موظفو وكالة تنمية الطاقات يعودون إلى الاحتجاج بمراكش

عاد موظفو الوكالة الوطنية لتنمية لطاقات المتجددة بمراكش إلى الاحتجاج أمس الخميس 29 شتنبر 2011، بعد وقفة مماثلة قبل يومين، دعا إليهما المكتب النقابي للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية بمراكش المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وقال سهام ناصر المسؤولة الأولى في المكتب ذاته إن الوقفتين تميزتا بحضور نقابات أخرى في نفسه القطاع أومن قطاعات أخرى تضامنا مع المتضررين، مشيرة أن المحتجين طالبوا بإشراك النقابات وكافة الفاعلين في أي طرح مستقبلي يهم المؤسسة، والأخذ بالرأي و عدم الانفراد بالقرارات، خصوصا فيما يتعلق بوضع القانون الأساسي و الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ضمانا و صونا لحقوق المستخدمين. وشددت ناصر في تصريح للتجديد على ضرورة أن توضح الإدارة الرؤيا المستقبلية لوضعية المؤسسة لوضع حد للهواجس التي تنتاب كافة الشغيلة جراء ما راج من احتمال تقليص عدد المستخدمين، إمكانية تحويل المستخدمين من مدينة مراكش إلى مدينة الرباط و احتمال التسريح الإجباري لبعض المستخدمين. وانتقدت المصادر ما أسمته "إهدار المال العام و ضرب عرض الحائط سياسة ترشيد النفقات التي نادت بها مؤخرا الحكومة والمتجلي في صرف مبالغ مالية غير عقلانية عن التنقلات الجزافية لفائدة بعض الموظفين، وتوزيع أزيد من 100 هاتف على الموظفين واستثناء البعض بحجة عدم أهميتهم داخل المؤسسة مع العلم أن هذه الفئة تضم أطرا عليا كمهندسين ومتصرفين وتقنيين، واقتناء معدات لوجستيكية فاخرة دون الحاجة إليها. في مقابل ذلك قالت المصادر إن استمرار استعمال سيارات متآكلة لنقل الموظفين بات يهدد سلامتهم، مشيرة إلى أن الإجراءات التي تمر بها عملية إمضاء الوثائق الإدارية التي تهم الموظف وتأخير الإجراءات المتعلقة بالإرساليات تؤثر سلبا على السير العادي للمصالح العامة للموظف والمواطن، مع عدم احترام الاختصاص في التعيينات و في المهمات الموكولة للموظفين.