نقابة مفتشي التعليم بمراكش تحمل الوزارة الوصية مسؤولية الخصاص في الأطر التعليمية

أصدر المكتب النقابي لمفتشي التعليم بمراكش بلاغا حول الوضعية التعليمية والمهنية للشغيلة التعليمية وضمنها هيئة المفتشين، انتقد من خلاله ما وصفه البلاغ (مشكل الخصاص بنيابات الجهة، و الذي يحرم الآلاف من التلاميذ من حقهم في التعلم ،هو في جزء كبير منه مشكل مفتعل، لم تتدخل الوزارة لتوقيفه في ظل الفوضى والارتجال اللذان تعرفهما جل نيابات الجهة واستمرار الارتباك في مصالحها ( الضم والفك بدون ضوابط , التكليفات والتكليفات المضادة ...) حسب البلاغ الذي توصلت الجريدة بالنسخة منه.
وطالب ذات البيان بإلغاء التدابير الترقيعية التي تؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ و إلغاء التفويج في بعض المؤسسات و بعض المواد، وتقليص بعض الحصص من مواد أساسية،و إلغاء الأنشطة الرياضية، كما حذر من العديد من القرارات المتخذة من طرف نيابات الجهة في إطار ما يسمى باللجن المشتركة والتي"لا تحترم الضوابط القانونية والبيداغوجية".
وسجل المكتب في نفس البيان باستغراب تأخر انطلاق الإطعام المدرسي والنقص الحاصل في الإيواء بالداخليات، ودعا الأكاديمية إلى تمكين المفتشين من الهواتف النقالة و الربط بالأنترنيت بشكل مستعجل وبالتعجيل بتمكين مفتشي نيابة الرحامنة من تعويضات التنقل عن سنتي 2010 و 2011.
والجدير بالذكر أن المكتب الجهوي للنقابة المذكورة، دعا مدير الأكاديمية إلى الوفاء بالتزاماته والإسراع في صرف تعويضات التحفيز المخصصة لهيئة التفتيش إسوة بأكاديميات أخرى.
وفي اتصال هاتفي بمحمد معزوز، مدير الأكاديمية للتربية والتعليم بجهة مراكش تانسيفت الحوز،نفى في تصريحه للجريدة كل هذه الإتهامات جملة وتفصيلة، موضحا بأن هيئة مفتشي التعليم بجهة مراكش تضطلع بمهامها التربوية والمهنية على أحسن وجه، وتعد شريكا استراتيجيا للوزارة الوصية في تدبير المنظومة التعليمية، مؤكدا بأن الأكاديمية تقوم منذ مدة بصرف هذه التعويضات التحفيزية والمحددة بين 3 آلاف و 5 آلاف درهم عن طريق تفويضات بالأداء تسهر على تنفيذها مختلف النيابات التابعة للأكاديمية بالجهة، كما أكد نفس المسؤول بأن مصالح الأكاديمية بتنسيق مع مصالحها الخارجية قامت بتسليم حواسيب محمولة وهواتف نقالة لفائدة هذه الفئة من المفتشين ، كما وضعت رهن إشارتهم في إطار تسهيل عملية التنقل مجموعة من سيارات المصلحة لهذه الغاية.