شهدت محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، حالة ذهول من قبل الحاضرين والمتتبعين للشأن القضائي أثناء بتها في ملف يتعلق باغتصاب طفلة، عمرها عشر سنوات، من قبل خالها، حينما أقر الشيخ الستيني أن الصغيرة أرغمته على ممارسة الجنس معه أو الإنتحار بالسقوط من طابق علوي لمنزل أسرتها، ما جعله يلبي رغبتها، ما أثار الكثير من ردود الأفعال داخل القاعة. وبعد إدراج الملف للمداولة، رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية، الحكم الابتدائي من ثماني سنوات سجنا إلى 25 سنة في حق الموقوف، بتهمة التغرير بقاصر واغتصابها، ما نتج عنه افتضاض بكارتها، وزنا المحارم، وأضافت له المحكمة 17 سنة عن الحكم الابتدائي، وهو ما اعتبر سابقة في الملفات المدرجة باستئنافية العاصمة الإدارية. وبحسب يومية “الصباح”، فقد اعترف الموقوف أمام الهيأة القضائية بالتهمة المنسوبة إليه، ما أثار استياء الحاضرين، الذي ثمنوا رفع العقوبة الحبسية، ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه العبث بأجساد الصغار. وأوضح الموقوف أمام قضاة الحكم أن الطفلة أرغمته على اغتصابها أو الانتحار برمي نفسها من طابق علوي لمنزل عائلتها، فافتض بكارتها خوفا من تبعات أخرى، فيما اعتبرت المحكمة أن الضحية لا يمكن أن تقوم بهذا الفعل بسبب صغر سنها، وأن أقوال الموقوف ما هي إلا وسيلة للتملص من الاتهامات المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة، وأن ما قام به يدخل في إطار زنا المحارم. وأوقفت مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا المتهم بعد وضع شقيقته شكاية أمام النيابة العامة باستئنافية الرباط، أفادت فيها تعرض ابنتها إلى مضاعفات صحية خطيرة نتيجة افتضاض بكارتها من قبل خالها، وطالبت بفتح تحقيق بعدما أدلت بشهادات طبية تؤكد افتضاض بكارة فلذة كبدها وإصابتها بصدمة نفسية. وفي سياق متصل، اعترف الموقوف بالاتهامات المنسوبة إليه، وأحالته النيابة العامة على قاضي التحقيق، حينما أكد أن الطفلة هي من أرغمته على ممارسة الجنس معه، وأن تخوفه من انتحارها دفعه إلى اغتصابها. وأمر قاضي التحقيق بإيداعه السجن المحلي بسلا، وأحاله في حالة اعتقال على قضاة غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، التي أدانته بثماني سنوات سجنا، ما أثار الكثير من التساؤلات حول طبيعة الحكم الابتدائي الذي رفعته المحكمة إلى 25 سنة.
