بايتاس: خلال الولاية الحكومية ارتفع متوسط أجور القطاع العام إلى 10.600 درهم

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المتوسط الصافي الشهري للأجور في القطاع العام عرف ارتفاعا ملحوظا، منتقلا من 8237 درهما سنة 2021 إلى 10 آلاف و600 درهم سنة 2025، بزيادة إجمالية تقارب 29 في المائة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ارتفع بدوره من 3258 درهما إلى 4500 درهم، في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.
وأكد المسؤول الحكومي أن الكلفة الإجمالية السنوية لهذه الإجراءات، بما فيها مراجعة الضريبة على الدخل، بلغت نحو 48 مليار درهم مع متم سنة 2026، مشيرا إلى أن هذا الغلاف المالي يعكس حجم الالتزام الذي تتحمله الدولة في دعم الشغيلة العمومية.
وأضاف أن هذه الكلفة مرشحة للارتفاع إلى حوالي 49.7 مليار درهم سنة 2027، بما يكرس استمرارية هذا المجهود المالي في سياق تحسين أوضاع موظفي القطاع العام.