جمعية حقوقية تقدم بشكاية للوكيل العام من أجل فتح تحقيق قضائي في اختلالات سوق الدراجات بمراكش

تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، صباح اليوم الجمعة، بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في الاختلالات التي تعرفها مداخيل سوق الدراجات المستعملة بمراكش.
وحسب شكاية الجمعية، التي تتوفر "كش24" على نسخة منها، فإن عددا من تجار هذا السوق، تقدموا إلى الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، بطلب مؤازرة، وهي الشكاية التي تؤكد وجود اختلاسات مالية بهذا السوق، من قبل بعض موظفي المجلس، الذي يتسلمون مبالغ تفوق بكثير تلك المطلوبة بالقرار الجبائي للمجلس الحضري لمراكش، خلال كل عملية بيع
وحسب ذات الشكاية، فإن التجار الذين يحتجون على التجاوزات التي يعرفها هذا السوق، يتعرضون باستمرار للتهديدات المتواصلة من قبل عصابات هذا السوق، والتي يفرض قانونها الخاص خارج كل القوانين.
وحسب شكاية "جمعية الأمل للتنمية والتضامن" بسوق الدراجات المستعملة بمراكش، فإن من بين الخروقات التي يعرفها هذا السوق، هو لجوء بعض موظفي المجلس إلى تسوية الوثائق الخاصة بالدراجات النارية التي لا تتوفر على أية وثيقة، مقابل مبالغ تتراوح مابين 500 و1000 درهما، كما أن هؤلاء الموظفون، توقفوا عن تقديم وصولات الأداء المتداولة داخل السوق، لأنها تحمل بيانات الرسوم الواجب أداءها، مقابل وصولات لا تحمل أية أرقام، مما يمكنهم من تسجيل الرقم الذي يحلوا لهم.
وإلى ذلك، فإن الفوضى التي يعرفها هذا السوق، جعلت عددا كبيرا من المتاجرين في الدراجات النارية المسروقة، يلجئون إليه لإعداد وثائق لهذا الدراجات مقابل مبالغ مالية معلومة، والغريب في الأمر، هو أنه في حالة العثور على الدراجة النارية المسروقة، يتم اعتقال السارق، دون أن يتعرض الموظفون لأية مساءلة.
بل إن الوثائق التي يتسلمها مشتري الدراجة المسروقة من الموظفين، تكفيه لإعداد ورقة رمادية لدى باعة الدراجات النارية الجديدة، إلا أنهم يتعرضون بدورهم للاعتقال والمحاكمة، بالرغم من أنهم اعتمدوا في إعداد الورقة الرمادية على ورقة البيع المسلمة بسوق الدراجات النارية من قبل الموظفين، وهؤلاء يبقون بعيدين عن المساءلة.
وإذا كانت المداخيل السنوية لسوق الدراجات النارية والعادية المستعملة، لا تتجاوز 80 مليون سنتيم سنويا، فإن التجار يتحدثون عن أزيد من 250 مليون سنويا، ويطالبون بالإضافة إلى فتح تحقيق قضائي، بضرورة وضع إعلان واضح أمام العموم لمعرفة الرسوم الواجب أداءها بالسوق، وكذا إشهار الوثائق الضرورة عند عملية البيع، حتى لا يبقى السوق، في قبضة عصابة تتحكم في مداخيله.
ومن بين المشاكل التي يجدها تجار هذا السوق، هو احتكار بعض التجار للسوق، الذين يحتجزون أماكن مخصصة داخله لدراجاتهم، مقابل تجار محرومون من دخول السوق، ويعرضون دراجاتهم خارجه. علما أن التجار المحظوظون بإمكانهم أن يتركوا دراجاتهم ليلا داخل السوق، وهو الأمر الذي يمنعه القانون، إلا أن عمال السوق، يستفيدون من بعض الإتاوات خلال هذه العملية.
وطالب التجار من خلال شكايتهم، بضرورة إعادة هيكلة السوق، وتطبيق القانون بشكل صارم، بهدف الرفع من مداخيله، وعدم تركه بين يد عصابة تنهب المال العام، وتتحكم في رقاب التجار والزبناء.