تعيينات في مناصب عليا والمصادقة على مشاريع قوانين: أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

انعقد يوم الأربعاء 29 من رمضان 1434 الموافق ل7 غشت 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع نصوص تنظيمية تقدم بها السيد وزير الاقتصاد والمالية ومن ضمنها مشروع مرسوم بقانون. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم بقانون رقم 650-13-2 يقضي بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها. على اعتبار أنه تم إيداع مشروع قانون رقم 13-60 القاضي بحل هذه الوكالة بمكتب مجلس النواب يوم 18 يونيو 2013، ونظرا لكون حل هذه الوكالة يدخل حيز التنفيذ يوم 16 شتنبر 2013 تبعا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في إطار ميثاق تحدي الألفية المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ونظرا لكون الدورة الربيعية للبرلمان قد اختتمت دون أن تتم المصادقة على مشروع القانون السالف الذكر، فقد ارتأت الحكومة، عملا بالمادة 81 من الدستور، اتخاذ مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى نفس الغرض الذي يهدف إليه مشروع القانون رقم 60.13 ويحل محله، وذلك احتراما للموعد المحدد لحل الوكالة المعنية.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 655-13-2 يتعلق بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين تسويق المنتوج المحلي من القمح اللين في ظروف ملائمة مع ضمان حماية كافية لمدخول الفلاحين وذلك من خلال رفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين إلى نسبة 45 في المائة. ويجد هذا الإجراء تبريره، من جهة، في كون عملية تزويد البلاد من مادة القمح اللين تمر في ظروف حسنة كما يشير إلى ذلك مستوى المخزون المتوفر لدى المتدخلين والذي وصل منتصف شهر يوليو إلى 21 مليون قنطار وهو ما يوازي 5 أشهر ونصف من الطحن من طرف المطاحن الصناعية، وينتظر أن يبلغ مستوى التجميعات بعد شهر رمضان مستويات عالية قد تتعدى 28 مليون قنطار منتهى شهر دجنبر 2013، ومن شأن هذه المستويات المسجلة أن تجعل المغرب في غنى عن الاستيراد حتى يناير 2014. أما من جهة أخرى، ونظرا للتوقعات الجيدة للعرض عند أهم الدول المصدرة فإن أثمان السوق العالمي سجلت انخفاضا قياسيا، خاصة في فرنسا وأوروبا الشرقية، مما قد يشجع بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى اللجوء إلى لاستيراد القمح مما سيؤدي إلى إلحاق ضرر مهم بعملية الجمع وبتسويق المنتوج الوطني المتواجد بكثرة هذه السنة. وبالتالي فإن رفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين إلى نسبة 45 في المائة سيضمن تسويق المنتوج المحلي من القمح اللين في ظروف ملائمة.
أما النص الثالث فيهم مشروع مرسوم رقم 656-13-2 بتغيير المرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية. ويقترح هذا المشروع اعتماد فاتح يناير 2014 كتاريخ لدخول المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية حيز التنفيذ بدلا من فاتح شتنبر 2013، وذلك بغرض ضمان انطلاقة سليمة وسلسة للعمل بالإصلاحات التي جاء بها هذا المرسوم على مستوى إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، على اعتبار أن المدة الفاصلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم في 4 أبريل 2013 وتاريخ دخوله حيز التنفيذ يوم فاتح شتنبر 2013 لا تسمح لاستكمال إعداد كل النصوص التطبيقية التي نص عليها والتي تشكل شرطا أساسيا لتفعيل عدة مقتضيات منه، وذلك على مستوى المصالح الآمرة بالصرف وعلى مستوى المحاسبين العموميين. وتجدر الإشارة إلى أن إعادة النظر في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ تعد من أهم التوصيات التي تمخضت عن اليوم الدراسي الذي احتضنته الخزينة العامة للمملكة يوم الخميس 27 يونيو 2013 والذي خصص لتقديم ودراسة المرسوم الجديد.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على الصيغة الجديدة من مشروع مرسوم رقم 494-12-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 421-10-2 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل. وقد عملت الوزارة من خلال هذه الصيغة الجديدة للمشروع على إدخال مجموعة من الملاحظات التي تقدمت بها وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في إطار لجنة تم إحداثها تطبيقا لقرار المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 20 شتنبر 2012. وتهم هذه التعديلات أساسا تمكين المغاربة المقيمين بالخارج المحالين على التقاعد أو الذين بلغوا 60 سنة من الاستفادة من المقتضى الذي يهم استيراد المركبات، بالإضافة إلى إضافة فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية يسمح فيها للناقلين من اقتناء مقطورات أو نصف مقطورات يتجاوز عمرها خمس سنوات ويقل عن سبع سنوات.