دخول مدرسي مرتبك ومتعثر بخريبكة يهدد استقرار الشغيلة التعليمية ويضرب المدرسة العمومية

اجتمع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) يوم الخميس 22 أكتوبر 2009 بالمقر النقابي بخريبكة، للتداول في نتائج اللقاء الذي عقده مع النائب الإقليمي في نفس اليوم، والذي حضره بالإضافة إلى أعضاء المكتب الإقليمي والنائب الإقليمي ورئيس مصلحة الموارد البشرية ورئيس مصلحة التخطيط والتوجيه وأطر نيابية أخرى.
قدم المكتب الإقليمي أمام النائب الإقليمي عرضا مستفيضا حول سمات وتعثرات واختلالات الدخول المدرسي منها:
1) تعيين نائب جديد بدل النائب القديم الذي لم يستوف 4 سنوات، مما يطرح أكثر من علامة استفهام.
2) تهاطل المذكرات الوزارية خلال فترة وجيزة ، مما خلف ارتباكا داخل المؤسسات التعليمية واستياء في صفوف الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها المذكرة 122 المتعلقة بالتدبير الزمني المدرسي.
3) عدم استفادة الإقليم من خريجي التعليم الابتدائي وضعف الاستفادة في الإعدادي والثانوي، مما خلق خصاصا مهولا في مواد الرياضيات والعربية بالإعدادي والرياضيات والفيزياء والفلسفة والعلوم الطبيعية والتربية الإسلامية بالثانوي.
4) التوظيف بالعقدة وانعكاساته على المردودية والجودة وعلى مكتسبات الشغيلة التعليمية.
5) اختلالات وأخطاء في البنية التربوية لمجموعة من المؤسسات التعليمية وفي الخريطة المدرسية (التفويج-المواد المتجانسة - سوء تطبيق المذكرة 97، المذكرة 35 و المذكرة 86...).
6) خصاص في الأطر الإدارية والأعوان في مجموعة من المؤسسات التعليمية، مما انعكس سلبا على العملية التعلمية.
7) إعادة الانتشار وسد الخصاص، حيث قررت النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) عدم المشاركة مع المطالبة بسحب المذكرة النيابية 116. وأن النيابة عالجت بعض الملفات بشكل انفرادي دون مراعاة الجوانب القانونية والإدارية والاجتماعية والصحية.
8) التعويضات: حيث وقفت النقابة على عدم صرف تعويضات التنقل للعاملين بالنيابة وتعويضات محو الأمية والتربية غير النظامية والتكوين المستمر والأمازيغية...
9) السكن الإداري والوظيفي: ما زالت مجموعة من المساكن الوظيفية والإدارية محتلة والأكاديمية والنيابة لم تفعلا الاتفاقات السابقة ولم تبادرا بإفراغها إسوة بالنيابات المجاورة، وتصحيح بعض الوضعيات وخاصة السكن الإداري المحتل من طرف النائب الحالي لإقليم إفران والمفتش المتنقل إلى نيابة آسفي.
10) الترقية : طالبت النقابة بتفعيل الاتفاق المتعلق بعملية التنقيط باعتماد الأصل 20 نقطة كاملة، وألا يكون الخصم إلا بتعليل أو تقرير بالإضافة إلى تحيين نقطة المفتش وإنصاف المتضررين من الترقية الداخلية برسم 2007 من أجل رفع الحيف عن الشغيلة التعليمية، وإعادة النظر في تنظيم الامتحانات المهنية وعدم استقرار الممتحنين وتسليم النقط السرية للترقية العادية.
11) الملفات الصحية والاجتماعية: استغربت النقابة لتوقيف اجتماعات اللجنة الإقليمية بعدما أعدت الملفات واحتجت على عدم إتمام العملية ومعالجتها وعدم تنفيذ التبادلات.
12) الارتباك في توزيع الكتب المدرسية بالإقليم واستغربت الشغيلة التعليمية للطريقة التي تمت بها استفادة المكتبات في غياب تكافؤ الفرص، والاعتماد على المحسوبية والزبونية مما نتج عنه التأخير والانتظارية في التوزيع وتغيير المقررات.
13) الأمن والاعتداءات: تعرضت مجموعة من المؤسسات التعليمية بالإقليم لسرقات متعددة متتالية في غياب كلي للأمن، والزج بالشغيلة التعليمية في المحاكم. كما وقفت النقابة على الاعتداءات المتكررة على الشغيلة التعليمية وتفشي ظاهرة المخدرات قرب المؤسسات في غياب الأمن.
14) البنايات والتجهيزات: غياب الوسائل التعليمية في بعض المؤسسات، وعدم ترميم وإصلاح مؤسسات أخرى التي تعاني كل سنة من "القطرة" والتخريب وغياب المرافق الصحية والمختبرات والمطاعم المدرسية ، والملاعب الرياضية والمكاتب الإدارية والسبورات والكراسي، وغموض في بعض الصفقات وجدوى فتح مؤسسات تعليمية في غياب التلاميذ وتعيين أساتذة بدون أقسام.
15) المشاكل المحلية: وقفت النقابة الوطنية للتعليم على بعض المشاكل الفردية والفئوية والجماعية للشغيلة التعليمية في الجوانب التربوية والإدارية والاجتماعية والصحية للفروع الأربعة (خريبكة-وادي زم-أبي الجعد وحطان).
وفي رد النائب الإقليمي ورؤساء المصالح النيابية الحاضرة على مختلف النقط المطروحة، وقفوا بالفعل على مشاكل الدخول المدرسي وعلى صعوبة تدبير الموارد البشرية رغم المذكرات الوزارية وخاصة المذكرة 60 وتوزيع المحافظ. كما وقفوا على السرقات والاعتداءات التي تعرضت لها المؤسسات التعليمية وأن الوقت لم يحن بعد لاستكمال معالجة الملفات الصحية والاجتماعية، وأن السكن من اختصاص الأكاديمية وأن صرف التعويضات رغم هزالتها فهي في الطريق لمستحقيها، وأن مشكل عدم الاستفادة من الخريجين هو مشكل مركزي والتبادلات ستتم بعد استكمال كل المراحل المتعلقة بتدبير الموارد البشرية. كما أن البنية التربوية والخريطة المدرسية مرتبطتان بالموارد البشرية وأن هناك خصاصا، مما أجبر النيابة على عدم التفويج واللجوء إلى الضم. كما أن المذكرة 122 يمكن تطبيقها في العالم الحضري فقط وأنها للاستئناس (استعمالات الزمن). أما بالنسبة للترقية، فإن النيابة تؤكد على شفافيتها وعلى تشكيل لجنة للبت في الطعون. أما مشاكل إعادة الانتشار فإن النيابة تسهر على تنفيذ المذكرة 60 كما أجابت على بعض المشاكل الفردية والفئوية لفروع النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بكل من خريبكة، وادي زم، أبي الجعد وحطان..