موظفو مركز التنمية الطاقات المتجددة بمراكش يحتجون

نظم العشرات من موظفي مركز التنمية الطاقات المتجددة بمدينة مراكش، وقفة احتجاجية أمام مقر المركز، يوم أمس الإثنين، احتجاجا على نقل مقر المركز من مدينة مراكش إلى مدينة الرباط ، بدون إدماج النقابات وممثلي الموظفين في اتخاذ هذا القرار المصيري الذي تسبب في تبعيات اقتصادية واجتماعية إضافية لعدد من الموظفين، إلى جانب غلق إدارة المركز باب الحوار مع النقابات.
وفي تصريح لأخبار بلادي ، عبرت سهام نصير الكاتبة العامة للمكتب النقابي(ا.و.ش.م) للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة أن أهم المشاكل التي تعاني منها المؤسسة و الشغيلة على سبيل المثال لا الحصر وعدم قدرة الإدارات المتعاقبة على صياغة قانون أساسي حديث و اعتماد "قانون مؤقت" متجاوز يعود لسنة 1982 سوء التسيير و التدبير و انعدام التواصل بين الإدارة و الموظفين و تغييب الحوار ، مؤكدة على المصير المبهم للمؤسسة و الموظفين بعد تحويل المؤسسة من مركز تنمية الطاقات المتجددة إلى وكالة وطنية لتنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية، إلى جانب الضبابية التي شابت عملية تحويل المقر الإداري للمؤسسة من مقرها الإداري السابق بمدينة مراكش إلى مدينة الرباط، دون الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية على الجانب الاجتماعي للموظفين،كما اعتبرت أن هذه العملية لم يتم فيها إشراك لا الهيئات النقابية و لا تمثيليات الموظفين، مع العلم أن هذه العملية تعتبر جوهرية بالنسبة للموظف.
كل هذا يجعل الموظف في حيرة من أمره و متخوف على مساره المهني و الاجتماعي في ظل إدارة فاقدة لمصداقيتها.
وتسائل العديد من المحتجين عن الأهداف الحقيقية وراء رغبة البعض الحثيثة في نقل المركز من مراكش إلى الرباط، وهل لذلك علاقة بالهكتارات التي يوجد عليها المركز، والتي يسيل ثمنها اللعاب، خاصة أن المتر الواحد بمراكش في مواقع استراتيجية كتلك التي يقع فيها المركز تجاوز 40 ألف درهم. ولماذا فضل البعض الاشتغال في خلية الرباط دون مراكش؟ وماذا يتبقى من مشاريع لمدينة مراكش بعد أن أصبحت جميعها محصورة في العاصمة، ولا يصل منها سوى الفتات؟ وإذا كان بالفعل قد اتخذ القرار بنقل المركز فلماذا تصرف الميزانية في تجهيزات من قبيل الكاميرات والبطائق الالكترونية وغيرها.
جدير بالذكر أن العاملين بمركز تنمية الطاقات المتجددة بمراكش قد سبق وأن طالبوا بفتح تحقيق في التجاوزات المالية والاختلالات الادارية التي طبعت عمل هذا المركز، وهي الاختلالات التي أكد وجودها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، كما طالبوا بإجراء سلسلة من الاصلاحات عليه، عوض العمل على تصفية وجود هذا المركز الحيوي وبالتالي إقبار كل المخالفات المسجلة به.