تبادل الاتهامات يلاحق توزيع "حنطات" بمراكش

نظم أعضاء فدرالية الجمعيات المتحدة بسيدي يوسف بن علي، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر المنطقة الحضرية للمنطقة نفسها، تنديدا بما وصفوه ب"سوء توزيع "الحنطات" بسوق الربيع، وغياب المرافق الاجتماعية والصحية والأمنية"، حسب تصريحات متطابقة لهسبريس.
واستنكر المشاركون في هذه الوقفة المنهجية التي لجأ إليها باشا سيدي يوسف بن علي خلال الزيارة الأخيرة لوالي جهة مراكش أسفي، "باستقدامه محسوبين على المستفيدين من سوق الربيع، من أجل تغييب الحقيقة"، وفق تعبيرهم.
وتساءل المحتجون عن السبب الكامن وراء عدم إطلاع الوالي على قبو الشطر الأول والطابق الأول بالشطر الثاني، وقبو الشطر الثاني، في الزيارة التي قام بها إلى السوق بتاريخ 19 يناير الجاري، مشيرين إلى أن الجواب كان أنها "نقاط سوداء داخل السوق، وملجأ للمتشردين ومتعاطي المخدرات".
وطالبت الهيئة ذاتها بطي ملف السوق بصفة نهائية، من خلال إعادة هيكلة "الحنطات"، وتزويده بكل الخدمات الأساسية، لبث الروح في هذا المرفق المنسي، بلغة المحتجين.
في المقابل أوضح مصدر مسؤول في السلطة المحلية، طلب من هسبريس عدم كشف هويته، أن "هذا الاحتجاج ليس سوى وسيلة للابتزاز من طرف مجموعة من الانتهازيين الذين يسترزقون بالأسواق، من خلال تأسيس عدة جمعيات، للاستفادة من هذه المرافق لحظة إعادة هيكلتها أو إصلاحها".
وتحدى هذا المسؤول المحتجين أن يدلوا بأي برهان يثبت أنهم يملكون دكانا بسوق الربيع، مشيرا إلى أن "ما أثار غيظهم هو صراعهم مع كونفدرالية المجتمع المدني، التي تضم أكبر عدد من التجار والحرفيين بسوق الربيع، أمام والي الجهة، ما جعل باشا المنطقة يتدخل ليقدم التوضيحات للمسؤول الأول عن جهة مراكش أسفي".
وتابع المصدر نفسه: "كبير المحتجين لا علاقة له بالتجارة، ولا يملك أي دكان، سوى محل لصهره يوجد بسوق الربيع، ورغم ذلك تجده بالأسواق الأربعة التي توجد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي"، مضيفا أن "السلطة المحلية لا علاقة لها بتدبير الأسواق، لأن ذلك من اختصاص المجلس الجماعي".
وأكد المسؤول ذاته أن المحتجين "يطمعون في الاستفادة من 120 دكانا بسوق الربيع، لم توزع منذ سنة 2005، ويرغبون في الترامي عليها بدون وجه حق"، على حد قوله.
وفي السياق نفسه، طالب عبد الله المبروكي، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين، وأحد قدماء السوق، بتسريع تفويت المحلات لأصحابها الحقيقيين، مؤكدا أن "ما أخر عجلة هذا المرفق العمومي عامل ذاتي يرتبط ببعض المنتسبين إليه دون وجه حق، الذين يعرقلون كل الحلول المقترحة"، منزها السلطة المحلية والمنتخبة "عن أي تعثر كان"، وفق قوله.
وأورد التاجر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المستفيدين الحقيقيين يتوفرون على رسم يثبت أحقيتهم بمحلاتهم بعدما جرى ترحيلهم من السوق القديم المحاذي لواد إسيل، الذي تعرض لحريق في تسعينيات القرن الماضي، وأن الهيئة التي تمثلهم مستعدة لتقديم أي مساعدة لوضع حد لمشكل عمر أكثر من 20 سنة، ومشددا على ضرورة غربلة اللائحة الملحقة التي تضمن 22 فردا، وأخذ وضعية 13 جزارا رفضوا تسلم محلاتهم التي توجد بالطابق العلوي بعين الاعتبار، وتسوية وضعية 20 نجارا يتوفرون على وثائقهم الرسمية.
وأكد المبروكي أن المركز التجاري المذكور لا يعرف أي انفلات أخلاقي ولا يشكل مأوى للمتسكعين أو المتشردين؛ "لأن أبوابه توصد بعد انتهاء عمل المحلات، ويتوفر على ثلاثة حراس"، وفق تعبيره.