تعليمات الملك تستنفر "حكومة أخنوش" لدعم الفلاحين وإغاثة الماشية

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم في الرباط، اجتماعا خُصص للتدابير المتضمنة في البرنامج الاستثنائي الاستعجالي الذي جرى إعداده بتعليمات ملكية للتخفيف من تداعيات ضعف التساقطات المطرية.
وحضر هذا الاجتماع، التي انعقد بمقر رئاسة الحكومة، كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق السجلماسي، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي، وهشام بلمراح، الرئيس المدير العام لمجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين.
ويرتكز هذا البرنامج الاستثنائي الاستعجالي على ثلاثة محاور؛ الأول يهدف إلى حماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، والثاني يهم التأمين الفلاحي، ثم محور ثالث يستهدف تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، وذلك بغلاف مالي إجمالي قدره 10 مليارات درهم؛ منها 3 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسيتم بموجب المحور الأول، الذي تصل تكلفته المالية إلى 3 مليارات درهم، توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ بكلفة إجمالية تصل إلى 2.1 مليار درهم.
ويتضمن المحور الأول أيضا تلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها 300 مليون درهم، ناهيك عن إعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط بهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بميزانية تصل إلى 255 مليون درهم.
كما سيتم توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، واقتناء صهاريج وشاحنات صهريجية، وتهيئة المراعي على مساحة تناهز 10 آلاف هكتار بميزانية قدرها 224 مليون درهم، إضافة إلى الري التكميلي لاستدامة البساتين حديثة الزراعة (من سنتين إلى 5 سنوات) التي تم غرسها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 55 ألف هكتار بميزانية إجمالية تبلغ 121 مليون درهم.
وبخصوص المحور الثاني من البرنامج المتعلق بالتأمين متعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، سيتم العمل على تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين، برأس مال مؤمن عليه من قبل الفلاحين يصل إلى 1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.
أما المحور الثالث المتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، فقد خصص له مبلغ مالي بقيمة 6 مليارات درهم. ويروم إعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
جفاف غير مسبوق
وفي تصريح للصحافة، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن شح الأمطار المسجل خلال الموسم الحالي لم يشهد المغرب مثله منذ سنة 1981، وأضاف قائلا: "نتمنى خيرا وأملا في مارس وأبريل من أجل مباشرة الزراعة الربيعية".
وأوضح أخنوش أن البرنامج الاستعجالي سيقدم دعما مباشرا للفلاحين للحفاظ على القدرة الشرائية وتوفير الكلأ للماشية ومواكبة القطيع على مستوى الأمراض والتلقيح الذي سيشمل ما يناهز 27 مليون رأس من الأغنام.
وذكر رئيس الحكومة أنه سيتم بموجب هذا البرنامج سقي الأشجار المثمرة حديثة الزراعة، كما سيتم تعويض الفلاحين بما مقداره 1,2 مليار درهم عن طريق التأمين؛ وهو ما يمثل ثلث مساحة الأراضي المزروعة.
من جهته، قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن "عجز التساقطات المطرية ناهز 67 في المائة بالنسبة لسنة عادية وناقص 64 في المائة للسنة الماضية؛ وهو ما أثر كثيرا على الغطاء النباتي، خصوصا الحبوب والمراعي وبالتالي على الماشية والأشجار المثمرة".
وذكر صديقي أن البرنامج الاستثنائي الاستعجالي في محوره الأول سيقدم دعما مباشرا للفلاحين عبر تدخلات تهم إغاثة الماشية فيما يخص الأعلاف المدعمة، من الشعير والأعلاف المركبة، وتوريد القطيع وتتبع صحته والتدخل بالنسبة للأشجار المثمرة في المناطق البورية بالخصوص، إضافة إلى محور الأشغال الهيدروفلاحية الصغيرة.
ويشمل المحور الثاني لهذا البرنامج، وفق إفادات وزير الفلاحة، التأمين الفلاحي، حيث أشار إلى أن التعاضدية الفلاحية "مامدا" ستسرع عملية تعويض الفلاحين في المناطق المتضررة تدريجيا، وكشف أن حوالي مليون هكتار من الأراضي جرى تأمينها بحوالي 1 مليار درهم.
أما المحور الثالث، فيهم تقديم تمويل من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بحوالي 6 مليارات درهم سيوجه بالأساس إلى تدخلات عديدة لتزويد السوق الوطنية وإعادة جدول قروض الفلاحين لتخفيف الأعباء المالية.
التأمين الفلاحي
محمود الودغيري، المدير العام المنتدب لمجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين، قال إن اتفاقية التأمين المبرمة سنة 2011 بين وزارتي الفلاحة والمالية والتعاضدية الفلاحية "مامدا" هدفها توفير تغطية تأمينية للفلاحة ضد المخاطر المناخية مثل الجفاف كما نعيشه اليوم، ويهم ذلك بالأساس الزراعات الكبرى مثل الحبوب والقطاني والبذور الزيتية.
وأوضح الودغيري، في تصريح للصحافة، أن الاتفاقية مكنت من تعويض 3,8 مليارات درهم، حيث كان معدل مساهمة الفلاح في الهكتار الواحد حوالي 32 درهما سنويا، في المقابل توصل بمبلغ 406 دراهم في المتوسط.
وبخصوص الموسم الفلاحي الحالي، قال المسؤول في "مامدا" إن المساحة الفلاحية التي تمت تغطيتها في إطار التأمين بلغت حوالي مليون هكتار؛ منها 80 في المائة موزعة على أربع جهات، وهي الرباط -سلا -القنيطرة، وفاس -مكناس، والدار البيضاء- سطات، ومراكش –آسفي.
وأكد المتحدث أن التعاضدية الفلاحية ستسرع عملية إجراء الخبرة على مستوى الأراضي ابتداء من يوم الاثنين المقبل، على أن يتم إعطاء الأولوية للمناطق جد المتضررة وتسريع وتيرة منح التعويض للفلاحين.
وفيما يخص مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، قالت حنان أعجلي، مديرة قطب مواكبة التنمية الفلاحية، إن المجموعة عبأت غلافا ماليا ب6 مليارات درهم لتمويل أربعة منتجات تتعلق بالفلاحة الربيعية والغرس والماشية والأبقار الحلوب.
وأضافت أعجلي، في تصريح للصحافة، أن المجموعة ستواكب وتمول عملية تزويد السوق الوطنية بالشعير والقمح، وستقوم بمعالجة مديونية الفلاحين من خلال إعادة الجدولة وتعزيز نهج سياسة القرب مع الفلاحين ليطلعوا على تفاصيل البرنامج وتنزيله للتخفيف من تداعيات الظرفية الصعبة الحالية.