الحموشي يعطي الأولوية في مباريات الأمن للمستفدين من التجنيد (صحف)

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 24 نونبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن المديرية العامة للأمن الوطني أعطت أفضلية للشباب الذين اجتازوا فترة التجنيد الإجباري وينوون الترشيح لولوج سلك الأمن، مع توفرهم على الشروط الأخرى التي تطلبها المديرية العامة للامن الوطني.
وتبين أن أصحاب التجنيد الإجباري سيستفددون من أفضلية دخول صفوف الأمن، كغيرهم من أبناء قدامى المحاربين ومكفولي الامة، وجاءت التغييرات الجديدة في الوقت الذي أعلنت فيه المديرية العامة للأمن الوطني عن مباريات للتوظيف، بإجراءات استثنائية تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد، بعد أن استفاد مسؤولون أمنيون من دورة تكوينية بالمعهد الملكي للشرطة خاصة بالترتيبات للمباراة التي سيتم الترشيح لها عبر المراسلة بالبريد، دون أن يتقدم المترشحون بملفات لدى المناطق الامنية بشكل شخصي.
ويمكن للمترشحين الذين اجتازوا التجنيد الإجباري أن يرفقوا ملفاتهم بشهادة حسن السيرة والسلوك التي سلمت إليهم من طرف القوات الملحة الملكية أثناء انتهائهم من فترة التدريب.
وكان ينتظر أن ينهي أول فوج استفاد من تداريب الخدمة العسكرية في شتنبر، على أساس أن يليه فوج جديد، لكن الظروف الإستثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا حالت دون تجهيز لوائح الفوج الجديد للمرشحين الذين سيتم انتقاؤهم ضمن الخدمة العسكرية.
وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن النيابة العامة بالدار البيضاء أصدرت أخيرا مذكرة بحث في حق موثقة معروفة بالعاصمة الإقتصادية، بعد أن صدر في حقها حكم نهائي بالإدانة بتهمة تزوير رفقة أحد المتابعين، الذي قام بتزوير توقيع إحدى قريباته من أجل السطو على عقار كان في ملكيتها.
وأوضحت "المساء" أن الهيئة الوطنية للموثقين اتخذت في حق الموثقة ذاتها قرارا تأديبيا، في وقت سابق، بعد تفجر عدة ملفات تتعلق بخيانة الأمانة والسطو على مبالغ مهمة من أموال الزبناء التي كانت مودعة لديها.
وأضاف الخبر ذاته، أن الملف يوجد بين أيدي المصالح الأمنية بالدار البيضاء، وكذلك الدرك الملكي الذي قام بمحاولة بحث من أجل ضبطها بضواحي منطقة حد السوالم، بناء على شكاية تقدمت بها إحدى ضحاياها التي حصلت على حكم نهائي ضدها صادر عن محكمة النقض بالإدانة، مضيفا أن عناصر الدرك لم تتمكن من إيجادها في العنوان الذي تردد انها تقيم به بعد مغادرتها سجن عكاشة بعد ان قضت عقوبة سالبة للحرية بسبب شكايات سابقة تقدم بها مجموعة من الضحايا أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار الببيضاء.
وأشار الخبر نفسه، إلى أن ملفات خاصة بالموثقة المذكورة ما زالت تروج أمام المحاكم التي سبق أن أدانتها في وقت سابق بالسجن النافذ مدة عشر سنوات، بعد أن تابعتها بالتزوير رفقة أحد زبنائها في مواجهة شقيقته التي تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة التي تحركت من أجل إجراء الأبحاث اللازمة التي أظهرت وجود التزوير في المحرر الذي استولى بموجبه شقيق الضحية على عقارها.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاتها، أن المرلاصد المغربي لمحاربة الرشوة وحماية المال العام طالب بفتح تحقيق في الشبهات التي تلاحق صفقات أبرمت من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وكشف المرصد أن الوزارة ورغم منشور رئيس الحكومة حول التقشف، أبرمت صفقة دراسة تهدف إلى إعادة تنظيم الوزارة بغلاف مالي يقدر بحوالي 5 ملايين درهم، في وقت يمر فيه المغرب بأزمة اقتصادية خانقة بسبب التأثيرات الإقتصادية السلبية لجائحة كورونا.
