شقران أمام باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020:

بلادنا في حاجة اليوم لقرارات شجاعة، قد لا تتطلب بالضرورة تخصيص موارد مالية إضافية، بقدرما تتطلب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
الفريق الاشتراكي يحذر من المنحى التصاعدي لنفقات الميزانية وتصاعد نفقات التسيير
السيد الرئيس
السيدات والسادة الوزراء
السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في هذه الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.
مشروع يأتي في إطار النسخة الثانية من هذه الحكومة، التي أريد لها أن تحمل عنوان الكفاءة والنجاعة… وهو، في الحقيقة، عنوان تصور ينم عن وعي جماعي على مختلف مستويات الدولة بضرورة التغيير، وبإحداث رجة مجتمعية، تفضي إلى استعادة الثقة والأمل في المؤسسات وفي العمل السياسي، عبر الإنصات الذكي لنبض المجتمع ورسائله.
وليس من باب الصدفة أن تتأسس مختلف التدابير التي تقترحونها في مشروع القانون الذي بين أيدينا، على هذا البعد (الثقة).
الثقة بما هي جسر نحو المستقبل… وبما هي حافز نحو تعبئة وطنية تضع طاقات البلاد، دون استثناء، في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوطننا العزيز، بعيدا عن دائرة الشك والإقصاء والاستغلال المقيت لنقائص، سيكون من المفيد في مغرب اليوم، تقديم إجابات شافية بشأنها، بعيدا عن حسابات المصالح الضيقة التي تظل حجر عثرة في مسار التقدم ببلادنا .
والسؤال: هل نؤسس للثقة، كفاعلين، خطابا وممارسة ؟؟
يتملكني، وإخوتي في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، انطلاقا من هويتنا، ومن تاريخنا، وانطلاقا من وعينا بمتطلبات المرحلة، وواجبنا تجاه وطننا وكافة شرائح المجتمع، شعور قوي، متجدد، بالمسؤولية في هذا الباب، وهو ما يفرض علينا اليوم كل من موقعه أن نصارح بعضنا البعض، ونجتهد في الإقناع، ونغني التراكمات، ونستثمر مجهوداتنا، نحو اتجاه واحد هو مصلحة الوطن والمواطن.
إننا في الفريق الاشتراكي، وكما ذكرنا بذلك أثناء المناقشة العامة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ندافع عن مصلحة الوطن من أي موقع كان، سواء كنا في الأغلبية أو في المعارضة…. ندافع بمنطق غلبة مصلحة الوطن على مصلحة الحزب… اختياراتنا، وقراراتنا، لم، ولن ، تكون يوما محكومة بهواجس انتخابية، لأننا أصحاب مشروع مجتمعي، مؤطر بفعل نضالي ، مؤسس على قيم ومبادئ عنوانها الوضوح مع الشعب المغربي … وضوح الخطاب والممارسة والمشروع…. وعنوانها الفعل السياسي المؤسس على الأخلاق أولا وأخيرا …
السيد الرئيس،
إننا، ونحن نشير، في كل مرة وحين، لمسار التحولات ببلادنا، التي جعلتها استثناء متميزا في المنطقة، بالاستقرار الذي تنعم به، والتراكمات الاقتصادية والاجتماعية المحققة، لا نقوم بذلك كحالة نرجسية تتغنى بالوطن، ولكن للتذكير بأن الأمر نتيجة سنوات وعقود من البناء والتضحيات … نتيجة شرعيات تاريخية أسست لمسار نعتز به اليوم … نتيجة تعاقدات ظلت، أحيانا ، بين مد و جزر، لكنها خلصت في الأخير إلى ضرورة جعل الثقة طريقا نحو مستقبل الوطن .
وعلى هذا الأساس فإننا نعتبر أن ملاحظاتنا على تسيير الشأن العام وانتقاداتنا للحكومة في بعض تدابيرها، لا يشكل بأي حال من الأحوال انتقاصا من التزاماتنا تجاه الأغلبية، كما أن اعترافنا بالإنجازات لا يشكل لنا أي عقدة بل ونعتبره واجبا نحو بلادنا بالأساس.
وعطفا على ذلك، نناقشكم السيد الوزير من منطلق سياسي وبوضوح ومسؤولية والتزام، لأننا نعتبر أن إصلاح الدولة من إصلاح المالية العمومية، وأن إصلاح المالية، في بلدنا العزيز، يقتضي استحضار خصوصيات عديدة تٌؤثِث مشهدنا الاقتصادي والمالي. وأن الإصلاحات العميقة تستوجب وقتا محترما قد يتمدد على إيقاع التوازنات الخارجية والداخلية للمغرب، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أوالاجتماعي أو الحقوقي أو البيئي.
