ملف الجفاف وارتفاع الأسعار في الواجهة بالمغرب. فقد دعا حزب الحركة الشعبية الحزب الحكومة إلى مراجعة قانون المالية لسنة 2022، وإعادة النظر في أهدافه واختياراته الاجتماعية والاقتصادية والمجالية المتجاوزة جراء مستجدات الوضعية الراهنة. ودعا الحزب أيضا إلى إرساء حاكمة جيدة بغية الحد من تداعيات الجفاف وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وقالت الحركة الشعبية إن ملف الجفاف وارتفاع الأسعار شكلت محوارا أساسيا في أشغال اجتماع أسبوعي عقده مكتبها السياسي، يوم أمس الثلاثاء. ودعت، في هذا السياق، فريقيها بالبرلمان إلى التعجيل بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل دراسة مشروع مراجعة قانون المالية. وأعلن الحزب بأنه قرر أن يشكل خلية لليقظة لتتبع ودراسة التطورات الإقتصادية والإجتماعية لبلادنا، ويعلن عن موعد إنعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني. وأكد حزب "السنبلة" على ضرورة حرص الحكومة ومختلف المتدخلين على ضمان التنزيل السليم لأهداف البرنامج الملكي الإستعجالي لمكافحة آثار الجفاف، وضبط حكامته المالية لوصول الدعم إلى الفئات المستهدفة والمستحقة. وذهب إلى أن الوضعية تستوجب الإقدام على مبادرات عملية وملموسة للحد من موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة للمواد الغذائية الأولية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق إصلاح عاجل لصندوق المقاصة وتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة بغية تسقيف أثمان المحروقات، لما لهذه المادة الحيوية من تأثير وخيم على وسائل الإنتاج والمعيش اليومي للمغاربة. وانتقد الحزب السياسة التواصلية شبه المنعدمة للحكومة والتي أشار إلى أنها تكرس الضبابية في مواقف الأغلبية الحكومية وتعمق الإرتباك لدى الفاعلين الإقتصاديين ولدى الأسر المغربية. ودع، في نفس الإطار، إلى مأسسة الحوار الإجتماعي والخروج من صيغته التقليدية، من خلال "التأسيس لحوار مجتمعي يستوعب مختلف حساسيات المجتمع المغربي وأجياله الجديدة للإجابة على مختلف التحديات والإنشغالات الحقيقية للمغاربة"، تورد الحركة الشعبية.
