وزارة اعمارة تعرض مقترحها لتجاوز أزمة قطاع النقل

عقدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ، مؤخرا بالرباط ، اجتماعا مع مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع خصص لتدارس شروط ولوج مهن نقل البضائع.
وأوضحت الوزراة في بلاغ ، اليوم الأربعاء ، أن هذا الاجتماع الذي جاء تبعا للاجتماع المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر الماضي مع عدد من المهنيين برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عرف تقديم شروحات حول القوانين المنظمة للقطاع ولاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط ولوج مهن النقل الطرقي للبضائع المتضمنة بالظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 12 نونبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تتميمه وتغييره بالقانون 99.16 والمرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 26 مارس 2003 والمتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.13.17 الصادر في 19 غشت 2013.
كما تم تقديم عرض يتضمن كافة الشروحات بالتفصيل حول أهم المقتضيات التي تضمنها المرسوم السالف الذكر والتي تهم إحداث ثلاثة سجلات خاصة بالناقلين، وشروط الولوج الخاصة بالشرف والقدرة المهنية والقدرة المالية، ومسطرة تشطيب تقييد المقاولة من السجل الخاص بالمهنة، والتنصيص على الوثيقة المتعلقة برخصة الاستغلال، وإحداث اللجنة الاستشارية التي تضم ممثلين عن المهنيين والتي سيعهد إليها إبداء الرأي في قضايا النقل الطرقي للبضائع.
وأضاف البلاغ أنه، من جهة أخرى ولتوضيح أهمية ما جاء به المرسوم من مقتضيات لمعالجة الإشكاليات المطروحة ، تم عرض بعض الإحصائيات التي تبين الاختلالات التي يعرفها القطاع بعلاقة مع الولوج الى المهنة وممارستها.
وخلال الاجتماع، تم عرض مقترح الوزارة بخصوص تنزيل المقتضيات السالفة الذكر والذي يتمحور حول، تفعيل عمل اللجنة الاستشارية من خلال تعيين ممثليها ولا سيما ممثلين اثنين عن مهنيي قطاع نقل البضائع لحساب الغير، وتفعيل المقتضيات القانونية والمساطر المتعلقة بتشطيب تقييد ناقل البضائع لحساب الغير أو الوكيل بالعمولة لنقل البضائع أو مؤجر عربات نقل البضائع من السجل الخاص بكل مهنة إذا أصبح أحد شروط التقييد غير متوفر وذلك ابتداء من سنة 2021، وتفعيل المقتضيات المتعلقة بشروط الاستغلال ابتداء من سنة 2021 حيث سيتم تسليم رخص الاستغلال بعد التأكد من المعطيات التي ستمكن من التحقق من أن شروط التقييد لا تزال متوفرة.