بالصور.. احتقان داخل مدرسة 20 غشت بتسلطانت نواحي مراكش بحضور ممثل وزارة حصاد

تشهد مدرسة 20 غشت بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش، احتقانا غير مسبوق، وذلك على خلفية استهداف الأطر التعليمية من طرف حارس "سكريتي"، والذي استباح وفق فعاليات نقابية المدرسة وهدد اعمال الحق في التعليم لأبناء وبنات المنطقة.
الوضع المحتقن بالمؤسسة التعليمية المذكورة عجل بحضور المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية مرفوقا ببعض الأطر كرئيس قسم التخطيط، كما فرض دخول السلطة المحلية في شخص باشا تسلطانت على الخط.
وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش المنارة توصلت بنسخة منه كش24، قد طالب بفتح تحقيق في هذه الممارسات، وقال الفرع الحقوقي إنه "توصل بإفادات من أبناء أمهات العديد من تلميذات وتلاميذ مدرسة 20 غشت بتسلطانت بمديرية مراكش، كما تناقلت وسائل الإعلام الإلكترونية، وفعاليات نقابية، المس بحرمة مدرسة 20 غشت، وتهديد العديد من الأمهات بتنقيل أبنائهن وخاصة الطفلات إلى مدرسة أخرى بعيدة عن مقر سكناهن، أو مقاطعة الدراسة".
وأوضح البلاغ بأن "أسباب كل هذا تعود إلى أن أحد المستشارين الجماعيين، والذي هو نفسه رئيس جمعية الآباء و أولياء الأمور، ورئيس جمعية تنموية مهمتها استخلاص مستحقات الماء الصالح للشرب وتدبيره بالدوار، إضافة الى كونه رئيسا لجمعية سيارات نقل البضائع، وعاملا مكلفا بحراسة المدرسة، هذا الشخص يتدخل في كل صغيرة وكبيرة بالمدرسة، وحول محيطها الى موقف لسيارات نقل البضائع، واستباح حرمة المؤسسة بحيث فتحها أمام الغرباء عن الشأن التعليمي الذين يستعملون مرافقها الصحية، مما جعل الأمهات يخشين على مصير بناتهن وأبنائهن".
وأضاف رفاق الهايج بأن "الأمر قد وصل الأمر بهذا الشخص الى درجة التدخل في شؤون الإدارة التربوية وتوزيع الحصص على الشغيلة التعليمة، وغيرها من الممارسات التي تظهر تطاوله على حرمة مؤسسة عمومية وشؤون تدبيرها، إضافة إلى انتهاك حرمة المدرسة ومحيطها، والدفع في اتجاه الهدر المدرسي خاصة وسط الطفلات".
وعبّر فرع الجمعية عن "خشيته من أن تكون جهة ما حامية لهذه الممارسات، وأن يكون الإتيان بها محكوم بخلفيات ضيقة هدفها تشويه المدرسة كمرفق عمومي".
ودعا الفرع إلى "فتح تحقيق حول هذه الممارسات التي تستبيح المدرسة العمومية، وتهدد اعمال الحق في التعليم لأبناء وبنات المنطقة، وضمان حرمة المؤسسة وتحرير محيطها من كل ما قد يشكل تهديدا أو خطرا على التلميذات والتلاميذ، أو توجسا لدى ذويهم بعدم الاطمئنان".
وطالب البلاغ ب"وضع حد لأي تلاعب أو استغلال للنفوذ هدفه المس بالتدبير الشفاف والقانوني لمدرسة 20 غشت، وانصاف الشغيلة التعلمية المتضررة من هذه الممارسات والتي وصلت حد التشهير".
ودعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمراكش والجهات المعنية بالتدخل الفوري والعاجل لضمان شروط أنسب للعملية التعليمية والتعلمية بمدرسة 20 غشت بتاسلطانت، وضمان المصلحة الفضلى للطفل، وصيانة كرامة نساء ورجال التعليم".