ارتفاع مداخيل "صندوق القنص" في المغرب

قال المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، اليوم الخميس بالرباط، إن مداخيل صندوق القنص عرفت ارتفاعا ملموسا قدر ب8.33 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغت 47.4 مليون درهم، وهو ما يمثل أكثر من 97 بالمائة مقارنة مع موسم 2008/2009.
وأوضح الحافي، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص التي خصصت لتقييم حصيلة موسم القنص الماضي وعرض التقدم الذي تحقق في مختلف البرامج والمشاريع التي شرعت فيها المندوبية السامية في مجال الوحيش المعني بالقنص كطريدة، أن هذه الزيادة ترجع أساسا، إلى الرسوم المفروضة على رخص القنص، والإجراءات المتبعة من أجل إعادة استثمارها لتوفير مرافق ومعدات خاصة بتدبير القنص وتنمية الحياة البرية والمحافظة عليها. كما أبرز أن عدد ممارسي القنص بلغ 71 ألف و793 قناصا خلال الموسم الماضي، أي بزيادة قدرها 49.56 بالمائة مقارنة مع موسم 2008-2009.
وقال إنه تم إطلاق 193 ألف و365 طائرا بتعاون مع مؤجري حق القنص، مشيرا إلى أن المساحات المؤجرة المخصصة للقنص تفوق حاليا 3 مليون هكتار، موزعة على 1134 قطعة، منها 959 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي، و101 قطعة مخصصة للقنص السياحي، و12 قطعة للقنص التعليمي، و51 قطعة للقنص الإقليمي، و11 قطعة على أراض خاصة.
وأوضح الحافي، أنه في خضم هذه الدينامية المتجلية في التطور التدريجي للقنص، تقوم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر باتخاذ عدة إجراءات لتزويد القطاع بترسانة قانونية وإطار تنظيمي ملائمين من أجل استغلال عقلاني للثروات الوحيشية يراعي الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية والتنوع البيولوجي.
أما من حيث تأثيره الاقتصادي، أوضح الحافي أن هذا النشاط يكتسي أهمية كبيرة من خلال مساهمته في خلق 1.18 مليون يوم عمل قار، ومائتي ألف منصب شغل مؤقت بالوسط القروي سنويا.
وبخصوص القنص السياحي، توقف المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عند الانتعاشة التي يعرفها القطاع، معربا عن أمله في العمل بمعية شركات القنص على إعادة النظر في التدابير الإدارية وتنويع العرض السياحي.
وسجل أن "هذا الموسم تميز بتفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري، بمختلف جهات المملكة، للسنة السابعة على التوالي"، مشيرا إلى أنه، تم وإلى غاية منتصف شهر يونيو الماضي، تنظيم 1003 إحاشة على مستوى 352 نقطة سوداء موزعة على مجموع التراب الوطني، م سجلة بذلك نسبة إنجاز بلغت 76 بالمائة من البرنامج التوقعي لضبط أعداد الخنازير، حيث بلغ عددهم 6578 خنزيرا، بمعدل 6,56 خنزير خلال كل مطاردة.
وفي نهاية دورته العادية، أقر المجلس الأعلى للقنص التدابير التنظيمية المقترحة لموسم القنص المقبل (2019/2020) بما في ذلك تواريخ افتتاح وانتهاء فترات القنص بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد وكذا الأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص.
وهكذا، تقرر افتتاح موسم القنص المقبل يوم 6 أكتوبر 2019، بالنسبة لجميع أنواع الطرائد، باستثناء اليمام الذي سي فتتح قنصه يوم 5 يناير من العام المقبل.
وتتمثل مهام المجلس الأعلى للقنص في تقديم المشورة بشأن الآليات والوسائل اللازمة للحفاظ على الحياة البرية وتطوير وحيش القنص، بهدف تحسين ظروفه.