الحافي يتدارس التدابير التنظيمية المقترحة لعملية القنص

قدم المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي أمس الأربعاء، التدابير التنظيمية المقترحة لموسم القنص المقبل 2017/2018، وذالك خلال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص.
الدورة التي احتضنتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر عرفت كذالك تقديم تواريخ افتتاح وانتهاء فترات القنص بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد، و الأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص، وكذا حصيلة موسم القنص الفارط، "الذي عرف تسجيل نتائج مرضية من حيث معدل الطرائد المصطادة، وخاصة طيور الحجل، باعتبارها أهم الطرائد المميزة لبلادنا، إذ بلغ المعدل المصطاد 1.53 حجلة لكل قناص في كل يوم قنص".
وحسب بلاغ للمندوبية للمندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر فقد تميز هذا الموسم بتفعيل الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري بمختلف جهات المملكة للسنة الخامسة على التوالي، إذ تم إلى غاية منتصف شهر يونيو 2017 تنظيم 970 مطاردة على مستوى 333 نقطة سوداء موزعة على مجموع التراب الوطني، مسجلة بذلك نسبة إنجاز 92 بالمائة من البرنامج التوقعي لضبط أعداد الخنازير. وبلغ عدد الخنازير المصطادة خلال هذه المطاردات 5380 خنزيرا، بمعدل 6 خنازير خلال كل مطاردة.
المندوبية أكدت من خلال بلاغ لها أنه تم إبلاء عناية خاصة للحالة الصحية للحيوانات البرية؛ إذ تم إنجاز اتفاقية شراكة تجمع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، من أجل إرساء نظام يهدف إلى المحافظة على الحيوانات البرية عن طريق تتبع حالتها الصحية؛ وذلك من أجل الوقاية من الأمراض المحتمل انتقالها إلى الحيوانات الداجنة والإنسان.
و وفق ذات الوثيقة فقد بلغ عدد القناصة خلال هذا الموسم، الذين زاولوا هذه الرياضة في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص، وكذا منظمي القنص السياحي بالمغرب، 76.423 قناصا، مسجلا بذلك تزايدا بنسبة 5 بالمائة بالمقارنة مع الموسم الفارط (72.771 قناصا).
وفي ما يخص القنص السياحي أكد البلاغ أنه لازال يسجل نموا كبيرا بفضل شركات القنص السياحي 41 المتواجدة بالمغرب، يورد البلاغذاته، والتي استقبلت سنة 2016 حوالي 2200 سائح قناص؛ أي بارتفاع يقدر ب7 المائة، مشيرا إلى أن المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية تفوق حاليا 2.6 ملايين هكتار، موزعة على 946 قطعة، منها 792 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي، و83 قطعة مخصصة للقنص السياحي.
وحسب مندوبية الحافي فإن سياسة إيجار حق القنص تهدف إلى تشجيع الجمعيات وشركات القنص السياحي لتصبح أكثر انخراطا في التدبير المباشر لمجالات القنص موضوع الإيجار، حيث تم إطلاق 149.379 طائرا بتعاون مع مؤجري حق القنص، منها 7.787 من الحجل المربى لإعمار المناطق المحمية، و121.725 حجلة داخل القطع المؤجرة.
وتتخذ المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر عدة إجراءات وتدابير لتزويد القطاع بترسانة قانونية وإطار تنظيمي ملائمين من أجل استغلال عقلاني للثروات الوحيشية، يراعي الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، معتبرة أن القنص يساهم في خلق مليوني يوم عمل بالوسط القروي سنويا، وموردة أن المداخيل الخاصة بصندوق القنص عرفت ارتفاعا ملموسا، إذ بلغت 41.6 ملايين درهم، أي بارتفاع يقدر ب2 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة.
و خلال هذه الدورة قررت المندوبية تحديد فاتح أكتوبر القادم كتاريخ إفتاح موسم القنص الجديد بالنسبة لجميع الطرائد بإستثناء اليمام الذي خصصت له تاريخ 7 يوليوز 2018، فيما باقي الطرائد المسموح صيدها لم يطرأ عليها أي تغيير.