وأضاف بلاغ للمرصد أن الوزارة مكنت مكتب دراسات مشهورا عبر فرعه بالمغرب من الظفر بمبلغ 500 مليون سنتيم من المال العام في صفقة لا طائل منها.
وقال المرصد إن هدر المال العام بهذا الشكل المستفز لمشاعر المغاربة يتعارض مع التعليمات الصارمة التي وجهها رئيس الحكومة إلى الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة، والتي تحث على ضرورة ترشيد النفقات.
كما أورد أن هذه الصفقة المشبوهة لا تحترم المعايير والضوابط القانونية الجاري بها العمل، مستغربا إعادة تنظيم الوزارة وهيكلتها على بعد أقل من سنة على الإستحقاقات التشريعية التي ستفرج تصورا آخر للوزارة.
كما وقف المرص عند تنقيل بعض الموظفين المحسوبين على حزب الحركة الشعبية، والذين اشتغلوا داخل وزاة الداخلية والمحكمة الإبتدائية بتمارة وقطاعات أخرى دون توفرهم على المؤهلات العلمية والشروط المطلوبة في التسيير، ضاربة عرض الحائط كل معايير إعمال الكفاءة والإستحقاق ومبدأ تكافؤ الفرص في تقلد المناصب داخل المؤسسات.
"المساء" ذكرت ضمن مواد العدد ذاته، أن عدد الإختبارات التي تجري للكشف عن فيروس كورونا لم يعد مستقرا، حيث بات يتراوح بين 20 ألفا و23 ألف اختبار تجرى في اليوم الواحد، رغم المطالبات الكثيرة برفع عدد التحاليل اليومية للحد من سرعة انتشار الفيروس وسط المواطنين، خاصة في الجهات التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات اليموية.
وحسب الأرقام، فإنه في آخر ثلاثة أيام تم إجراء 20 ألف اختبار يوم الجمعة المنصرم، قبل أن يرتفع إلى حوالي 23 ألف اختبار يوم السبت المنصرم، ليعود للإنخفاض يوم الأحد إلى أزيد من 20 ألف اختبار، في الوقت الذي سبق لوزير الصحة خالد أيت الطالب أن قال أمام مجلس النواب إنه تم توسيع مجال التحاليل المخبرية حتى فاق معدلها اليومي 25 ألف اختبار أحيانا.
وأضافت اليومية ذاتها، أنها سبق أن نشرت أنه سيتم الرفع من عدد الإختبارات اليومية بجهة الدار البيضاء سطات إلى 10 ىلاف اختبار في اليوم عوض 6 الاف بعد لقاء جمع وزير الصحة بمسؤولي المدينة، إلا أن لا شيء من ذلك تحقق إذ لا يزال عدد الإختبارات لا يتعدى 6 ألف اختبار في اليوم الواحد، رغم الوضع الوبائي المتطور والمتسارع في العاصمة الإقتصادية التي تدخل شهرها الرابع من الإغلاق، الذي لم يكن لحد الآن من خفض عدد الإصابات اليومية بها.
وفي مقال آخر، أفادت الجريدة نفسها، بأن وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس، أمر مؤخرا بوضع عضو في جمعية خيرية كانت تقوم بجمع الإحسان الإحسان العمومي لبناء مسجد بمنطقة البردية بجماعة مجاط بضواحي مكناس، رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن تولال 2 بعدما وجهت إليه تهمة السرقة وخيانة الامانة، كما تقرر متابعة رئيس الجمعية وهو أستاذ جامعي متقاعد في حالة سراح إضافة إلى عنصرين اخرين على خلفية الإشتباه بتورطهما في شراء المسروق.
وكانت هذه القضية قد تفجرت وقائعها مؤخرا على إثر شكاية تقدم بها أحد أعضاء الجمعية المذكورة إلى وكيل الملك، يطالب فيها بالتحقيق في الإحسان الذي تم جمعه من طرف المواطنين والمحسنين لبناء المسجد، على اعتبار أنه أصبح يتعرض للسرقة والنهب من طرف أحد الأعضاء، وعلى إثر ذلك فتح تحقيق في الموضوع من طرف عناصر الدرك أسفر عن الوقوف على مجموعة من التجاوزات والإختلالات التي استهدفت كميات من مواد البناء.
