طوت غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، ملف اختلالات مدينة باديس بنواحي الحسيمة، وقضت بتخفيض العقوبة التي أدين بها كل من أنس العلمي وعلي غنام، المسؤولين السابقين في صندوق الإيداع والتدبير، إلى ستة أشهر حبسا نافذة. وقضت الغرفة ذاتها بالبراءة لباقي المتهمين في الملف. وتفجر ملف اختلالات هذه المدينة منذ سنوات بعدما تقدم متضررون، أغلبهم مغاربة مقيمون بالخارج، بشكايات إلى الديوان الملكي، حيث تم فتح تحقيق في هذه الاختلالات بناء على تقرير أعدته لجن متخصصة تابعة لكل من وزارة الداخلية ووزارة المالية. وأمرت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في هذه الاختلالات، قبل أن يتقرر متابعة المتهمين، ومنهم أنس العلمي، المدير السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام، المدير السابق للشركة العامة العقارية، في حالة سراح بتهم لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات عرفية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت. وتمت إدانة العلمي وغنام ابتدائيا بسنة حبسا نافذة، قبل أن يتم تخفيض العقوبة في مرحلة الاستئناف إلى 6 أشهر حبسا نافذة.
