مجالس تأديبية وقرارات توقيف تخلق أزمة في أوساط المهندسين المعماريين

غضب في أوساط أعضاء النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين بالقطاع الخاص بالمغرب بسبب إحالة عدد من المهندسين المعماريين على مجالس للتأديب وإصدار قرارت توقيف في حق بعضهم.
وأشارت النقابة، في بيان توصلت "كش24" بنسخة منه، إلى أن الأمر يتعلق بقرارات وصفتها بالجائرة صدرت عن المجالس الجهوية للمهندسين المعماريين للمنطقة الشرقية بوجدة، وتهم كلا من المهندس المعماري شكيب عيبودي، و المهندس المعماري بوستى أحمد أمين بالدار البيضاء، المهندس المعماري سمير بوشقيف بالدار البيضاء. لكنها وقفت بشكل خاص على حالة منطقة مكناس، حيث تم نشر قرار التوقيف بالجريدة الرسمية في حق المهندس المعماري عز الدين الشهدي. ونص القرار عن توقيف المعني عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر مع المنع من الترشح لانتخابات المجلس الجهوي لمدة ستة سنوات.
وذكرت النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين بأن القطاع يعاني من حالة الاحتقان غير المسبوقة، خاصة بمنطقة مكناس بصفة خاصة جراء الشطط والتسلط مع محاولة تحويل الهيئة من هيئة تحفظ وتصون كرامة المهندسين المعماريين، إلى هيئة يهان فيها المهندسون المعماريون، ويقلل من مكانتهم المهنية والاعتبارية، يقول بيان النقابة، قبل أن يضيف بأن هذا الشطط يتجسد في عدد المجالس التأديبية التي تم عقدها بمنطقة مكناس، حيث يعادل عدد المجالس التأديبية المنعقدة في كل أرجاء المغرب رغم الفارق الكبير بين عدد المهندسين المعماريين بمنطقة مكناس.
وفي السياق ذاته، انتقدت النقابة فرض التأشيرة على العقود، و محاولة الاستحواذ على وثيقة دفتر الورش والتي يعتبر وثيقة خاصة بالمهندس المعماري، و فرض دفوعات مالية لصالح المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين، دون أن تعود هذه الأموال بأية فائدة على المهندسين المعماريين. كما انتقدت إلزام المهندسين المعماريين الحصول على شهادة مهنية لكل مشروع ينجزونه بدل رخصة المزاولة المسلمة من طرف المؤسسات الحكومية الامانة العامة للحكومة.