وكشف الخبر ذاته أن أعضاء الجمعية تمكنوا من جمع مبالغ مالية مهمة إلى جانب توصلهم بكميات من مواد البناء والإسمنت والحديد من طرف المحسنين، إلا أنه سرعان ما تبين وجود تلاعب في هذا الإحسان، حيث تمت سرقة كميات من مواد البناء وتمت إعادة بيعها من طرف المشتبه به الرئيسي.
وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أنه بعد أن استمرت الجزائر لعقود من الزمن في نفي مسؤولياتها المباشرة عن النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وظلت تردد أن هذا النزاع يهم المغرب والبوليساريو، وبعد أن كشف المنتظم الدولي زيف الشعارات التي كان قصر المرادية يختبئ ورائها، من قبيل دعم ما يسمى ب" الشعب الصحراوي"، وتكرار أسطوانة حق تقرير المصير المشروخة، لم تجد الجارة الشرقية أي مبرر للتملص من مسؤوليتها المباشرة في هذا النزاع المفتعل، خاصة بعد أن كرس قرار الامم المتحدة موقع الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل الرامي للتوصل إلى حل سياسي واقعي وبرغماتي ودائم وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية.
فقد أدلى مسؤول جزائري سام بحوار لجريدة "الشروق" الجزائرية يؤكد فيه بما لا يدع مجالا للشك أو التأويل أن الجزائر هي المسؤول المباشر والرئيسي عن هذا النزاع الذي افتعلته وتعمل على إطالة أمده لأسباب جيو-سياسية ورثتها عن الحرب الباردة، وهو ما يؤشر صراحة على أن ما يسمى ب"جبهة البوليساريو" هي مجرد أداة تستخدمها الجزائر من أجل حماية ما تعتبره أمنها القومي.
وشدد هذا المسؤول السامي الجزائري في الحوار ذاته الذي لم يكشف هويته، على استحالة "الوصول الى أي حل للنزاع، وتحت أي صورة دون مشاركة مباشرة للجزائر كطرف رئيسي معني في المنطقة بالصراع وأثاره، مضيفا أن بلاده لن تقبل أية مبادرة مستقبلا، تتعامل معها بصفة مراقب وهو ما يستوجب في نظره حضور الجزائر الفعلي على طاولة التفاوض بين البوليساريو والمغرب.
بل ذهب المسؤول الجزائري أبعد من ذلك وأقر بما كان يردده المغرب منذ بداية هذا النزاع المفتعل، من أن الجزائر هي الطرف الرئيسي في هذا الصراع المفتعل، وأن جبهة البوليساريو غير مستقلة في قرارتها، ولا تملك زمام المبادرة في هذه القضية، وأن مقولة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، هي مجرد شعار ديماغوجي تردده الجزائر للتستر على حقيقة الصراع.
وفي حيز آخر أوردت اليومية ذاتها، أن المنتدى المغربي للديموقراطية وحقوق الإنسان دعا إلى احترام دفتر التحملات ومعايير الترخيص للقطاع الخاص وذلك على إثر رصده لاختلالات منظومة شبكة مختبرات الكشف عن "كورونا" بإقليم القنيطرة.
وأكد المنتدى في شكاية مفتوحة موجهة إلى وزير الصحة وعدد من المسؤولين المحليين على الوضوح والشفافية في التعاملم وإقرار تساوي الجميع من ممتهني المختبرات الخاصة وتيسير عمل شبكة مختبرات الكشف عن كورونا بالغرب وبإقليم القنيطرة، وتحديد مسؤولية المعهد الوطني للصحة ووزارة الصحة والمديرية الجهوية لوزارة الصحة، الرباط سلا القنيطرة، ومندوبية الصحة بالقنيطرة في المراقبة والإفتحاص الدائم، وأيضا التتبع الدقيق لهذا الوضع الصحي المقلق بالقنيطرة في أفق معالجته انسجاما والحق في العلاج والتطبيب وجودته المكفول دستوريا.
وأشارت الشكاية إلى ما وصفته بمنطق الإحتكار الذي قالت إنه مورس بتزكية من وزارة الصحة لمختبر وحيد بإقليم القنيطرة ومنطقة الغرب، في ظل حجم الطلب المتنامي على التحليلات المخبرية وارتفاع حالات كورونا المؤكدة وعدد كبير من المخالطين وعجز الصحة العمومية عن الإستجابة لمئات الطلبات يوميا سواء لأشخاص أو مؤسسات صناعية، وفلاحية أو تعليمية خاصة لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.