حكومة أخنوش تسحب مشروع المناجم واحتلال الملك العمومي من البرلمان

بعد الجدل الذي خلفه قرار سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، قررت حكومة أخنوش سحب مشروعين آخرين من البرلمان. الأمر يتعلق بمشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة ومشروع قانون يتعلق بالمناجم.
رئيس مجلس النواب وجه، في هذا الصدد مراسلتين إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، تتعلق بسحب مشروع قانون رقم 03.19 يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولي، ومشروع قانون رقم 146.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم. وجاء في المراسلتين بأن قرار سحب المشروعين المحالين على اللجنة، جاء تبعا لرسالة رئيس الحكومة.
وكانت حكومة العثماني قد أحالت المشروعين على البرلمان أشهرا على انتهاء ولايتها.
وسبق لحكومة أخنوش أن بررت قرار سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع بالرغبة في تجويده قبل إحالته من جديد على البرلمان، لكن منتقدين عبروا عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا القرار إلى التراجع عن توجه محاربة الإثراء غير المشروع، ومواجهة الفساد.