الندوة الصحفية التي عقدها مدير الاكادييمية بالمركز الجهوي حول مستجدات الدخول المدرسي الجديد

أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان الخميس 29 شتنبر بالمركز الجهوي للتكوينات بفاس أن قطاع التعليم قطاع حيوي ومتشعب ويكاد يكون نبراسا على مدى تقدمنا في إعداد المستقبل . وركز في رده على أجوبة الصحفيين انطلاقا من محاور ثلاثة : الموارد البشرية والإدارة التربوية العلاقة بشركاء القطاع ، مبرزا أنه لحد الساعة تبدو الصلاحيات الموكولة للأكاديميات في تدبير الموارد البشرية محصورة ومحدودة جدا معتبرا ذلك عمق الإشكال في تدبير مجال زئبقي وبأبعاد حيوية متداخلة .
وقال أمام أكثر من 20 منبرا إعلاميا أن الأكاديمية دأبت على تنظيم مثل هذا اللقاء كل سنة في محاولة منها إرساء ثقافة التواصل وإخبار الرأي العام المحلي والوطني وإطلاعه عبر منابره الإعلامية من خلال عرض شامل على أهم مستجدات التي تميز الدخول المدرسي الحالي .وقال أن أولى المؤشرات التي تثير الاهتمام هو التمدرس تزامنا مع السنة الثالثة من عمر البرنامج الاستعجالي التي اعتبرها المسؤول سنة تثمين المكتسبات بعد إرساء المشاريع وأجراتها في انتظار سنة رابعة للتقويم .
وكشف ولد دادة تقدم الأكاديمية في مجموعة من المشاريع وتعثرها في مشاريع أخرى، وهو شيء طبيعي جدا في مجال التعليم يضيف ذات المسؤول.
وأضاف قائلا ” ما نسجله اليوم هو الاقبال الكبير على التمدرس بجهتنا من مختلف المناطق والاقاليم المجاورة ، حتى إننا تجاوزنا التوقعات بكثير. وعزا المسؤول الأول عن التربية بالجهة ما سماه بالإقبال الكبير إلى سببين : الأول اعتبارا للنتائج المحققة على مستوى الباكالوريا السنة الماضية حيث احتلت جهة فاس بولمان للمرتبة الأولى على المستوى الوطني بعد أكاديمية الداخلة ، مما عزز حسب المدير عودة الثقة الى المدرسة العمومية . الأمر الثاني: تنامي وعي المواطنين بأن نساء ورجال التعليم بفاس والجهة يبذلون جهودا أكبر ، كما أن مردوديتهم أصبحت أفضل بكثير من جهات أخرى.
ومضى المدير في عرضه يقول” فوجئنا بإقبال مكثف في كثير من المؤسسات حتى أن بعض التلاميذ الذين كان يستوعبهم التعليم الخاص على مستوى الثانوي سجلوا تراجعهم وأعلنوا هجرتهم نحو العمومي مما يؤشر على عودة الثقة الى المدرسة العمومية
لكن بالعودة إلى الإحصائيات ، نجد أن عدد الممدرسين بالجهة انتقل من 353ألف إلى 364 ألف بزيادة تناهز 3% .وأكبر نسبة تم تسجيلها في هذا التطور كانت في الثانوي التأهيلي بنسبة زيادة بلغت 5.5% . وهوما يفسر الاكتظاظ الحاصل في بعض الاقسام
2 التطور الثاني حسب النيابات حيث نجد أن فاس بها 232ألف تلميذ يعنى أكثر من 60% من العدد الاجمالي للمتمدرسين. فيما سجلت نيابة مولاي يعقوب 11% كأعلى نسبة تطور بالجهة .ومرد ذلك خلافا لنيابة فاس كون برنامج – تيسير- ضمن مكونات أخرى للدعم الاجتماعي شجع العائلات المعوزة في 9 جماعات بإقليم مولاي يعقوب على الاستفادة من هذا البرنامج للتشجيع على التمدرس .
وعلى مستوى تطور أعداد التلاميذ المتمدرسين حسب النيابات شتنبر 2011
ذكر العرض إن أكثر من 364127 متمدرسا منهم 174466 إناث التحقوا ب513 مؤسسة تعليمية و30 داخلية بالنيابات الأربع للجهة ابتداء من 15 شتنبر 2011 . وسجل هذا العدد نموا بنسبة 2 ,83 % . منهم بالتعليم الخصوصي 39981 متمدرسا بنمو ناهز 5,30%.
