عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، ندوة صحافية أسبوعية تطرقت فيه الى عدد من المواضيع التي تستأثر باهتمام المواطنين. فتح الحدود..بشارة خير مستقبلا جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، التأكيد على أهمية تعليق الرحلات الجوية بعد ظهور متحور "أوميكرون"، مؤكدا بأن " السيد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لمح، أمس الأربعاء، خلال لقاء خاص على القناتين الأولى و الثانية"، الى إمكانية فتح الحدود مستقبلا بناء على توصيات اللجنة العلمية المكلفة بتتبع الوضعية الوبائية". وقال مصطفى بايتاس في هذا الصدد :" بلا شك السيد رئيس الحكومة تحدث عن لجن تشتغل على موضوع إعادة فتح الحدود، و عبر عن تفاؤله بقرب إعادة فتح الحدود في القريب العاجل، ونتمنى ان شاء الله أن يكون انفراج إيجابي، في الأيام المقبلة بناء على توصيات اللجنة العلمية المختصة". وأضاف :" أود أن أؤكد على أهمية قرار تعليق الرحلات الجوية في بداية ظهور الحالات الأولى لمتحور أوميكرون، الذي كنا نجهل عنه الكثير من الأمور"، مبرزا أن " الرحلات الجوية تتم عبر عدد من التراخيص، اما عبر الاجلاء برحلات خاصة، و لا أعتقد أن هناك تجاري خاص، و الرحلات تتم عبر مجموعة من المعايير والضوابط الدقيقة وفي اطار العلاقات مع الدول الأخرى". برنامج "أوراش"…اجابة عن حاجة ملحة للشغل أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "برنامج اوراش، برنامج مهم جدا يجيب على أحد الإشكاليات المطروحة والملحة والمستعجلة المطروحة بإلحاح اليوم، وهو فقدان عدد من المواطنين لمناصب الشغل جراء جائحة "كوفييد19". وأوضح مصطفى بايتاس، أن " الحكومة لم تختار الحل السهل، ولم تلجأ الى بعض الآليات التقليدية وهي منح دعم مالي مباشر للمتضررين، بل اختارت استثمار الإمكانيات المالية للدولة للاستجابة لحاجة المواطنين للشغل الملح، وتحقيق منفعة محلية يقدرها الفاعل المحلي والإقليمي". الاشتغال على اعداد قانون المهن الجمعوية وأبرز الوزير أن " المجتمع المدني يساهم في الناتج الداخلي الخام وفي مجال التوظيف والتشغيل، لكن مشكلته أنه يجد صعوبات تقنية وقانونية مع مجموعة من المؤسسات في الاعتراف ببعض المهن الجمعوية، حيث لا يعترف أحد مثلا بمدير جمعية، رغم وجود جمعيات تشتغل وقادرة على التوظيف، و أداء الأجور، ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكنها تجد صعوبات تقنية" وكشف مصطفى بايتاس أن " الوزارة تشتغل حاليا على اعداد قانون المهن الجمعوية وسيتم تقديمه مستقبلا"، مشددا على الدور المهم والحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في بلادنا"، مشيرا الى أن " المجتمع المدني في بلادنا يقظ وحي، و يشتغل بكثير من الانخراط القوي في المصلحة العليا، ويقوم بأدوار مهمة لصالح البلاد". جريمة تزنيت…حادث معزول وليس ظاهرة وعلاقة بمقتل سائحة فرنسية مسنة بمدينة تزنيت، وجرى سائحة بلجيكية أخرى بمدينة أكادير على يد مختل عقلي، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " هذه حوادث تقع في جميع بلدان العالم، وليس في المغرب فقط" وأكد في هذا الصدد، أن " ما وقع مجرد حادث معزول، وليس بظاهرة، ويرتبط بوضع نفسي للشخص الذي قام باقتراف هذه الجريمة، مشيرا الى أنه " بالنسبة للحكومة المهم هو هل هذا الموضوع وصل الى مستوى الظاهرة، آنذاك ستخصص له سياسة عمومية وستتدخل الحكومة". اضراب أطباء القطاع الخاص…الحوار لازال مفتوحا والقطاع الخاص شريك رئيسي قال مصطفى بايتاس ان " المنظومة الصحية في بلادنا في حاجة الى تأهيل لتحقيق مفهوم الدولة الاجتماعية"، مبرزا أن " الحكومة تشتغل على هذا الموضوع بكل جدية، ولا يمكن الوصول الى استفادة 11 مليون مغربي من الحماية الاجتماعية بعد اصدار ترسانة مهمة من المراسيم والقوانين، أن يتحقق دون تأهيل المنظومة الصحية بالمغرب". وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن " باب الحوار مع أطباء القطاع الخاص يبقى مفتوحا، مؤكدا على ضرورة تأهيل المنظومة الصحية العمومية، والبقاء في حوار مفتوح مع القطاع الخاص الشريك الرئيسي في ورش اصلاح المنظومة الصحية الوطنية". المعارضة تقوم بدورها بشكل جيد جدد مصطفى بايتاس التأكيد على أن " المعارضة من الناحية الدستورية هي شريك مهم جدا للحكومة في العملية الديمقراطية"، مشيرا الى أن " انتخابات 8 شتنبر أفرزت أغلبية ومعارضة، وأن المعارضة على المستوى الدستوري هي مؤطرة بمجموعة من الحقوق التي ينص عليها دستور2011، كرئاسة لجنة العدل والتشريع، والحضور على مستوى تناول الكلمة، و الحق في التقدم بمقترحات قوانين، و الحق في الرقابة على عمل الحكومة سواء عبر الأسئلة الشفهية، أو الكتابية، أو تقييم السياسات العمومية، أو تناول الكلمة، واتخاذ مبادرات رقابية عن طريق اللجن الاستطلاعية