نظم مجموعة من التجار بسوق الربيع صباح يومه الثلاثاء 26 أبريل الجارين وقفة احتجاجية أم مبنى مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش. وتأتي الوقفة وفق بيان لفيدرالية الجمعيات المتحدة للتنديد بما أسمته التدخل غير المسؤول لمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي من خلال إقدامه على إغلاق العديد من المحلات بواجهة السوق الرئيسية باستعمال الآجور وبشكل عشوائي مما زاد من تشويه واجهة السوق. وأشار البيان الذي توصلت "كش24" بنسخة منه، إلى أن فيدرالية الجمعيات المتحدة دشنت مع المجلس الجماعي في شخص نائب عمدة المدينة المخول تدبير الأسواق ما أسمته مسلسلا من الإصلاحات ستعيد الحياة لهذا السوق في حال تفعيلها. وجدد البيان طلب الفيدرالية من أجل إحالة الملف مجملا على السلطة القضائية للضرب بيد من حديد على يد كل من تورط في عشوائية توزيع المحلات التجارية، وإعادة تنظيم السوق من جديد وفق نظام الحنطات المتجاورة، وكذا الإسراع بتوزيع محلات الواجهة الرئيسية وتمكين السوق من المرافق الإجتماعية الضرورية. من جهته، أكد رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي مولاي اسماعيل المغاري في تصريح ل"كش24″، أن القانون التنظيمي الجديد يفوض لرئيس المقاطعة صلاحية الأسواق التابعة لنفوذ مقاطعته، واصفا منتقذيه بكونهم جاهلون للقانون. وقال لمغاري، إن المحتجين تحركهم بعض الأطراف التي لم يشر إليها بالإسم والتي تسعى إلى تسييس هذا الملف، موضحا أن عملية إغلاق تلك الدكاكين جاءت في إطار حملة نظافة قام بها مجلس المقاطعة الذي وقف على الحالة المزرية لعدد من الدكاكين بسوق الربيع والتي تحولت إلى مراحيض عمومية وملاذ للمنحرفين والسكارى والمجرمين بسبب انعدام الأبواب. وأوضح لمغاري أن حالة تلك الدكاكين والتي تضر ببيئة السوق وجماليته هو من دفع به إلى إصدار قرار إغلاق تلك الدكاكين بشكل مؤقت لحين تجهيزها بأبواب حديدية، مضيفا بأن إحدى الجمعيات التي تمثل نحو 90 بالمائة من تجار وحرفيي سوق الربيع هي من تقدمت له بشكاية، تطالب من خلالها من أجل التدخل لوضع حد لمعاناة مهنيي السوق مع مشكل النظافة الذي تطرحه تلك الدكاكين التي تحولت إلى مراحيض عشوائية وأوكار لتعاطي المخدرات من طرف السكارى والمنحرفين.