أما بالوسط القروي فقد التحق 81470 متمدرسا منهم 36824 إناث بنسبة تطور بلغت ,47%7. وذلك بفضل المجهودات المبذولة في مجال الدعم الاجتماعي .
كما عرف الموسم تسجيل 10942 متمدرسا في السنة أولى ابتدائي منهم 5322 إناث أي بزيادة 2 ,48%.
وسجلت نسبة التكرار انخفاضا ملحوظا مقارنة بالسنة الدراسية 2010 -2011 , فعلى مستوى التعليم الابتدائي انخفض مؤشر التكرار من 11,20 الى 7.41 % وفي الثانوي التأهيلي من 18.8 الى 13.5 % وبلغت نسبة الاقسام المكتظة 1795 من أصل 9973 قسما.
ارتفع عدد المستفيدين من برنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة من 29370 تلميذا و26027 أسرة إلى 41876 مستفيد . واحتل إقليم مولاي يعقوب المرتبة الاولى ب9673أسرة و22833 تلميذا متبوعا بإقليم بولمان 5608أسرة و 15413مستفيدا .ثم إقٌليم صفرو 3262أسرة و 7345 تلميذا.
وبلغ حجم تطور أعداد المستفيدين من الدعم الاجتماعي بالجهة زيادة ملفتة مع خوض الأكاديمية هذه السنة تجربة خوصصة الإطعام المدرسي .إذ ارتفع عدد المنح “داخليات” من 4808 إلى 5173 منحة أي بزيادة, 7,59% أما على مستوى الإطعام المدرسي فيرتقب تقديم 50202 وجبة غذاء بنسبة تطور بلغت 9% مقارنة بالموسم الفارط . فيما ارتفع عدد الدراجات الهوائية إلى 1000 بدل 800 برسم الموسم الماضي و23 حافلة بالوسط القروي منها 10 حافلات مكرية ، وتوفير 9 حافلات عن طريق الشراكات ، واقتناء 4 من طرف الوزارة . ويرتقب أن يستفيد 242093 حوالي تلميذا من الدعم الاجتماعي خاصة المنح واللباس الموحد الكتب المدرسية الدراجات الهوائية .
الاحداثات والتوسيعات الجديدة المعتمدة للدخول التربوي 2011-2012 قطب التعميم : توسيع العرض التربوي
على صعيد البنايات المدرسية المبرمجة برسم الموسم الدراسي 2011-2012 فقد بلغ 68 مؤسسة تعليمية منها 21 في التعليم الابتدائي منها 6 جماعاتية وواحدة من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية ومدرستان جماعيتان. و 23 مؤسسة في الثانوي الاعدادي و10 ثانويات تأهيلية 14 داخلية .
فيما شملت عملية التوسيعات المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي 2009-2012 348مؤسسة بالجهة.
حيث تم تأهيل 157 مؤسسة من مختلف الأسلاك وترميم 22 داخلية بالجهة برسم سنتي 2009-2010 كما تم برمجة تأهيل 71 مؤسسة تعليمية وداخلية واحدة برسم السنة الجارية .
وبلغ عدد المؤسسات التي تم تأهيلها عن طريق الشراكات 114 مؤسسة .
ربط المؤسسات التعليمية بالماء والكهرباء تراوح ما بين 99 و100%
وعرف العرض المدرسي بجهة فاس بولمان توسعا مهما، حيث تم إحداث 6مؤسسات تعليمية ابتدائية وأربع إعداديات وثانوية واحدة بالاضافة الى ملحقتين ابتدائيتين و13 ثانوية تأهيلية تحتضن التعليم الاعدادي بالإضافة الى 8 ثانويات ثانويات إعدادية تحتضن التعليم التأهيلي .
