مرت شهور ثلاث و عشرة أيام من عمر حكومة الأحزاب الثلاث برئاسة عزيز اخنوش. أراد الرئيس أن يتواصل حول البدايات و أن يشغل المجال السياسي الذي لاحظ متتبعوه نوعا من غياب القيادة. و اختار الرئيس أن يتكلم عن 100 يوم. بدعة جميلة و حيلة أيضا لتأكيد الحضور و الوعود و تذكر صعوبات التنزيل. الفترة التي نجتازها صعبة و تلقي بثقل انتظاراتها على المسؤول السياسي. المواطنون الذين صوتوا للاغلبية و صدقوا وعودها ينتظرون النتائج و كل ما جاء في البرنامج الحكومي. الشغل و الصحة و التعليم و إصلاح العدل و الإدارة و تكثيف الإستثمار المنتج. جاء قانون المالية بمصاريف ستنفذ خلال السنة تقوق 500 مليار درهم و موارد لا تكفي لتغطيتها. موارد الضريبة و بعض المقاولات العمومية تتجاوز قليلا 250 مليار درهم مقابل مصاريف جارية أي مقتصرة على التسيير و لا تتضمن الإستثمار قد تتجاوز 270 مليار درهم. و رغم صعوبة التمويل أصر السيد رئيس الحكومة على تأكيد عزمه على تنفيذ كل ما ورد في البرنامج و في قانون المالية. و أصر أن مفهوم الدولة الإجتماعية يرتبط بقطاعات ثلاث هي الصحة و التعليم و الشغل مشيرا أن صاحب الجلالة أعطى لهذا الجانب أهمية كبرى. من البديهي التذكير بما خصه جلالة الملك للجانب الإجتماعي لأنه اضطلع و تشبع بثقافة التضامن منذ أن كان وليا للعيد. و كانت قراراته الأولى و المتتالية موجهة إلى المجال الإجتماعي و حاملة ثقافة جديدة في مجال الحكامة. ورغم كل هذا الرصيد لم يتم الكلام عن الدولة الإجتماعية. و أصر ملك البلاد على متابعة السياسات الإجتماعية و انتقدها في مراحل عدة و وجه بعدم تشتيت الجهود و البرامج. و للعلم فمفهوم كهذا ذو طابع ايديولوجي. فلا يمكن أن نصف القطاعات بالدولة لأن هذه الأخيرة اقتصادية و تجارية و ثقافية و أمنية و تشمل كل شيء يهم الأمة المغربية في تنوعها و جغرافيتها. كان التصريحات الأولى لعزيز اخنوش مليئة بالطمانينة على تكوين الفريق الحكومي. فحسب قوله لا يوجد في الفريق ذوي القربى و أن المهم هو المنتج النهائي. أكد اخنوس أنه لا يريد أن يظهر كثيرا ولكنه يريد أن يعمل كثيرا. و هنا يصبح التساؤل عن العمل الكثير ملتصقا بالانتاجية و بالنجاعة و هذا ما ينتظره المواطنون. و رغم حدة الأسئلة حول جواز التلقيح و ظهور اكتساح المتحور اوميكرون، لم يعط رئيس الحكومة أي معلومات أو مجرد إمكانيات اتخاذ قرار على المدى القصير أو المتوسط. وأرجع الأمر إلى اللجنة العلمية التي تحدد مستوى الخطورة و ما يجب إتخاذه من تدابير احترازية. و لم يفت رئيس الحكومة من الإشارة إلى وجود تفاؤل كبير خلال الأسابيع المقبلة. قد نتفهم تحفظ السيد اخنوش بوصفه مسؤول سياسي ولكن الوضع الإجتماعي و الآثار الكارثية التي تكبدتها كثير من الأسر و العاملين بقطاع السياحة و بقطاع الصناعة التقليدية تتطلب كثيرا من الوضوح و الجرأة السياسية. ورغم مبلغ ملياري درهم المخصص لقطاع السياحة يظل منطق إغلاق الحدود دون التفكير في آليات مراقبة التباعد و الاحتراز الإجتماعي، محدود النتائج و غير ذي جدوى على معالجة جدية لموضوع التعامل الذكي مع انتشار متحور اوميكرون. 