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
يأتي إذن، تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2020 في سياق دولي ووطني دقيق. فعلى المستوى الدولي نتقاسم معكم التحليل بخصوص الحرب التجارية المفتوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والإجراءات الحمائية المتبادلة المواكبة لها، وما يترتب عن ذلك من ركود للتجارة العالمية وحركة رؤوس الأموال، قد يكون المغرب من المتضررين الجانبيين لها. بالإضافة إلى بروز بوادر انكماش النمو في منطقة اليورو على إيقاع مسلسل الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي والآثار الاقتصادية المحتملة على الشريكين الرئيسيين للمغرب (فرنسا واسبانيا)، خاصة وأننا نوجه 70 % من صادراتنا نحو أوروبا،
دون إغفال التوترات الجيوسياسية في المحيط الإقليمي والدولي للمغرب مع احتمال ارتفاع أسعار المواد الطاقية في السوق الدولية، وهو ما سيكون له الأثر الكبير على عجز ميزاننا التجاري وعلى احتياطي المغرب من العملة الصعبة، بحكم استيرادنا لحوالي 90 % من حاجياتنا الطاقية.
وعلى المستوى الوطني، يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2020، في ظل تطورات قضية وحدتنا الترابية واليقظة الدبلوماسية لبلادنا بحركيتها الهامة المحصنة بثبات وشرعية الموقف… وبروز تحديات جديدة على مستوى الأمن الداخلي للمغرب، بفعل التهديدات المرتبطة بتطور الجريمة العابرة للقارات وعودة المقاتلين من بعض بؤر التوتر، وهو ما يفرض علينا إجراءات استباقية تعزز الوقاية من كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
وهنا لا تفوتني الفرصة لأقف تحية وإجلالا لقواتنا المسلحة الملكية المرابطة على طول الحدود الوطنية، وقوات الدرك والأمن الوطني والقوات المساعدة وعناصر الوقاية المدنية لما يبذلونه من مجهودات لحماية الوطن والمواطنين تستحق منا كل التقدير والاحترام.
ونسجل، من جهة أخرى، أن قانون المالية يأتي في ظل ارتفاع منسوب الاحتجاجات واحتلال الفضاء العام تحت ضغط المطالب الفئوية، والقطاعية، والمجالية المرتبطة بالولوج إلى الخدمات الأساسية: التعليم أو الصحة أو الشغل وغيرها، دون أن ننسى النمو البطيء لاقتصادنا على إيقاع مواسم فلاحية متقلبة ومتوسطة الإنتاج، ارتباطا بحجم التساقطات المطرية.
وأخذا بالاعتبار الإسقاطات السالفة الذكر وما تمثله من ضغط على مستوى الميزانية، يبقى السؤال مشروعا بخصوص الفرضيات التي أسست لمقاربتكم، والمتمثلة في محصول زراعي يقدر ب 70 مليون قنطار، سعر البترول في 67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن، وتحقيق معدل النمو 3.7 %، والتحكم في عجز الميزانية في 3.5 %. ذلك أن مؤشرات مشابهة لسنوات 2017 و2018 و2019 لم تمكن المغرب من تحقيق تلك الأهداف المتوخاة على مستوى نسبة النمو ونسبة العجز ونسبة التضخم.
السيد الرئيس،
السيدات و السادة،
إننا نسجل، بكل إيجابية، مواصلة المجهود الاستثماري للدولة، حيث وصلت اعتمادات الأداء المفتوحة برسم سنة 2020 إلى 78.21 مليار درهم بزيادة 6,59 % عن سنة 2019. بالإضافة إلى المجهودات الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية لتصل مجموع الاستثمارات المرتقبة في القطاع العام إلى 198 مليار درهم.
كما نسجل أيضا مواصلة الحكومة تنفيذ التزاماتها بخصوص تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي. وتخصيص اعتمادات ومناصب مالية، ليست بالضرورة كافية، ولكنها في منحى تصاعدي لكل من قطاعات الدفاع الوطني والداخلية والتعليم والصحة. بالإضافة إلى تخصيص 18 مليار درهم لعدة برامج موجهة لتقليص الفوارق، وكذا مواكبة الجيل الجديد من المبادرات المدرة للدخل التي تندرج في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
بالمقابل السيد الوزير، إن أي قراءة متأنية لبنية ميزانياتنا تفرض علينا أن نقف عند ارتفاع حجم المديونية، سواء على المستوى الداخلي أوالخارجي، وارتفاع النفقات المرتبطة باستهلاكات الدين العمومي وبفوائده وعمولاته. وكذا المنحى التصاعدي لنفقات الميزانية العامة حيث ارتفع إجمالي التحملات ب 10,98 %، مع تسجيل حضور دائم ومتصاعد لنفقات التسيير والتي تمثل فيها النفقات المرتبطة بالموظفين نسبة 64.70 في المئة.