حظي الوسط القروي باهتمام خاص من طرف الاكاديمية التي تسعى إلى برمجة مجموعة من المؤسسات التعليمية توسيعا إو إحداثا بهذا الوسط، حيث تم إحداث 67 حجرة دراسية ابتدائية منها 32 بالوسط القروي . و57 حجرة دراسية إعدادية منها 6
إلى ذلك تعززت الموارد البشرية للقطاع بالجهة وخاصة منها هيأة التدريس ب 94 أستاذا جديدا من خريجي مراكز التكوين والتوظيفات الجديدة، وهو ما سيرفع من عدد المدرسين إلى 11826 مدرسا منهم و6052 إناث ا، منهم 6218 بالتعليم الابتدائي . و3131 أستاذا بالتعليم الثانوي الإعدادي .2477 أساتذة ة بالتعليم التأهيلي.
وأوضح محمد ولد دادة خلال عرضه أن إشكالية الخصاص التي تعاني الأكاديمية منها الآن كانت تحل في السابق قبل 2001عن طريق توظيف أساتذة عرضيين ينوبون عن الخصاص الطارئ في حال الولادات والمرض والحج والرخص الاستثنائية الطويلة الأمد . مضيفا أن هؤلاء قدموا خدمة كبيرة للقطاع ، وكانوا يتقاضون أجورهم نهاية كل سنة حسب أيام العمل . وهذا الإجراء ما يزال العمل ساريا به في فرنسا . وشكلت سنة 2001 مرحلة خصاص حاد في الموارد البشرية حيث دخلت البلاد في مرحلة اقتصاد تقشف، فتم إسناد الأقسام بصفة نهائية طيلة السنة للعرضيين مما حذا بالعرضي في ظل الوضعية الجديدة أن يطالب بحقه في الإدماج فتحقق لهم ذلك .ومنذ تلك المرحلة لم ترغب الوزارة في تكرار التجربة أو إحداث إطار مواز .وقدتم تداول التجربة قبل سنوات في إطار تسمية جديدة – الأستاذ المتنقل- إلا أن انعدام تواصل جيد بين الوزارة وشركائها عجل بإجهاض الفكرة من الأساس.
كما شدد مدير الاكاديمية أن هذا الفراغ اليوم وهذا الخصاص المهول هو ما جعلنا نفكر بإعادة الانتشار لأننا نلتجئ إلى الضم كي نوفر أستاذا يعوض الخصاص الناتج عن الولادة أو المرض. لو توفر الأستاذ العرضي أو المتنقل – وبشرو تعاقدية واضحة وملزمة للطرفين – لما التجأنا الى عملية الضم المربكة للأستاذ ولمسار العملية التعليمية برمتها.
وذكر أن إشكالية الموارد البشرية تتعلق باتخاذ قرارات جريئة كما أشار الى ذلك صاحب الجلالة محمد السادس في خطاب 2007 أثناء افتتاح دورة البرلمان أكتوبر .قرارات جريئة مطلوبة تمنح الأكاديمية صلاحيات التعاقد من أجل سد الخصاص . مشددا على دادة أن مجرد الاقتناع بأن 12ألف مدرس لا يتعرض أحدهم للمرض أو الموت خلال سنة أمر يجانب الصواب ....مشددا على أن الآليات اليوم للتدبير هي آليات محدودة .
وأرجع محمد ولد دادة والخصاص الذي تعرفه في بعض المؤسسات التعليمية الى إشكاليات المناصب المالية على المستوى المركزي ، وعدم إقرار ما يسمى بالتعاقد على المستوى الجهوي وأضاف .كان من المفروض أن يكون للأكاديمية الصلاحية للتوظيف من أجل سد الخصاص من الأطر الإدارية أو غيرها في بعض المؤسسات التعليمية ، في غياب ذلك وبصفة عامة وبكل صدق يضيف المدي تظل الأكاديمية رهينة بالقرارات المركزية فيما يتعلق بمجمل القضايا المرتبطة بالموارد البشرية .
وتحدث المسؤول الأول عن التربية بالجهة عن دور جمعيات الآباء وتفعيلها باعتبارها شريكا أساسيا مبرزا أنه تمت مراسلة المؤسسات العمومية والخصوصية من أجل تجديد المكاتب يبقى الدور على أصحاب الحق للمطالبة بحقوقهم .مادام السند القانوني متوفرا. مشكلتنا أننا نشرع ولا نجد من يأجرئ. وليس من مسؤوليتنا أن نطرق باب مؤسسة خصوصية ونسائلها .