2 مليار للسياحة هي مجرد جرعة مسكنة لن يكون لها وقع على القدرة الشرائية، لأن الهدف منها هو مساعدة البنوك على إسترجاع مستحقاتها و دفع الضرائب المحلية و مساعدة الفنادق على إصلاح مرافقها التي لم تصل إليها الصيانة منذ بداية الأزمة الصحية. و في معرض رده على إرتفاع الأسعار، أشار رئيس الحكومة إلى ما تم رصده لصندوق المقاصة رغم الموضوع يتجاوز السكر و الدقيق الوطني و غاز البوطان. الأمر يتعلق بقفة الاستهلاك الحقيقي التي تشكل الاستهلاك الغذائي و استهلاك الطاقة و اقتناء الأدوية و التنقل و تكاليف كراء المنازل و غيرها. لهذا لا يمكن اعتبار معدل التضخم مقياسا لتقييم القدرة الشرائية للمواطنيين. و حتى لا يزيد الطين بلة، إنتبه عزيز اخنوش إلى أن الوضع الراهن غير مناسب للكلام عن إصلاح المقاصة. و تكلم السيد الرئيس على موضوع التغطية الإجتماعية بكثير من الحذر معتبرا أن تنزيله شيء صعب. هناك صعوبات تتعلق بتحديد فئات المستفيدين في القطاع الفلاحي مثلا. و رغم طرح أسئلة محرجة عن صعوبة التمويل و خصوصا ما يتعلق بمساهمة الميزانية العامة، أشار إلى أنه بالإمكان أن تشكل تنمية مداخيل الخزينة المحتملة مصدرا مهما للتمويل. تفاؤل السيد الرئيس يخفي معلومات قد توفرت لديه و لم تدخل في مجال التوقعات المالية الرسمية. و عن قطاع الصحة لم يفت للسيد عزيز اخنوش أن يؤكد عن الدور المركزي الذي سيلعبه المستشفى العمومي من خلال قانون إطار جديد يربط بين الخدمات الصحية و مستوى دخل الأطباء. ولكن أنظمة الفوترة الإلكترونية التي ستساهم في تنزيل القانون الإطار بدأ الكلام عنها منذ إعطاء انطلاق برنامج راميد للتغطية الأساسية. و عن السنة الفلاحية التي تتميز بقلة التساقطات المطرية، أشار السيد اخنوش بنوع من التفاؤل إلى تراجع مكون الحبوب في بنية القيمة المضافة للقطاع الفلاحي. الخضر و الفواكه سوف تحدث التوازن بالنسبة للحبوب و الماشية. و هكذا نكون قد قرأنا أهم منجزات المغرب الاخضر و الجيل الأخضر بعيدا عن الأهداف الأساسية التي تم وضعها منذ سنة 2008. و بالرجوع إلى موضوع قديم جديد و هو مشكل التوازنات المالية لصناديق التقاعد، أكد عزيز اخنوش على أن هذا المشكل قد يحل خلال الولاية التشريعية دون أية إشارة إلى آليات الإصلاح أو تاريخ البدء فيه. و كان كلامه في الموضوع مثل من سبقوه. سوف يبحث في الاشكاليات و الحلول مستقبلا. و بلغة دارجة أكد أن هذه الوضعية لا "تخلينا " اي لا تخيفنا. موضوع إصلاح التعليم و الحوار مع النقابات يظهر من خلاله دور شكيب بن موسى في خلق علاقة جديدة مع الشركاء الاجتماعيين و إقناع الحكومة بضرورة الاستجابة لمطالب طال أمد تأجيلها. لكن موضوع 30 سنة للولوج إلى الوظيفة التعليمية يظل على ما هو عليه. و في هذا الإطار، أكد الرئيس أن من تجاوزوا هذ السن لديهم فرص في قطاعات عمومية أخرى. اما موضوع التشغيل في شقه المتعلق بملف " اوراش " فلم يتوسع فيه رئيس الحكومة و اكتفى ببعض المعطيات. المشكل أن هذا البرنامج سيؤسس للهشاشة أكثر. العمل المؤقت هو نوع من الإنعاش الوطني الذي بدأ منذ عقود دون أثر يذكر على سوق الشغل. حذاري فوعود الحكومة في هذا المجال ستنقلب ضدها. فبعد شهور من العمل و توقف تلك المنح و قلة الطلب على ادماج اليد العاملة قد يتحول الأمر إلى مشكل اجتماعي تحمله تنسيقيات يصعب التفاوض معها. وحين تم فتح ملف المحور السياسي و انسجام الأغلبية، صرح رئيس الحكومة أنه كان ضحية عدم التنسيق خلال الفترة السابقة مع العلم ان حزب العدالة و التنمية قد تخلى له عن تدبير برنامج التنمية القروية. و أكد أن الكفاءات توجد داخل الأغلبية في الحكومة و البرلمان. كما أشار إلى أن الهفوات التي ظهرت من خلال تدخلات بعض الوزراء والنواب سوف تزول مع الوقت مؤكدا أن الشعب قد اختارهم. و هنا يطرح سؤال كيفية إختيار النخب من طرف الأحزاب. كيف يتم الإختيار وما هي الشبكات الأسرية و القبلية و الإجتماعية التي تسيطر على القرار و تؤدي ببلادنا إلى وضع لا نحسد عليه. و في النهاية يمكن اعتبار 100 يوم محطة للتواصل و ليس مرحلة للتقييم السياسي و الإجتماعي و الاقتصادي هي مجرد مرحلة للتواصل مع مواطنيبن ينتظرون حلولا لمشاكلهم على أرض الواقع في ظل أزمة لم تنتهي بعد.
