بعد "القانون الجنائي".. الحكومة تسحب مشروع احتلال الملك العمومي من البرلمان

قررت الحكومة سحب مشروع قانون رقم 03.19 يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان، وذلك بعد أسابيع قليلة من سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي الذي يتضمن موادا تجرم الإثراء غير المشروع، وهو ما أثار جدلا واسعا حينها، قبل أن تؤكد الحكومة بأنها سحبته لتجويده وبأنه أصبح "شبه جاهز".
ووجه رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، مراسلة إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، يدعوه فيها إلى سحب مشروع قانون رقم 03.19 يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، وذلك بناء على مراسلة رئيس الحكومة إلى البرلمان بتاريخ 19 يناير الجاري.
وأفادت مراسلة الطالبي إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أمس الجمعة، اطلعت عليها جريدة "العمق"، بأن رئاسة المجلس توصلت بمراسلة من رئيس الحكومة تتعلق بسحب مشروع القانون المذكور والمحال على اللجنة بتاريخ 12 ماي 2021.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني، قد وضعت مشروع هذا القانون بمجلس النواب، قبل 4 أشهر فقط من نهاية ولايتها، وذلك عبر وزير التجهيز والنقل السابق عبد القادر اعمارة، بعدما صادق عليه المجلس الحكومي حينها.
وبحسب مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، فإن مشروع القانون المذكور كان يروم توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني، مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.
وأوضح ابراهيمي أن المشروع ينص على سن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة واستغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.
وينص المشروع أيضا، وفق المصدر ذاته، على وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حالة الإخلال بمقتضيات هذا القانون تصل إلى 3 ملايين سنتيم، مع الإفراغ الفوري من الملك العمومي المحتل، دون الإخلال بالعقوبات الجزرية المنصوص عنها في قوانين أخرى.
وتنص المادة 36 من المشروع المذكور، على أن استمرار صلاحية الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة لأغراض السكن الرئيسي أو الثانوي، والمسلمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يمكن تمديدها لمدة لا تتجاوز 7 سنوات.
وتقدمت بعض فرض الأغلبية في الحكومة السابقة، بتعديلات تروم تمديد تلك المدة إلى 40 سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، أي 80 سنة، وهو ما اعتبره البيجيدي "غريبا" بالنظر إلى وجود وزراء سابقين ومدراء مركزيين بقطاعات وزارية يستولون على عقارات وأنشؤوا استثمارات باحتلال الملك العمومي لعقود، وفق تعبيره.