أما فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة للحد من تجاوزات التعليم الخصوصي قال ولد دادة أن هذا الأخير شريك ومن حقه أن يساهم في تنمية القطاع على مستوى الجهة من حقه أن يستثمر لكن يجب أن نفرق ما بين ما هو موكول إلى الأكاديمية بحكم إشرافها على الجانب التربوي فقط . لأن المؤسسة التعليمية اليوم تخضع لقوانين ثلاث القانون 06/00 الذي يحدد مجالات التدخل للأكاديمية في المجال التربوي فقط الترخيص هناك قانون الشغل الذي يحدد العلاقة بين العاملين بالقطاع الخاص وهذا لا دخل للأكاديمية فيه ، ثم قانون الإلتزامات والعقود الذي يحدد العلاقة بين المؤسس وبين.. وهذا من اختصاص مفتش الشغل هو من له الحق في مسائلة العامل في وضعه المادي والاجتماعي، وهل مسجل في الضمان الاجتماعي، وهل يمتلك كافة حقوقه التي يكفلها القانون...فعندما يطلب التعليم الخصوصي ألف درهم للتأمين مثلا بينما يحددها القانون في 16درهما . فالأمر هنا في تقديرنا لا يتعلق بالتأمين . لذلك ، فإن قانون الاستثمار الذي يخضع له قانون المؤسسات التعليمية وقانون العقود والالتزامات لا يسمح للأكاديمية بالتدخل .وبما أن الآباء يقبلون ذلك، فما دخل الأكاديمية في ذلك؟ فالمسألة تخضع للعرض والطلب . فصاحب المؤسسة مستثمر ليس إلا ، فهو موجود في ظل قانون يحميه ومعفى من الضرائب .وما على الآباء إلا تشكيل لوبي للدفاع عن حقوقهم.
من ناحية أخرى أكد مدير الاكاديمية أن الخريطة المدرسية التربوية ” لم نعد كأكاديمية نتحكم فيها على النحو المطلوب معزيا ذلك لسببين اثنين : الأول تداخل التقسيم الإداري الأمر الثاني بحكم الحرية الموكولة للمواطنين في تسجيل أبنائهم لم يعودوا يحترمون مسألة الروافد، وأنه رغم التزامنا بإنجاز خريطة توقعية فأن المواطنون لا يحترمون ذلك أثناء تطبيقها، وهنا عمق المشكل . والسؤال المطروح اليوم ، هل للمواطن حرية التصرف فيما يتعلق بتسجيل أطفاله أين ماشاء؟ أم هو ملزم باحترام رقعة جغرافية لا يجب عليه تجاوزها؟ .
وأشار في عرضه على مدى 45 دقيقة إلي أن قطاعنا هو قطاع اجتماعي متشعب ولا يمكن لأي أحد أن يدعي أنه يمكن إصلاحه في سنة أو سنتين مضيفا أن الأكاديمية تقدمت بخطوات ، والحكم على هذا التقدم بالبطيء او غير البطيء هو مسألة انطباعية أكثر منها علمية . ومضى يقول ” بصدق إننا تقدمنا في مجالات تتعلق بتعميم التمدرس وبالدعم الاجتماعي وبتأهيل المؤسسات التعليمية العمومية، وتأخرنا ربما وبشكل نسبي على مستوى تدبير الموارد البشرية وكذا على مستوى الحكامة. لكن بصفة عامة يمكن القول تقدمنا في بعض الجوانب وتعثرنا في أخرى.
ولم يترك الفرصة تمر كي يوضح علاقة الأكاديمية بقطاع التفتيش بعيدا عن المزايدات والمغالطات معتبرا المفتش إطارا أساسيا في المنظومة التربوية. وأن ما يروج له من أن التفتيش مهمش بالجهة هو مجرد كلام لا سند له . وتحدى المدير أن يقدم أحد بالملموس من نقابة المفتشين ماهي المجالات التي تم تهميش المفتش فيها ؟ وهو تحد رفعه . وتابع موضحا ” على العكس من ذلك يتم إشراكهم في كل شيء ، مما خوله لهم القانون. وكشف أن الخلاف أصلا لا يوجد مع المفتشين – وقد تصدر الأكاديمية بلاغا في الموضوع – لأن الأمور برأيه بلغت حدا لا يطاق – وزاد موضحا الخلاف هو مع عناصر في المكتب الجهوي لنقابة التفتيش وليس مع المفتشين .
