والي الأمن الجديد بالجهة الشرقية..المهام الصعبة لإطار أمني ترعرع في أقسام الاستعلامات

هل أطاحت قضية "العرجة" بنواحي إقليم فكيك بوالي أمن الجهة الشرقية الذي جرى إعفاؤه وإلحاقه بالإدارة العامة للأمن الوطني بدون مهمة، وبدله تم تعيين عبد الخالق الزيداوي، قادما من رئاسة المنطقة الإقليمية للأمن بالحسيمة؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه العديد من المتتبعين بالجهة الشرقية، والبعض منهم يجيب بالتأكيد، في حين يذهب البعض الآخر إلى أن قرار الإعفاء لا علاقة له بتطورات هذا الملف.
ومهما يكن، فإن والي الأمن الجديد، عبد الخالق الزيداوي، هو إطار أمني نشأ وتكون في قسم الاستعلامات العامة، وحقق فيها إنجازات كبيرة، خاصة عندما كان يشتغل في ولاية أمن فاس، وكان من الأطر التي واجهت ملف السلفية الجهادية في أوجه. وأصيب بجروح خطيرة أثناء تدخلات لتفكيك خلايا تكفيريين في منطقة "الزليليك" بنواحي فاس.
وراكم الزيداوي تجربة مهمة كمسؤول أمني إبان احتجاجات الحسيمة. ويظهر أن الإدارة العامة للأمن الوطني تراهن عليه لإعطاء دفعة قوية لاستراتيجية هذه الإدارة بالمنطقة الشرقية.
ومن المهام الصعبة التي تنتظر إنجازات كبيرة من والي الأمن الجديد في منطقة حدودية لها امتداد جغرافي كبير، مواجهة الاتجار في المخدرات وتهريبها، وتهريب الأقراص المهلوسة، وتهريب السلع القادمة من الجزائر، وذلك بالإضافة إلى ترسيخ حضور الأمن في الفضاءات العامة، وتقريب الخدمات من المواطنين.
وفي ارتباط بقضية "العرجة" والقرار الذي اتخذته الجزائر بتحديد يوم أمس، 18 مارس الجاري، كموعد نهائي لإفراغ الفلاحين المغاربة من أراضيهم والتي تعتبرها الجزائر في ملكيتها، فإن المنطقة، بحسب المصادر، عرفت استنفارا أمنيا كبيرا، في وقت تعرف فيه المدينة ما يشبه التوقف، نتيجة إضراب عام شل الحركة الاقتصادية بالمدينة.