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 17-13-2 يغير ويتمم المرسوم رقم 169-03-2 الصادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص. ويهدف هذا المشروع الذي تقدم به كذلك السيد وزير التجهيز والنقل إلى تأهيل مهن النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير وملائمتها مع طبيعة وحجم النشاط المزاول، وذلك أساسا من خلال إحداث ثلاث سجلات لنقل البضائع لحساب الغير بدلا من سجل واحد وذلك بهدف ملائمة شروط ولوج المهنة مع طبيعة ومتطلبات كل نقا على حدة، وإحداث شهادة الأهلية المهنية بهدف تثمين المهنة وتبسيط مسطرة القيد، وتحديد حالات عدم استيفاء شرط الشرف لتعويض الفراغ القانوني الحالي بهذا الشأن، وإحداث لجنة وطنية استشارية لدى وزارة التجهيز والنقل يعهد إليها النظر وإبداء الرأي في القضايا التي تهم النقل الطرقي للبضائع والوكالة بالعمولة في نقل البضائع على الصعيد الوطني والدولي وإيجار سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القطاع يشغل 170 آلاف شخص يشتغلون في إطار 40 ألف مقاولة، برقم معاملات يقدر ب15 مليار درهم.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 13-58 تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع بالرباط في 13 دجنبر 2012. وتروم هذه الاتفاقية تطوير التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وغير التفجيرية وذلك وفقا للمبادئ التي تحكم السياسات النووية لكل من الطرفين وفقا لأحكام هذا الاتفاق وكذا الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والالتزامات على اتفاقات عدم الانتشار التي تعد أيضا فيها طرف. ويشمل هذا التعاون عدة مجالات تهم أساسا القيام بأنشطة التنقيب والاستكشاف وكذا استغلال اليورانيوم، وتوليد الطاقة وتحلية المياه، وتدريب الموارد البشرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتدبير الوقود المستهلك والنفايات المشعة والعمل على تأمين السلامة النووية وتوفير الحماية من الإشعاع وحماية البيئة.
كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وتهم هذه التعيينات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ويتعلق الأمر بالسيدة خديجة الصافي والتي عينت بمنصب مديرة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس، والسيد علي بن باسو بمنصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس، والسيد عمر صبحي بمنصب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس والسيد عبد المجيد بلفحل بمنصب كلية العلوم بالجديدة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بنسخ وتعويض القانون رقم 120.12 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوي المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، تقدم به السيد وزير الداخلية. ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتواي المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والجهات بما فيها الضريبة الحضرية والضريبة المهنية (الباتانتا) والتي لم يتم استخلاصها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، شريطة أن يقوم الخاضعون والملزون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات في أجل أقصاه 31 دجنبر 2013. كما نص المشروع على أنه بالنسبة للمدينين فقط بالزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية تاريخ نشر هذا المرسوم، بقانون في الجريدة الرسمية، فيمكنهم الاستفادة من تخفيض قدره 50 في المائة من هذه الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل، شريطة أدائهم تلقائيا 50 في المائة المتبقية داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2013.
وفي ختام أشغاله، استمع المجلس لعرض للسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج حول عملية عبور 2013. وقد أشار السيد الوزير في إطار هذا العرض إلى أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين على أرض الوطن بلغ 1.450.000 شخص منذ الخامس من شهر يونيو إلى غاية الخامس من شهر غشت، مما يشكل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.