وكشف أن الخلاف يدور حول نقطة واحدة فقط ” أنهم يطالبون بقوة بتعويضات عن التحفيز. سندهم في هذا الموضوع هو أنه في سنة 2010 قامت الوزارة بتخصيص اعتمادات في باب سمي تحفيز الموارد البشرية – وليس للمفتشين – وخصص له 4 ملايين درهم وهو غلاف مالي ضخم. وتساءلنا آنذاك كمديري أكاديميات ما مصير هذا التعويض؟ وماهو مفهوم تحفيز الموارد البشرية؟ وقيل لنا آنذاك أن هناك حوار على المستوى الحكومي من أجل تخصيص تعويضات تحفيزية للعاملين بالمناطق النائية . وأن هذه التعويضات أصلا مخصصة لتحفيز الموارد البشرية العاملة بالمناطق النائية بجهة فاس بولمان . فاحتفظت الأكاديمية بالمبلغ في انتظار أن تتوصل بما يسمح لنا بصرفها ، لكن بحلول سنة 2011 تم سحب هذه الاعتمادات على اعتبار أن المسألة سيتم إدخالها في الراتب الأساسي للمدرس ، وليس تعويضا مستقلا تصرفه الأكاديمية. وأكد المدير استعداده الكشف عن كل هذه التفاصيل لكل من رغب في ذلك من رجال الصحافة والإعلام.
وقال في هذا الصدد “اجتمعت بهم في السنة الماضية في شهر يونيو وطرحوا هذه الإشكالية بحدة ، فقلت لهم أن فاقد الشيء لا يعطيه ، وكمدير أكاديمية لا أتوفر على سند قانوني لصرف الاعتماد ولو طلب مني مركزيا أن أصرف 10 ملايين لكل لمفتش كتحفيز لما ترددت ، وشرحت لهم أن التعويضات هي للموارد البشرية العاملة في المناطق النائية ، وليس للمفتشين. فمنهم من اقتنع ، ومنهم من لم يقتنع ، وكان ردهم في ذلك أن بعض الأكاديميات قاموا بصرف هذه التحفيزات . ولما اتصلت شخصيا بمديري الأكاديميات المعنية – الكلام لولد دادة – أكدوا أنهم لم يصرفوا ولو درهما واحدا من التعويضات عن التحفيز. وإنما رفعوا من تعويضات التنقل . وأبرز المدير أنه منذ بداية الدخول المدرسي إلى يومنا هذا لم يتقدم المكتب النقابي لهذه الهيئة بأي طلب بعقد لقاء مع الأكاديمية . بل عقدوا جلسة فيما بينهم بداية شهر شتنبر وأصدروا بلاغهم بصفة أحادية ، وأكد أن باب الأكاديمية مفتوح والمسؤول عنها مازال مستعدا للحوار ، إذا ما كانوا يريدون بالفعل ذلك ، لأن من يصدر بلاغا قويا عند انطلاق السنة الدراسية دون أن يطلب لقاء من أجل الحوار، فهو على الأرجح له نية مبيتة” يقول محمد ولد دادة.
وأوضح المدير في ذات السياق أن نقابة التفتيش بالجهة كان لها السنة الماضية ملفا مطلبيا فلبيناه بأتمه طلبوا هاتفا نقالا باشتراك لبيناه . طلبوا حاسوبا محمولا مع طابعة تسلموه. طلبوا الربط بالأنترنيت والأكاديمية تصرف شهريا واجبات الاشتراك للأنترنيت لكل مفتش ، وتابع أن مقراتهم تظل مغلوقة طيلة السنة ، وتساءل ما وظيفة المقر في ظل توفر هؤلاء على كل هذه الامتيازات ؟ أضف الى ذلك أن المفتش لا يقوم بأي شيء من غير أن يتقاضى تعويضا انطلاقا من تكوينات بيداغوجيا الادماج مرورا بالامتحانات ومداولات اللجان ثم التنقل من أجل أن يقوم بعمل أساسي من أجله يتقاضى راتبا أساسيا هو التفتيش فتوفر له الأكاديمية وسيلة النقل والتعويض عن التنقل إلى غير ذلك .. وكشف المدير وثيقة تتضمن وثيقة مطلبية قدمتها نقابة التفتيش نهاية السنة كلها تعويضات ...” الى تصحيح الامتحانات المهنية مطالبين ب12 درهما عن كل ورقة تصحيح.
