إعداد مشروع قانون المالية: الفراغ الكبير.. العثماني و واقع المالية العمومية

تعودنا منذ سنين على قراءة معمقة لمضامين رسالة الماسك بزمام الحكومة إلى كل الأمرين بالصرف لكي يتم إعداد مشروع قانون المالية وفقا لأهداف إستراتيجية تتفق مع التزامات الأغلبية الحكومية التي وقعت على التصريح الحكومي و عقدت العزم على تطبيق فقراته. الإلتزام السنوي للحكومة يفترض فيه أن يأتي بالجديد في شكل آليات للوصول إلى أقصى مستويات التعهدات الحكومية. المشكل في زمننا السياسي هو قول كل شيء و الإلتزام بحزمة من الأهداف و تبرير كل عجز و عوائق لم تمكن من الاستجابة لحاجيات المواطن.
الرسالة التاطيرية للسيد الرئيس العثماني لهذا الموسم لم تختلف عن سابقاتها منذ عشر سنوات. و رغم كون حاجيات المغرب كبيرة في كل المجالات، فقد حافظت رسالة العثماني إلى الوزراء و كتاب الدولة و المندوبين الساميين و غيرهم من كبار الآمرين بالصرف على صيغتها الكلاسيكية و طلبت الكثير من التدابير التقشفية ذات الأثر المحدود.
و لنفترض أن الصرف على اقتناء أو كراء السيارات قد توقف، ولنفترض أن كل مظاهر البذخ الحكومي من سفريات و إيجار عقارات و حد من وساءل الإتصال قد بلغت كل الحدود و تراجعت تحملاتها المالية فماذا سنجني من النتائج للحد من مستوى الصرف الحكومي.
الكل يعرف أن كتلة الأجور ستتجاوز 150 مليار درهم بما في ذلك التحملات الإجتماعية و ما يتم تحويله للاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين لمواجهة تكاليف الأساتذة المتعاقدين. و الكل يعرف أننا مضطرين لدفع ما سيزيد على 100 مليار درهم للوفاء بالتزاماتها لدفع فوائد الديون و أقساط اهلاك أصل الدين. هذا بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بالاستثمار و التي أشار إليها السيد العثمامي مع التركيز على البرامج التي قدمت أمام عاهل البلاد و التي تكتسي طابعا خاصا لا يمكن إغفال أهميته الإستراتيجية و السياسية.
الرسالة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية قد يكون لها معنى خلال ولاية تشريعية لا تتسم بتوازيها مع حملة انتخابية. لذلك فهذه الرسالة التي يتم إعدادها داخل وزراة الإقتصاد و المالية و تحديث الإدارة هي مجرد إجراء لن يكون له أي أثر على قانون المالية المقبل. الإنتخابات سوف تجري تحت ضغط وعود الأحزاب و خصوصا تلك التي تمني النفس و الفاعليين باحتلالها المحتمل للصف الأول.
الكل يعرف أن حزب العدالة والتنمية قد يكون من الخاسرين في استحقاقات شتنبر المقبل بعد أن تهاوت نتائجه في إنتخابات الغرف المهنية وعزف بعض قيادييه عن الترشح ليقين منهم بتراجع حزبهم بفعل تآكل شعبية على محك واقع صعب في المجال الإجتماعي و غياب قدرة على منافسة نخبة تقنوقراطية تتلون بالسياسة حينا و تفضل آليات السوق في كل القطاعات.
المالية العمومية أصابها الكوفيد و صمدت بفعل إصرار المواطنين المشتغلين في قطاع الضرائب و الجمارك و بفعل ثقافة التضامن التي تفاعلت معها الدولة و المجتمع في عز أزمة الكورونا.
ولأن الصرف على القطاع العام ضروري و ملح فقد أستمر عجز الميزانية في الزيادة. و لا يمكن لأي أحد أن يزايد على الحكومة في مجال اللجوء المديونية و تجاوز كل المؤشرات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. ولكن برمجة الصرف و التأكد من أثاره الإقتصادية و الإجتماعية لا زال يشكل مكمن ضعف تدبيرنا للمالية العمومية.
و قد سبق للحكومة أن أقرت بالقاعدة الذهبية في مجال الاستدانة لكي لايتجاوز حجم الأموال المحصل عليها مجموع ميزانية التجهيز أو الإستثمار كما نص على ذلك القانون التنظيمي للمالية . و سطرت الحكومة خطا أحمر في مجال مشاريع الإستثمار يحتم إخضاع برمجة أي مشروع لتوفر دراسات تثبت جدواه الإقتصادية و الإجتماعية. و لكن هذا الهدف لا زال سجين خطاب تقنوقراطي يتفادى تلك الدراسات التي تتوخى تقييم آثار البرامج و المشاريع القطاعية. و لا يمكن أن يحل خطاب وزير أو ندواته عبر وسائل الإعلام و الإتصال محل دراسات علمية تعتمد معاييرا مقبولة من طرف ذوي الاختصاص من مكاتب دراسات وطنية و دولية .
و تفاديا لاستعراض الأرقام الكبيرة التي سجلتها المالية العمومية خلال العشرية الأخيرة و التي تجاوزت في مجالات الإستثمار 2000 مليار درهم كاستثمار عمومي ، وجب تركيز الخطاب السياسي على التقييم الموضوعي و تثبيت ثقافة الإعتراف بالمجهود و فضح ثقافة إخفاء الفشل. المهم هو أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 قد لا تحكمه مضامين رسالة السيد العثمامي للآمرين بالصرف.
القضايا المالية و الإقتصادية التي تنتظر بلادنا كبيرة و تتجاوز توصيات في مجال البرمجة و إعادة صياغة تلك التي تتعلق بتفادي التبذير. القضية أكبر بكثير في ظل مستجدات إقتصادية و جيواستراتيجية تتطلب ثقافة جديدة وردت في توصيات لجنة النموذج التنموي الجديد و أصبحت ذات حدة كبيرة في مواجهة التغيرات السريعة التي يمليها محيطنا الصعب و متغيرات لا يعلمها أحد في الوقت الراهن.