بعد فضيحة ارتشاء موظف ولائي.. ضحية آخر يطالب بالتحقيق في مآل مأذونيته

بعد إيداع رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش السجن، إثر اعتقاله متلبسا بتلقي مبلغ مالي مهم كرشوة، قرر عدد من ضحايا المسؤول الاول عن التأشير على مأذونيات النقل والرخص ذات الصلة للتوجه إلى ولاية جهة مراكش من أجل وضع شكايات ضد المتهم، وكان آخرهم مواطن يقطن بحي سيدي يوسف بن علي طالب بإجراء تحقيق حول مآل مأذونيته التي رفض المسؤول المذكور تسليمها إياه.
وأوضح "عادل بوزيدي" في الشكاية التي توصلت "كش24" بنسخة منها، أنه سبق أن تقدم لجلالة الملك محمد السادس بطلب رخصة سيارة الأجرة سنة 2010 حتى يستطيع الاستعانة بدخلها على معاشه اليومي، وأنه تبعا لذلك تم إنجاز بحث في ملفه المؤرخ ب 27/04/2010 وإحالته على ولاية مراكش، وأنه منذ التاريخ المذكور لم يعلم مآل الرخصة.
وأضاف المشتكي من خلال مراسلته الموجهة لوالي الجهة، أنه قد دار بينه وبين رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش مضمون الملف المذكور، مشيرا إلى أن المسؤول الولائي رفض أن يسلمه المأذونية الخاصة به.
والتمس المشتكي من والي الجهة التدخل العاجل في شكايته هاته والتحري فيها وإعطاء الأوامر إلى الجهات المختصة قصد إجراء بحث عن الرخصة المذكورة وإعلامه بمآلها.
وكانت كش24 قد نشرت شكاية مواطن آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة توصلت "كش24" بنسخة منها، يطالب فيها المعني بالأمر بفتح تحقيق حول ما أسماه بالنصب عليه من طرف بعض الاشخاص، وخيانة الامانة وتفويت مأذونية صدرت لفائدته للغير، وذلك عقب اعتقال رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش.
ويشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، أصدرت بيانا حول القضية، وطالبت بتعميق البحث والتحري مع رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش أسفي حول ما أسمته "تعطيل القانون واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، وجعل الادارة العمومية في خدمة اغراضه المنافية للقانون، وتعطيل سلطة القانون باعتباره رئيس اللجنة الاقليمية لحل نزاعات الشغل، والتسبب في تشريد العمال والمس بكرامتهم".