وعلى هامش مسالة الغش تطرق مدير الأكاديمية إلى الاجراءات التي تم اتخاذها للحد من تناميه واستفحاله بداية من عملية التشويش المقترحة على الهواتف المحمولة خلال فترات الامتحان، إلا أن الهيئة العليا للسمعي البصري رفضت وتفهمنا رفضها . كذلك التجأنا إلى جهاز الكشف detecteur إلا أن العملية طرحت إشكالية بالنظر إلى العامل الزمني الذي تطرحه المسألة . وأبدى المدير تجاوبه مع كل اقتراح يخدم الحد من تنامي هذه المشكلة . واقترح لقاء حول تواصليا على مستوى النيابة لمناقشة كل التفاصيل المحيطة بها . وفي علاقة بالرياضة المدرسية قال المدير أن الجمعية الرياضية أساسية ومهمة وهي من أعطانا نخبا وأبرزت العديد من النجوم على المستوى الوطني والدولي لكن و أمام الخصاص في المدرسين نحن نتواصل من أجل خلق بدائل لحل مشكل الخصاص في المجال.لكنه استطرد قائلا “على الجامعة الملكية للرياضة المدرسية بحكم الاختصاص الموكول لها أن تنظم جمعا عاما على مستوى الجهة أو الإقليم وتقدم حلولا للمشكلة. الآن سكوت الجامعة يضعنا في موقف حرج .نحن أمام إشكالية تقتضي التعاون .
وأبرز مخطط عمل الأكاديمية للسنة الجارية 2011-2012 الرامي إلى إحداث مركز جهوي للتكوين ( ثانوية أم أيمن بفاس) مع تحويل الثانوية إلى المقر الحالي للمركز التربوي الجهوي (بني مرين) وذلك تنفيذا لمقتضيات البرنامج الاستعجالي إضافة إلى إحداث ثانوية التميز بفاس ( مركز تكوين المعلمين سابقا) ثم إحداث مركز جديد للأقسام التحضيرية ( ثانوية ابن الهيثم) فضلا عن توسيع مركز مولاي ادريس للأقسام التحضيرية وبناء جناح جديد للداخلية وإحداث 68 مؤسسة تعليمية جديدة ( منها 32 بعمالة فاس) وتوسيع مؤسسات أخرى لفك الاكتظاظ عن طريق بناء 112 حجرة جديدة وتأهيل 72 مؤسسة تعليمية ليصل عدد المؤسسات التي تم تأهيلها منذ انطلاق البرنامج الاستعجالي إلى 228 مؤسسة منها 23 داخلية ومواصلة تكوين الأساتذة في مجال بيداغوجيا الإدماج بالإعدادي (العدد المرتقب للمستفيدين3130) مع التأكيد على أهمية بلوغ نسبة تمدرس تعادل 97% بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس بالجهة وتخفيض نسبة الهدر المدرسي بالإعدادي على وجه الخصوص.
بقيت الاشارة إلى أن عرض السيد مدير الأكاديمية حول مستجدات الدخول المدرسي 2011-2012 بجهة فاس بولمان أمام مختلف وسائل الإعلام المحلية والوطنية انطلق بحضور السيدة النائبة والسادة نواب الجهة ورؤساء بعض الاقسام والمصالح بكل من النيابة والأكاديمية وعدد من المنابر الإعلامية المسموعة المكتوبة ، وتميز اللقاء الصحفي بطرح كافة الإشكالات والقضايا المرتبطة بتدبير الموارد البشرية وإدارة المؤسسات التعليمية سواء على المستوى البيداغوجي أو التدبيري مما هو موكول للأكاديمية أو للنيابة ، كما انصب النقاش حول تدبير المؤسسة التعليمية بصفة عامة سواء تعلق الأمر بمسالة الموارد الخصاص الغش كمفهوم أو ظاهرة ، ومسألة توزيع الأساتذة وكذلك بالعلاقة مع جمعية الآباء ..و المكتب الجهوي لنقابة المفتشين ..التعليم الخصوصي و مسألة الجمعيات الرياضية المدرسية... إلى غير ذلك من الإشكالات والقضايا المرتبطة بتدبير المؤسسات التعليمية بالجهة .
عرض وتقديم : عزيز باكوش