إدانة مغتصب خطيبته بسنة سجنا أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخرا، قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه بسنة حبسا ، 8 أشهر منها نافذة والباقي موقوف، بعد مؤاخذته من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض وحمل. وراعت المحكمة ظروف المتهم واستجابت لملتمس دفاعه، الذي بسط أوجه دفاعه، مستندا إلى حسن نيته، واعترافه ببنوته للطفلة الناتجة عن حمل المشتكية واستعداده للزواج منها. وكانت الضحية وهي لا تزال قاصرا، تقدمت بشكاية أمام الضابطة القضائية، أفادت فيها بأن المتهم افتض بكارتها بدون عنف، وأنها حملت منه، وأنجبت طفلة في سنتها الأولى، ولم يعد يهتم بها بعد أن وعدها بالزواج. وأوقفت الضابطة القضائية المتهم واستمعت إليه في محضر رسمي، فاعترف بعلاقته مع المشتكية، مشيرا إلى أنه خطبها بشكل رسمي، وافتض بكارتها برضاها، ووعدها بالزواج، وشرع في تهييء وثائق عقد القران، لكنه اصطدم بعدة عراقيل منها عدم موافقة محكمة الأسرة على ذلك لأنها لا تزال قاصرا. وقدمت والدة المشتكية لرئيس هيأة الحكم أثناء مناقشة القضية تنازلا لفائدة المتهم، لكن النيابة العامة، تدخلت واعترضت عليه وطالبت باستبعاده لأنه صادر عن والدة الضحية، إذ المخول له تحرير التنازل هو ولي أمرها (والدها) خمس سنوات لمختطف ومغتصب نادلة مقهى قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بإدانة متهم والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته بجناية الاختطاف والاغتصاب تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض والسرقة والسكر العلني البين والتخدير. وجاء إيقاف المتهم بعد توصل مصلحة الشرطة القضائية بشكاية من نادلة، أفادت فيها بأنها تشتغل بمقهى قرب حي السعادة وأنها لما انتهت من عملها، غادرته رفقة زميلتها في العمل، لكنها فوجئت بالمتهم وهو في حالة سكر بين، يعترض سبيلهما ويمسك بثيابها ويرغمها على مرافقته، ولما تدخلت زميلتها لمؤازرتها، استل سكينا من الحجم الكبير وطلب منها مغادرة المكان. وخوفا على نفسها، توجهت نحو المقهى لطلب النجدة، مضيفة أن المتهم استغل الفرصة، ونادى على زميله وطلب منه الالتحاق به على متن دراجته النارية ثلاثية العجلات، فأرغمها على الركوب تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح. وتوجه السائق نحو شاطئ سيدي بوزيد، وتجاوزه بقليل، وطلب المتهم منه التوجه نحو مكان خال من المارة. وتوقفت الدراجة النارية وترجل سائقها ثم غادر المكان. وأرغمها المتهم على ممارسة الجنس بطريقة عادية لأنها ثيب. وبعد الانتهاء من فعلته، ناولها حافظتها التي نزعها منها خوفا من استعمال هاتفها لطلب النجدة واستولى على 200 درهم وامتطى الدراجة النارية. وتوسلت إليه الضحية من أجل إعادتها إلى المدينة ووعدته بعدم تقديم شكاية ضده. وأركبها معه ونقلها إلى الجديدة. واتصلت بزميلتها وتوجهت نحو المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج جراء اغتصابها. وفي اليوم الموالي توجهت نحو الشرطة القضائية لتقديم شكاية ضد المتهم. واستمعت الضابطة القضائية لصديقة الضحية، فجاءت أقوالها متطابقة مع أقوال المشتكية. وتم تحديد هوية المتهم و ايقافه بحي السعادة، وهو في حالة تخدير ووضعه رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث معه. وصرح المتهم أنه كان في حالة سكر بين وأنه خرج إلى الشارع، فشاهد المشتكية رفقة صديقتها، فأعجب بها واقترب منها وبدأ يتغزل بها، لكنها لم تعره أي اهتمام، فأمسك بها وطلب منها مرافقته لممارسة الجنس معه، فتدخلت زميلتها وحاولت إبعاده عنها، فاستل سكينا وهددها، والتحق به زميله على متن دراجة نارية وأرغمها على ركوبها، وتوجه بها نحو شاطئ سيدي بوزيد، ومارس عليها الجنس. .. و للص احترف السرقة الموصوفة قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، مؤخرا، بإدانة سارق وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل قاضي التحقيق بجناية السرقة الموصوفة. وجاء إيقاف المتهم إثر شكاية تقدم بها ضحية نعرض لسرقة 8300 درهم، إذ تعرف على السارق والذي اعترف له بالسرقة بعدما وعده أنه سيسترجع المبلغ المسروق، على دفعات لكنه تراجع وأنكر السرقة. كما تقدم شخص آخر بشكاية للمصالح الأمنية، أوضح فيها أنه ترك سيارته أمام محله التجاري ونسي إقفالها، وبعد عودته اكتشف سرقة عدد من الهواتف، وشاشات الهواتف وعدد من ذاكرات الهواتف وشيك بنكي وبطاقة السحب البنكي، وبعد اطلاع الضابطة القضائية على كاميرات المراقبة المثبتة بمكان الحادث، تبين للمحققين أن أربعة شباب كانوا وراء السرقة، كانت صورهم غير واضحة، وكان المتهم من بينهم. وأجرت الضابطة القضائي تفتيشا بمنزله حيث تم حجز الملابس التي كان يرتديها وقت السرقة والتقطتها الكاميرا، كما تم حجز هاتف لم يؤكد المتهم بشأنه أي شيء، وبعد اتمام البحث أحيل على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، وبعد استنطاقه قرر إحالته على قاضي التحقيق. وخلال التحقيق الاعدادي والتفصيلي نفى التهم الموجهة اليه جملة وتفصيلا، بإنكاره السرقة من داخل منزل الضحية الأول، كما أنكر تهمة السرقة من سيارة المشتكي الثاني، ليقرر متابعته حسب المنسوب اليه وإحالته على غرفة الجنايات.