والموضوعاتية، وكذا عبر اللجان الأخرى المرتبطة بتتبع العمل الحكومي". وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " كل هذه الحقوق مكفولة للمعارضة، وتمارسها بشكل جيد، مضيفا أن " الحكومة ليس لها أي إشكال في ذلك، بل تجد نفسها في موقع التعاون والتفاعل الإيجابي مع كل هذه الآليات الدستورية و القانونية". وتابع مصطفى بايتاس :" على المستوى السياسي، طبيعي ألا ترضى المعارضة، أو احد أطرافها على عمل الحكومة، هذا هو مهامها الرئيسية، واذا قالت المعارضة عكس ذلك ستنقلب المفاهيم"، مشددا على أن " انتخابات 8 شتنبر 2021، أفرزت اختلالا على مستوى ترتيب الهيئات السياسية، و منحت 70 في المائة من المقاعد البرلمانية لأحزاب الأغلبية الحكومية الحالية". المغاربة تعاقدوا مع حكومة تتكلم قليلا وتشتغل كثيرا وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه " ليس بالضرورة أن تشتعل الحكومة في الاطار الموجود سلفا، بل يفترض منها في اطار التعاقد الجديد مع المغاربة يوم 8 شتنبر، أن تشتغل، وتقوم بأداء حكومي، وفق تعاقد جديد مبني على أن هناك حاجة اجتماعية محلة هي تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالتوازي مع تعزيز الجانب الاقتصادي لبلادنا". وشدد مصطفى بايتاس في هذا الصدد على أن " الحكومة لم تتعاقد مع المواطنين يوم 8 شتنبر على الكلام كثيرا بل على الإنتاج أكثر، لأن هناك حاجة الى تقديم حلول على خدمات اجتماعية، و اقتصادية التي يعيشها المغرب في ظروف الجائحة، و الحكومة تقوم بهذه الأمور التي تعاقدت فيها مع المواطنين بكل جدية وبكل قوة". حصيلة الحكومة…"ثورات" اجتماعية كبيرة وعلاقة بحصيلة الحكومة بعد انصرام 100 يوم من عملها، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "كل المؤشرات تؤكد وتعزز فكرة أن الحكومة واعية بالإكراهات الموضوعة"، مشيرا الى أن " الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش الأخير، حدد الجدولة الزمنية لاستفادة المواطنين من التغطية، لذلك عملت الحكومة على عقد لقاءات مع المهنيين، وخلصت إلى إصدار 14 مرسوم، بعد عقد مشاورات، ووضع الإطار القانوني والمالي لضمان ديمومة الخدمة الاجتماعية، و الاشتغال على الأفق الأخرى المرتبطة بالتعويضات على الأبناء، والتعاقد وفقدان الشغل داخل نفس الاجندة المحددة في الخطاب الملكي السامي". وأوضح مصطفى بايتاس أن " الحكومة أتت ب3 مراسيم في غاية الأهمية، تعطي للجماعات الترابية حق الاقتراض، و القدرة على اصدار السندات"، متحدثا في هذا الصدد عن تجربة المجلس الجماعي لمدينة أكادير، الذي يقوده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وهو المجلس الذي اختار هذا الاتجاه، واستطاع إيجاد آليات جديدة مبتكرة لتمويل المشاريع المحلية دون انتظار الميزانية العامة للدولة، و المشاريع المفتوحة اليوم بمدينة أكادير أكبر مثال على ذلك". وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " هذه المراسيم الثلاثة "ثورة" في التدبير المالي و الإداري سيكون لها ما بعدها"، مشيرا الى أنها " ستتيح الانفتاح على الأبناك، والمؤسسات و الانفتاح على أسواق الرساميل والقدرة على ايجاد مجموعة من الإمكانيات المالية للجماعات الترابية التي تواجه صعوبات على المستوى المحلي، والحكومة تفتح للمجتمع المدني الباب ليتطور ويعزز قدرته على الإنتاج و الاشتغال". وأشار مصطفى بايتاس الى أن "مراسيم الحماية الاجتماعية "ثورات" تستهدف الحماية الاجتماعية والجماعات الترابية، كما أن البرنامج الاستعجالي لإنقاذ القطاع السياحي، أمر سيدفع فئات كثيرة الى التنظيم و التأطير والخروج من القطاع غير المهيكل نحو القطاع المهيكل والثقة في الدولة". وأضاف الوزير أن " هذا البرنامج الاستعجالي لإنقاذ القطاع السياحي، خصص حيزا كبيرا للاستثمار، والحفاظ على فرص الشغل، وأن الحكومة اختارت خيار البحث عن الحلول لإنقاذ القطاع، عوض إحصاء الخسائر التي تكبدها جراء الجائحة". تعيين السفراء و العلاقات مع جنوب افريقيا و اسبانيا أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "المغرب يحترم اتفاقية فيينا التي تضبط جميع المسارات البروتوكولية المرتبطة بتعيين السفراء"، مشيرا الى أن " جنوب إفريقيا والمغرب يمكنهما أن يلعبا أدوار كبيرة لصالح القارة الافريقية". وعلاقة بالتصريحات الأخيرة للعاهل الاسباني، ووزير الداخلية بخصوص العلاقات مع المغرب، أكد مصطفى بايتاس أن " الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ثورة الملك والشعب كان واضحا، تحدث فيه جلالته عن الإطار المرجعي للعلاقات الخارجية مع الدول، و الذي يقوم على مبدأين أساسيين : الطموح والوضوح وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن " إسبانيا عبرت عن طموح، ولكي يتعزز الطموح نحتاج الى كثير من الوضوح"، يضيف مصطفى بايتاس.
