عاجل وحصري.. الحكومة تتوصل إلى اتفاق جديد مع المحامين وتنهي أزمة الضريبة

عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقرها بالرباط، اجتماعا طارئا تناول موضوعي الترتيبات النهائية للمؤتمر 31 و التحضير للقاء مع رئيس الحكومة.
وبعد عقد مكتب الجمعية بحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر لقاء مع رئيس الحكومة، رفقة وزير العدل و الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، و الذي انصب على موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع المالية لسنة، و خلال اللقاء عرض رئيس الجمعية مطالب المحامين و الهيئات و ترافع بقوة عنها و من جهته اوضح رئيس الحكومة عن استعداده للحوار البناء و المنتج ، و بعد مناقشة و تبادل و جهات نظر الطرفين و التداول بشأنها خلص اللقاء الى عدة توافقات
و يتعلق الامر بالتوافق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب و الحكومة بخصوص الملف الضريبي، و تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية كما صادق عليه مجلس النواب من 300 الى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها و اعفاء المحامين الجدد المقيدين في جدول هيئات المحامين بالمغرب من اداء الضريبة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل .
كما تم الاتفاق على توسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي و الحقوق المعفاة من الدفع المسبق على الحساب ، و تخفيض الاقتطاع من المنبع الى نسبة 10 في المائة عوض 15 بالنسبة للمحامين الذاتيين و 5 في المائة بدل 10 بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
وتقرر ايضا وفق الاتفاق الجديد تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة و مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي و بناء عليه دعت جمعية هيئات المحامين بتعليق التوقف عن العمل انطلاقا من يوم غد الاربعاء في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات و نتائج