الحركة الشعبية تدعو إلى بلورة برنامج وطني استعجالي للحد من تداعيات الجفاف ودعم الفلاحين

شكل هاجس شبح الجفاف، الذي بدأت ملامحه تطبع المرحلة، محورا رئيسيا في أجندة اجتماعات الأحزاب السياسية خلال الأسبوع الجاري، ومن بينها حزب الحركة الشعبية، الذي دعا الحكومة وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى بلورة برنامج وطني استعجالي وبرامج جهوية محلية للحد من تداعيات الجفاف، واتخاذ تدابير عاجلة لدعم الفلاحين ومربي الماشية سيما الصغار منهم.
كما طالب الحزب، خلال اجتماع للجنة التتبع والتنسيق المنبثقة عن مكتبه السياسي، أمس الخميس، بإعمال صندوق المقاصة لتسقيف ودعم الأسعار خاصة في ظل ما تعرفه أثمان المحروقات والمواد الغذائية والأعلاف والأسمدة من غلاء تصاعدي غير مسبوق.
وخصصت اللجنة اجتماعها الطارئ، حسب بلاغ للحزب، للتداول في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في ظل معالم الجفاف التي تطبع المرحلة، وتنذر بسنة فلاحية صعبة جدا، مع ما يرتبط بذلك من أزمة الماء وغلاء أسعار الأسمدة والأعلاف، والانعكاسات المؤكدة حول القدرة الشرائية للمواطنين والأوضاع الاجتماعية لسكان المناطق القروية والجبلية.
وتجسدت بعض أوجه هذه الأزمة، يوضح الحزب، في نفوق عدد من المواشي في بعض المناطق، وأزمة العطش التي أصبحت واقعا معاشا، إلى جانب التراجع الكبير في حقينة السدود على المستوى الوطني.
ومن جملة المطالب التي أعلنت عنها لجنة لتتبع والتنسيق خلال الاجتماع، أيضا، دعوة الحكومة إلى العمل على تقديم مشروع تعديلي لقانون المالية في أقرب الآجال لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي بني عليها، وإعادة النظر في توجهاته وأولوياته واختياراته الاقتصادية والاجتماعية على ضوء واقع السنة الفلاحية الجافة، وتنامي الآثار السلبية لجائحة كورونا على عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية.
وفي سياق تفعيل الخطوات العملية لمواجهة تداعيات شبح الجفاف، قررت اللجنة تكليف فريقي الحزب بالبرلمان إلى المبادرة باستدعاء القطاعات الحكومية المعنية للمثول أمام اللجان البرلمانية الدائمة المختصة للتداول في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تحديات الجفاف القائم، وحول التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لتخفيف انعكاساتها.
كما دعا الحزب ممثليه في مجالس الجهات إلى المطالبة ببرمجة نقط في جدول أعمال دورة 7 مارس المقبل تتعلق ببلورة برامج استعجالية جهوية للحد من آثار الجفاف.
وأكد الحزب استعداده للتفاعل الإيجابي مع كل المبادرات الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة التي أضحت بنيوية، مهيبا بجميع الفرقاء ومختلف المؤسسات إلى ترسيخ منظومة العمل المشترك، بغية وضع مخطط عملي لأجرأة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وتسريع وتيرة التنمية الجهوية والمجالية، وتنزيل دعامات النموذج التنموي الجديد الذي أسست له بلادنا بفضل الرؤية الاستراتيجية والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.