الحكومة تعتمد مرسوماً لتنظيم مهام قضاة الاتصال وتعزيز التعاون القضائي الدولي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.970 المتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي للمملكة.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل، تنزيلاً لمقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما تم تغييره وتتميمه.
ويروم النص تقوية دور قضاة الاتصال في تسهيل التعاون القضائي بين المغرب والدول الأجنبية، وتتبع تنفيذ برامج التعاون الدولي والتقني، إلى جانب دعم الشراكات القانونية والقضائية.
كما يسعى إلى تعزيز انفتاح المنظومة القضائية الوطنية على التجارب المقارنة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.