جهة مراكش تسابق الزمن للتقليص من آثار نقص التساقطات المطرية

تسابق جهة مراكش- آسفي، على غرار باقي جهات المملكة، الزمن من أجل تنزيل البرنامج الاستثنائي للتقليص من آثار نقص التساقطات المطرية، الذي أطلقته الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
فأمام شح التساقطات المطرية وندرة الموارد المائية بجهة مراكش- آسفي التي تشكل فيها الفلاحة وتربية الماشية ركيزتين للاقتصاد المحلي، تم بذل جهود كبيرة من قبل مجموع المتدخلين، قصد التخفيف من آثار هذه الظاهرة وإيجاد الحلول المواتية الرامية إلى التقليص من معاناة الفلاحين.
وفي هذا الصدد، قال المدير الجهوي للفلاحة بمراكش-آسفي، عبد العزيز بوسرارف، إن "هذا البرنامج الاستثنائي يعكس العناية الفائقة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعالم القروي، في أفق العمل على تقليص حدة الظروف المناخية، ومساعدة الفلاحين على تجاوز هذه الصعوبات والتهيئة للزراعات الربيعية والموسم الفلاحي المقبل".
وأوضح أن " المديرية الجهوية للفلاحة مراكش-آسفي ومختلف المصالح اللاممركزة للقطاع، تعمل بتنسيق وثيق مع السلطات، وعموم المهنيين المنضوين تحت لواء غرفة الفلاحة والمنتخبين، على تنفيذ هذا البرنامج مع السهر على تنزيله في أحسن الظروف وفق منظومة حكامة وتتبع حتى يثمر المرجو منه".
وأشار بوسرارف إلى تكثيف لقاءات العمل بأقاليم الجهة، وتعبئة الوسائل البشرية واللوجيستيكية اللازمة، مع إحداث لجان مختلطة مختصة، وتنظيم زيارات ميدانية من أجل التثبت الميداني من الوضعية. كما دخلت لجنة جهوية وإقليمية قيد الخدمة، مع إرساء مخططات الحكامة والتتبع، موضحا أن هذه العملية تتوخى استهداف المستفيدين الحقيقيين ومربي الماشية والفلاحين.
وكشف أن هذا البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية.
وتابع أن جهة مراكش-آسفي "حصلت على دفعة أولى تقدر ب 500 ألف قنطار، ستليها دفعات أخرى تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية. ويتعلق الأمر بعملية ستمضي وفق مسطرة محددة في إطار لجان جهوية وإقليمية وفي مراكز وسيطة بالقرب من الفلاحين".
وسيتم في هذا الاتجاه، توزيع الأعلاف المدعمة لفائدة مربي الأبقار من أجل دعمهم لتوفير كميات كافية من الحليب، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان. ويتجلى هذا الدعم أيضا من خلال الثقوب المائية وتجهيز الآبار بالجهة، في أفق دعم الفلاحين، لاسيما بالمناطق التي تسجل ندرة الموارد المائية، من أجل ضمان التوريد المنتظم للقطيع.
وأضاف بوسرارف أن الأمر يتعلق أيضا بعصرنة الساقيات التقليدية من أجل اعتماد نظام ري اقتصادي.
عملية أخرى تروم الحفاظ على الرصيد النباتي تهم ري زراعات الأشجار المثمرة المنجزة في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية، والتي تقع في مناطق البور التي تتراوح أعمارها ما بين 2 و 5 سنوات قصد ضمان ديمومتها.
وبشأن التأمين الفلاحي بالجهة، أشار إلى أنه يتعلق ب398 ألف هكتار، لافتا إلى إطلاق اللجان المحلية المختلطة التي تتألف من خبراء من التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين، إضافة إلى المصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة منذ 21 من شهر فبراير، أشغال الخبرة الميدانية لتفعيل تعويض الفلاحين وضمان توفرهم على الموارد المالية لما تبقى من الموسم الفلاحي.
وبخصوص المحور الثالث الذي يهم تخفيف العبء المالي على الفلاحين، ذكر السيد بوسرارف أن مجموعة القرض الفلاحي المغرب ستعمل على إعادة جدولة المستحقات الخاصة بالفلاحين، مع اقتراح منتجات جديدة تتعلق بالزراعات الربيعية، وزراعة الأشجار المثمرة والماشية.
وبعدما أشار إلى أن جهة مراكش- آسفي تضم 250 ألف هكتار مسقي، 150 ألفا منها يتم ريها بمياه الأمطار، ذك ر السيد بوسرارف بحزمة من الإجراءات التي أقرها مخطط "المغرب الأخضر" من أجل التكيف مع التغيرات المناخية، وبرنامج "الجيل الأخضر" الذي ينص على اقتصاد الماء.
كما أبدى ارتياحه ل"البرنامج الطموح الذي تم إنجازه ويتواصل في إطار "الجيل الأخضر"، والرامي إلى الانتقال من نظام الري التقليدي إلى نظام الري العصري"، مضيفا "نتوفر على 120 ألف هكتار من المساحات المسقية بنظام الري بالتنقيط، مما مكن من اقتصاد هام للماء انتقل من 30 بالمئة إلى 35 بالمئة، مقارنة مع نظام الري التعاقدي".
وخلص المدير الجهوي للفلاحة بمراكش-آسفي إلى أن العمل منكب على تحويل الزراعات بالمناطق البورية نحو زراعات تتكيف مع الجفاف من قبيل أشجار الزيتون واللوز والصبار.