اعادة ملف الدكتور التازي ومن معه الى قاضي التحقيق

افادت مصادر مطلعة ان النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعادت ملف طبيب التجميل الحسن التازي إلى قاضي التحقيق، بعد انتهائها من تحرير مستنتجاتها بخصوص تفاصيل الاستنطاق والمواجهات التي كان قد باشرتها طيلة شهور مع أطراف القضية، ضمنهم زوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته ومصرحين.
ومن المنتظر أن يصدر قاضي التحقيق حكمه في الملف أواخر شهر يناير المقبل، بعدما توصل بكل استنتاجات النيابة العامة الأسبوع الجاري، بحسب ما أكده مصدر موثوق، قبل إحالة الملف على جلسات المحاكمة بعد تحديد نوع المتابعات والفصول المستند إليها بناء على خلاصات الاستنطاقات ومستنتجات النيابة العامة.
وكانت آخر جلسة مواجهة أجراها قاضي التحقيق جرت يوم الخميس 15 دجنبر 2022، بين وسيطة ومصرح، حول مبلغ مالي خُصص لإجراء عملية جراحية لأحد أفراد أسرته.
ويتابع التازي ومن معه بتهمة "الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم، مشكلين بذلك عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين".
وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى "تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة".
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من "توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين".