الحكومة تصادق على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وتقسيم وتغيير أسماء أخرى

صادق مجلس الحكومة المنعقد برئاسة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس 14 ماي الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.20.210 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار استراتيجية الوزارة لتقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة، وتوسيع وتنويع العرض التكويني بالجامعات بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل، وتحسين ظروف التأطير البيداغوجي والإداري بالمؤسسات الجامعية، وكذلك الرفع من الطاقة الاستيعابية بهذه المؤسسات وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي، وذلك من خلال:
1. إحداث مؤسسات جامعية جديدة ويتعلق الأمر ب:
– ثلاث (3) مدارس عليا للتكنولوجيا بكل من الناظور، وورزازات، والداخلة، تابعة على التوالي لجامعة محمد الأول بوجدة وجامعة ابن زهر بأكادير؛
– كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير؛
-معهد مهن الرياضة بالقنيطرة، تابع لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
2. تغيير تسمية بعد المؤسسات:
ويخص المدرسة العليا للأساتذة- التعليم التقني، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى مدرسة وطنية عليا للمهن والفنون، والمدرسة العليا للفنون التطبيقة، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إلى " المدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم"، وتغيير "كلية العلوم الشرعية"، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير ، إلى كلية متعددة التخصصات.
3. تقسيم بعض المؤسسات الجامعية
تقسيم كلية الأداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة لتشمل كلية الأداب واللغات والفنون، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
تقسيم كلية العلم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة لتشمل كلية العلوم القانونية والسياسية، وكلية الاقتصاد والتدبير
وتفسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، ولتشمل كلية العلوم القانونية والسياسية ، وكلية الاقتصاد والتدبير.