افتتاح أشغال النسخة السادسة لملتقى الحوارات الأطلسية بمراكش

افتتحت يوم أمس الأربعاء، بمراكش، أشغال النسخة السادسة لملتقى الحوارات الأطلسية المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من قبل مركز الدراسات السياسية للمكتب الشريف للفوسفاط، وذلك لمناقشة مواضيع ذات الصلة بالهجرة، والاندماج الاقتصادي، ومكافحة الإرهاب.
ويهدف هذا المنتدى الذي تتواصل أشغاله إلى غاية غد الجمعة، إلى توفير تربة خصبة للحوار والتفكير والمبادرة الجماعية من أجل إيجاد حلول لمختلف قضايا البلدان المطلة على المحيط الأطلسي وفتح آفاق جديدة أمام هذه الدول خاصة دول الجنوب.
ويشكل هذا الملتقى الدولي فرصة لإغناء النقاش والحوار بين دول حوض الأطلسي، وكذا فضاء لتقاسم الرؤى وبحث الحلول إزاء التحديات التي تطرحها العولمة على هذه الدول خاصة دول إفريقيا وأمريكا الجنوبية.
وأبرز المتدخلون في افتتاح هذا الملتقى العالي المستوى، التحديات الجيوسياسية للفضاء البحري الإفريقي، مع التذكير بأهمية هذا الجانب اقتصاديا وسياديا، مع الدعوة إلى مأسسة هذا الموضوع خاصة بالنسبة للدول التي ما زالت تعمل على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
كما دعا المتدخلون إلى أهمية تقليص التفاوتات المجالية والجهوية بالقارة، مبرزين أهمية دعم الاستهلاك الداخلي والطلب العمومي على البنيات التحتية، وأفاد هؤلاء أن الاندماج الاقتصادي يشكل عتبة رئيسية لبلوغ التماسك الاجتماعي وتقليص الهوة التنموية بين جهات القارة السمراء.
وأشار هؤلاء، إلى أن النموذج التنموي الاندماجي الإفريقي تعتريه العديد من النقائص المرتبطة باختلاف النمو بين شمال ووسط وجنوب القارة، مؤكدين أن باستثناء شمال وجنوب القارة، فإن عددا من المناطق تعاني بطأ على هذا الصعيد نتيجة غياب الانسجام السياسي والسياسات النقدية، بفعل عوامل مؤسساتية واضطراب الاستقرار السياسي وغياب الحكامة، كما خلص المتدخلون إلى أن هناك عقبات بنيوية وهيكلية تحول دون تدفق وانتقال رؤوس الأموال المنتجة، ما يؤدي إلى تراجع النمو في هذه المناطق.
وشدد المتدخلون على ضرورة التقارب الاقتصادي وتجاوز الإخفاقات المشار إليها بالعديد من المناطق، من خلال دعم الإطار المؤسساتي، وتعزيز القطاع الماكرو اقتصادي والشغل من أجل بلوغ النمو المستدام المندمج.
واعتبر المتدخلون أن الصحوة الأخيرة التي تشهدها عدد من الدول خلال ال 15 سنة الأخيرة تحفز على الاندماج الاقتصادي وتوحيد السياسات الاقتصادية والنقدية بشكل عام.