لا زال البناء العشوائي الغير المرخص، والمشيد بدون سند قانوني والمخالف لجميع الضوابط القانونية، يواصل زحفه بشكل غير مسبوق بمحيط وجنبات مطار محمد الخامس الدولي، الواقع ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم النواصر، أمام مرأى ومسمع المسؤولين محليا وإقليميا وجهويا وحتى وطنيا، رغم أن وزارة الداخلية عينت لجنة لمحاصرة البناء العشوائي، بضواحي الدارالبيضاء الكبرى العاصمة الاقتصادية للمملكة. ووفق مصادر "كش24′′، فقد أشرفت اللجنة المذكورة على التحقيق التفصيلي مع رجال السلطة المحلية باقليم النواصر، ومناطق أخرى تقع ضواحي الدارالبيضاء، وذلك بسبب تساهلهم مع منتخبين معروفين نافذين، تسببوا في خلق بؤر ووحدات صناعية عشوائية، بكل من النواصر ومنطقة الدروة وغيرهما، حيث جرى خلق المزيد من المستودعات العشوائية، والإسطبلات والأسوار الوقائية و الدور السكنية بمحيط وجنبات مطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء. وكانت في وقت سابق وفق مصادرنا، قد صدرت تعليمات من الإدارة المركزية، لأعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق لتحديد المسؤوليات، والأشخاص المتورطين في جرائم البناء والتعمير، خصوصا وأن فريق التحقيق يتوفر على خرائط وصور جوية، لمناطق تقع بتراب عمالتي إقليمي النواصر ومديونة، وصور جوية حديثة تظهر فيها بيانات عشوائية مخالفة للضوابط القانونية، تعود إلى منتخبين أو موالين لهم، تورد مصادر الصحيفة. ونقلت مصادر، أن البناء العشوائي الغير المشهود من ذي قبل بمنطقة النواصر، انتشر كالنار في الهشيم بجنبات ومحيط مطار محمد الخامس الدولي، بعد فشل لجن المراقبة القبلية والبعدية والموازية، في مواجهته نتيجة للتركة الثقيلة التي راكمها رجال وأعوان السلطة المحلية، والمجالس المنتخبة المتعاقبة على الإقليم، ما فسح المجال أمام مجموعة من النافذين، لتدشين أكبر قدر ممكن من البنايات العشوائية والدور السكنية، بمحيط وجنبات المطار الدولي، على شكل مجمعات سكنية ووحدات صناعية عشوائية، تمارس أنشطة صناعية إنتاجية بطرق ملتوية وغير قانونية، مخالفة لجميع الضوابط القانونية المعمول بها، في ظل الغياب التام لآلة المراقبة وزجر المخالفين. واستنادا للمصادر نفسها، فإن السلطة المحلية والإقليمية، فشلت مما لا شك فيه، في مواجهة ومحاربة ومكافحة ظاهرة انتشار البناء العشوائي، الذي حاصر مطار محمد الخامس الدولي، في انتظار ما ستقوم به السلطات المركزية، في شأن الوضعية الكارثية التي تعيش على وقعها جنبات ومحيط مطار محمد الخامس الدولي، في ظل الغياب التام لآلة المراقبة، والتتبع اليومي الدقيق لقضايا البناء بشكل عام، من طرف الموكول إليهم تقويم الانحراف وتصحيح الاعوجاج الحاصل.