كما نسجل الحضور المركزي والمهيمن للضرائب بمختلف أشكالها في بنية الميزانية العامة للدولة مقابل الموارد الأخرى، مع تسجيل استقرار غير طبيعي لموارد الدولة المتأتية من بعض المؤسسات والمقاولات العمومية المهمة بفعل الثقل السلبي لتراجع المساهمات أو الأرباح أوالضرائب المتأتية منها. وهي وضعية تفرض علينا اليوم وقفة تأمل لمراجعة النموذج الاقتصادي لهذه المؤسسات، والتسريع بجيل جديد من عقود البرامج تسمح باستشراف آفاق واعدة للشراكة مع الدولة.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة،
بخصوص التدابير التي جاء بها القانون المالي في مجال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتدابير المختلفة، نثمن الإجراءات الخاصة برقمنة الخدمات، وبتوضيح التعريفات والمساطر، وعقلنة النظام الزجري، وإعفاء المعدات ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي الموجه للتعليم من رسم الاستيراد، وتخفيض نسبة رسم الاستيراد على الأخلاط المعقمة، وإعفاء اللقاحات من الضريبة في الداخل وحين الاستيراد، وتخفيض السعر المطبق على عمليات بيع التذاكر والولوج للمتاحف وقاعات السينما والمسرح، وغيرها من الإجراءات.
ونثمن كذلك عددا من الإجراءات التي تروم تحسين تنافسية الصناعة الوطنية، وحماية المنتوج الوطني، وندعو الحكومة في هذا الباب إلى تقديم النموذج على مستوى الاستهلاك بتشجيع وحمل جميع الوزارات والمؤسسات العمومية وغيرها على إعطاء الأولوية والأسبقية للمنتوج الوطني في تجهيزاتها ومتطلبات عملها اليومي. الأمر الكفيل بدعم المقاولة المغربية وتحسين ظروف تنافسيتها وتطورها في ظل سياق دولي ووطني يفرض تجديد ميكانيزمات التدخل والمواكبة .
السيد الرئيس،
حاولنا عدم الوقوف عند التفاصيل والمعطيات الدقيقة لمشروع قانون المالية في مداخلتنا هذه، خاصة وأن جانبا آخر من النقاش سنقف عنده في جلسة الغد المخصصة لمناقشة الجزء الثاني من المشروع، لكن الضرورة تحتم العودة للمادة 9 من مشروع قانون المالية، وما أثارته من نقاش صحي لا شك سيظل مفتوحا، وإن بعد المصادقة على النص .
إننا، في الفريق الاشتراكي، وبكل مسؤولية، ندرك أسباب نزول المادة المذكورة، ونعي جيدا أهمية تمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم المشروعة تزامنا مع ضرورة استمرار المرفق العام في القيام بمهامه.
وقد عبرنا عن موقفنا الرافض للمادة بالشكل الذي جاءت به لاعتبارات دستورية قانونية و مبدئية في علاقة بحق المواطن من جهة وقوة الحكم القضائي الواجب التنفيذ من جهة ثانية.
وأذكر في هذا السياق، بأن الفريق الاشتراكي سبق له أن تقدم بمقترح قانون يرمي إلى إحداث هيئة قضايا الدولة، انطلاقا من وعينا بخطورة الفساد السياسي والإداري والاقتصادي والمالي المرتبط بتدبير الشأن العام وممارسة المسؤولية العمومية، لكونها تهدد المجتمع في العمق،
إذ بإحداث هاته الهيئة سنعمل على ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية، إدارات ومؤسسات وجماعات، لوقايتها من المخاطر القانونية والدفاع عن مصالحها، مهما كانت نوعية القضايا، وهي مناسبة نلتمس فيها من رئاسة اللجنة العمل على برمجة هذا المقترح لمناقشته.
إننا بذلك قدمنا جوابا قبليا لإشكالات جاءت المادة 9 للجواب عن نتائجها دون الأخذ بالأسباب الواجب الانكباب عليها وتأطيرها بقوانين واضحة ومواكبة .
السيد الوزير المحترم،
لقد كان هناك نقاش طويل وعميق بين كل مكونات المجلس من أجل إيجاد حل توافقي للمعادلة المتعلقة بالمادة 9 من مشروع قانون المالية ، أخدا بعين الاعتبار المصلحة العليا للوطن، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه، مع ملاحظة التزام الحكومة بالسهر الواجب على تمكين المواطنات والمواطنين وغيرهم، من حقوقهم المحكوم لهم بها طبقا للمادة كما عدلت.
