إيقاف محام ومفوضة قضائية بمراكش من أجل السكر والتحريض على الدعارة

أحالت مصالح الأمن بالدائرة الثامنة بالحي الحسني بمراكش، يوم أول أمس( الثلاثاء)، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية أحد المحامين بهيئة مراكش ومفوضة
قضائية بذات المدينة، حيث تمت متابعتهما من أجل التحريض على الدعارة والسكر العلني.
وبحسب مصادر عليمة، فإن المفوضة القضائية كانت برفقة المحامي المذكور، الذي كان في حالة سكر طافح، أمام شقته بإقامة "صوفيا" بمقاطعة المنارة في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، حيث ضبطته زوجته ما جعلها تصرخ بأعلى صوتها، قبل أن يخرج بعض سكان العمارة، ويتصلوا بمصالح الأمن.
وأضافت ذات المصادر أن مصالح الدائرة الأمنية الثامنة أوقفت المحامي رفقة المفوضة القضائية، حيث تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، لتتم إحالتهما على
النيابة العامة يوم أول أمس (الثلاثاء) وبعد الاستنطاق تمت متابعتهما ،في حالة سراح، من أجل التحريض على الدعارة والسكر العلني.
وإلى ذلك، فقد أكدت زوجة المحامي في شكايتها ضد زوجها (وهو أستاذ جامعي) أنها ضبطت الموقوفين وهما يهمان بدخول الشقة لممارسة الدعارة، فيما نفى المحامي نية ممارسة الجنس مع الموقوفة، مؤكدا أنه طلب منها الحضور من أجل إجراء معاينة للشقة التي فوجئ بتغيير أقفالها من قبل مجهول.
وإلى ذلك، فقد أكدت المفوضة القضائية أن شقيقتها التي تزاول مهنة المحاماة بهيئة مراكش بمكتب المحامي الموقوف، هي من اتصلت بها من أجل الالتحاق بالمحامي المذكور وإجراء المعانية في شقته.

وإلى ذلك، فقد أكد مسؤول بجمعية المفوضين القضائيين بمراكش ل"الأخبار" أن الخطأ الذي ارتكبته المفوضة القضائية هو انتقالها لإجراء المعانية في وقت متأخر من الليل، علما أن بعض الحالات تقتضي إجراء المعاينة أثناء الليل، لكن كون المحامي كان في حالة سكر، إضافة إلى صراعه مع زوجته كلها عوامل جعلت شبهة الدعارة تحوم حولهما، غير أن الحقيقة عكس ذلك تماما.