قاضي التحقيق بجنايات مراكش يستنطق الطلبة الثلاثة عشر المعتقلين على خلفية أحداث الحي الجامعي

من المنتظر أن يمثل يومه الاثنين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلسة استنطاق تفصيلي، الطلبة الثلاثة عشر الذين تم اعتقالهم على خلفية الأحداث الدامية التي أعقبت الاحتجاجات المطالبة بصرف المنح الجامعية.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمراكش، قرر إيداع الطلبة الثلاثة عشر، السجن المحلي لوداية على ذمة التحقيق بعد استنطاقهم في جلسة تحقيق تمهيدي.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش، كانت قد قررت تمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية للطلبة الثلاثة عشر الذين تم احالتهم صباح يوم السبت 21 ماي على الوكيل العام للملك.
ويتابع على خلفية هذه الأحداث ثلاثة عشر طالبا بينهم طالبة بتهم جنائية من أجل الضرب والجرح، إضرام النار، وإهانة موظفين عموميين، وتتراوح أعمارهم بين 20 و 31 عاما، ويتعلق الأمر بطالبة مزدادة بالخميسات، ثلاثة طلبة يتحدرون من زاكورة، طالبين من القليعة، طالب مزداد بتفلت، طالب من مدينة آيت اورير بالحوز، طالب من قلعة السراغنة، طالب من سيدي المختار، طالب من العيون، طالب من كلميم وطالب من مراكش.
وكان المتهمون اعتقلوا على خلفية المواجهات الدامية التي عرفها الحي الجامعي يوم الخميس ماقبل الأخير 19 ماي الجاري، بين الطلبة عناصر القوات العمومية والتي أسفرت عن إصابة ثلاثين عنصر أمنيا بينهم ضابط وشرطيين و سبعة وعشرون عنصرا من القوات المساعدة تعرضوا لإصابات وصفت بالخطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفى العسكري للعلاج، فيما أصيب نحو خمسة وعشرون طالبا بجروح وفق مصادر طلابية.
وشهد محيط الحي الجامعي وكلية والحقوق على مدى ساعات مواجهات عنيفة وعمليات كر وفر بين الطلبة وقوات الأمن التي استعملت خراطيم المياه لتفريق الطلبة الذين احتشدوا أمام بوابة الحي الجامعي ورشقوا رجال الأمن بالحجارة وقنينات الغاز، قبل أن تنجح عناصر الأمن بعد وصول تعزيزات أمنية إضافية في اقتحامه وشن حملة تمشيط بداخله.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن حالة الإستنفار التي عرفتها المنطقة والتي شهدت إنزالا أمنيا مكثفا لمختلف أجهزة الأمن، دفعت بوالي أمن مراكش سعيد العلوة و والي الجهة محمد مفكر إلى الإنتقال إلى عين المكان لمعاينة الوضع.
وقد سبق لرئاسة الجامعة أن أعلنت على أن صرف المنحة سيتم ابتداء من يوم الإثنين 16 ماي، غير أن تأخرها دفع بالطلبة للخروج في مسيرة احتجاجية باتجاه رئاسة جامعة القاضي عياض، تم اعتراضها من طرف الأمن على مستوى حي البديع وتفريقها باستعمال القوة ما أدى إلى نشوب مواجهات بين الطرفين.