إن الأمر مرتبط بعنصر الثقة الذي تحدثنا عنه في بداية هذه المداخلة .. مرتبط بتناغم الخطاب والممارسة… بوفاء الحكومة بالتزاماتها وتحمل مسؤولياتها كاملة… مسؤوليتها السياسية التضامنية بالأساس…
إننا في الفريق الاشتراكي، إذ نعي محدودية موارد بلادنا، فإننا نجدد التأكيد على الحكامة الجيدة في التعاطي مع موارد الدولة، وعلى ضرورة تحقيق العدالة المجالية بالشكل الذي تستفيد منه كل الجهات والمناطق من خيرات وثروات البلاد، دون أن تكون هناك أفضلية لجهة من الجهات أو مدينة من المدن .
وقد أكدنا أثناء مناقشة التصريح الحكومي في بداية هذه الولاية، على ضرورة الاهتمام بكافة مناطق البلاد، وقلنا حرفيا: بأنه لا يعقل أن تخصص ميزانيات ضخمة ببعض المناطق من أجل الكماليات في وقت تظل فيه مناطق أخرى دون متطلبات الحد الأدنى من العيش الكريم .
إن بلادنا في حاجة اليوم لقرارات شجاعة، قد لا تتطلب بالضرورة تخصيص موارد مالية إضافية، بقدرما تتطلب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجعل سلطة القانون واقعا بالمنطق الدستوري المؤكد على المساواة أمامه .. بمراقبة أوجه صرف المال العام، وتتبع دفاتر الالتزامات المتعلقة بالصفقات العمومية، والتهرب الضريبي، خاصة منه المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
بتحفيز الموظفات والموظفين المتفانين في عملهم وخلق شروط العمل الجيد والإمكانات اللازمة له. وترتيب الآثار القانونية لكل خلل يهم مؤسسة عمومية، خاصة تلك التي تهم جوانب اجتماعية يومية في حياة المواطن من صحة وتعليم وأمن ونظافة وجودة وسلامة المواد الغذائية وغيرها ..
إن المدخل الأساسي لثقة المواطن في مؤسسات وطنه، لا ينفصل عن ضرورة ترسيخ القانون كفكر وممارسة وثقافة، بمنطق الحق والواجب… وبمنطق الدولة الحاضنة، الاجتماعية، الضامنة للحقوق الأساسية كليا، والعاملةعلى تحسين الأوضاع في كافة الجوانب الاقتصادية الاجتماعية و الثقافية
السيد الرئيس المحترم،
لا يمكن أن نجزم كون القانون المالي الحالي سيستجيب لكل الانتظارات، على اعتبار أن الأوراش الهيكلية سواء على مستوى التعليم أو الصحة أو الشغل أو تنافسية المقاولات المغربية أو المالية العمومية أوالتوازنات الماكرو اقتصادية أو غيرها، تتجاوز حدود الزمن الحكومي الحالي. بالمقابل يفترض من التدابير التي جاء بها مقترح القانون المالي لسنة 2020، أن تمثل إضافة نوعية ترفع من إيقاع إصلاحات السياسات الاجتماعية الهادفة إلى التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحسين الخدمات الصحية والاستشفائية للمواطنين، وكذا مناخ المال والأعمال عبر دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة تفضي إلى إحداث فرص الشغل ورفع وتيرة النمو.
السيد الرئيس،
ليس من ثقافتنا فكر السواد والعدمية، ولكن وجب التنبيه اليوم إلى خطورة تواتر هجرة الأدمغة وبالأفواج مهندسين وأطباء وغيرهم في تخصصات دقيقة بل وأكثر من ذلك ونحن على مشارف التنزيل العملي للقانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، هجرة الطلبة المتفوقين لمتابعة دراستهم بالخارج واختيارهم للأسف الشديد الاستقرار هناك بعد إتمام دراستهم .
إننا أمام معضلة هي بمثابة ردود أفعال عن معضلة التشغيل بالقطاعين العام والخاص، في ظل الخصاص الكبير، وفي ظل غياب التحفيز وآفاق الارتقاء الاجتماعي… بل أحيانا وهو ما يجب أن ننتبه إليه في مسار التحولات ببلادنا: لأسباب ثقافية تعود لعدم الاهتمام بتغيير العقليات لمواكبة هذه التحولات.
أمام بلادنا عمل كبير للحفاظ على المكتسبات وتسريع سرعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية به.. هو أمر يرتبط في جزء أساسي منه بمناخ سياسي عنوانه الفاعل السياسي بمشروعه المجتمعي من جهة، وعنوانه الآخر الإرادة الجماعية في ترسيخ دولة المؤسسات ومغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
والسلام عليكم ورحمة لله تعالى وبركاته