هذه تفاصيل المنصة الرقمية للوثائق العدلية

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تشتغل على وضع اللمسات الأخيرة لإحداث منصة للتبادل الإلكتروني مع العدول، وهي المنصة التي تهدف إلى رقمنة المسارات والمساطر والإجراءات التي تمر منها الوثيقة العدلية وابتكار الحلول الرقمية لتبسيطها وتعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات المشتركة مع كافة الشركاء.
وقال الوزير وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الثلاثاء 3 يناير، بمجلس المستشارين، أن هذه المنصة تهدف إلى تسهيل حصول المرتفق على الخدمات وتقليل تنقلاته نحو المحكمة وتكاليف إنجاز الخدمات الادارية بالنسبة للمواطن والإدارة، وذلك من خلال تمكين المواطنين من إيداع الوثائق والطلبات لتوثيق العقود العدلية، وتمكين المواطنين من استخراج نسخ العقود، وكذا تمكين العدول من تحرير الوثائق بالمنصة وتوقيعها وتسليم العقود الرسمية لأصحابها، بالإضافة إلى تمكين قضاة التوثيق من الخطاب على الوثائق العدلية بالمنصة وتوقيعها.
وبخصوص وضعية إنجاز هذا المشروع، أبرز الوزير وهبي أنه في الجانب المتعلق بالزواج، تم إتمام الجانب الوظيفي والتطوير المعلومياتي لواجهات هذه المنصة، وهي الآن في صدد التنزيل بمركز البيانات الذي تتوفر عليه الوزارة، كما يتم حاليا استكمال الجانب المتعلق بالطلاق من الناحية الاجرائية والتقنية.
وشرعت وزارة العدل في اقتناء نظام معلومياتي متطور للتدبير الإلكتروني للأرشيف، يستجيب للمعايير المعمول بها دوليا، وقد تم إنجاز دراسة حول المشروع وتأطير نطاقه وكذا اختيار النظام المعلومياتي الأنسب للتدبير الإلكتروني للأرشيف، لمباشرة إجراءات الصفقة وتفعيل المشروع، بالإضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للسجلات المرتبطة بالعقود العدلية، والذي يشمل المسح الضوئي للوثائق، فهرستها وأرشفتها إلكترونيا، في أفق تمكين كافة الأطراف المعنية من الاطلاع عليها عبر المنصة الإلكترونية التي ستخصص لهذه الغاية.