بومالن دادس: تطورات ملف باسو وباشا المدينة

أجلت المحكمة الابتدائية بورزازات يوم الاثنين 17 يناير2011 ، النظر في قضية باسو ايت لفقيه وهو متقاعد من الخارج و القاطن بحي امزيلن وباشا المدينة، أحمد السباعي بن عمار، الى الخميس المقبل. وجاء هذا التأجيل بناء على طلب دفاع الطرفين قصد تعزيز الملف والدفاع.
وتعود فصول القضية التي اهتز لها الرأي لعام الدادسي، نهاية العام المنصرم، الى يوم الخميس 23دجنبر 2010 على الساعة العاشرة وخمسون دقيقة، اثر شجار بين المواطن باسو ايت الفقيه وباشا المدينة بسب رفض هذا الأخير الترخيص له بالبناء في بقعة أرضية حصل عليها من الجماعة السلالية لامزيلن اشراحيل. نتج عنه الضرب والجرح، نقل على اترها باشا المدينة الى مستتشفى سيدي حساين بناصر، فيما أودع المواطن باسو في احدى القاعات بالبلدية، حيث تظهر على جسده ، حسب شهود عيان، اثر العنف والتعذيب . قبل ان يعتقل ويوضع رهن الحراسة النظرية من طرف سرية الدرك الملكي ببومالن دادس.
وحسب المحضر التمهيدي رقم 1569 المنجز بنفس التاريخ من طرف سرية الدرك الملكي، فان المواطن باسو، صرح فيه انه دافع عن نفسه بعد ان تعرض للضرب، و انه استولى على الآلة الحادة من نوع stainless rosteretالتي استعملها، على المكتب بمكان تبادل الضرب.
كما اكد ان الباشا، طلب منه مبلغ 2000درهم مقابل هذه الوثيقة ..."جيتي شحال من مرة، أو ما بغيتيش تفهم راسك.." حيث رفض هذا العرض مما اثار غضب المسؤول ليطرده من مكتبه، بعد ان اشبعه سبا و شتما، لكن المواطن باسو رد عليه بالمثل، خاصة بعد مغادرته للمكتب و امام الاشخاس المتواجدين بقاعة الانتظار، ليتم قيادته بعد ذلك بالقوة، من طرف أفراد من القوات المساعدة إلى مكتب الباشا.
حسب نفس المحضر التمهيدي دائما والذي تم فيه الاستماع لمقدم ايت أونير، الذي يعتبر الدراع الايمن للباشا بالمدينة كما ان اسمه ورد في عدة قضايا فساد و رشوة، حيث صرح بأن باسو هو المعتدي وان السلاح استقدمه من خارج المكتب، ليضيف بانه اضطر بضرب باسو بكرسي لتجريده من سلاحه.
كما تم الاستماع ب ع.أ ،القاطن ببومالن ايت أونير والمقيم بفرنسا والذي اكد خروج باسو من مكتب الباشا وهو يصرخ، لحظة بعد ذلك، تبعه الباشا آمرا أعوان السلطة بإرجاعه، ثم قام بإغلاق الباب، وسمع صراخ وضجيج ....مقدم امزيلن اشراحيل، اكد من جهته انه عندما بلغ الباشا بطلب باسو، طلب منه الانفراد به وهنا غادر مقر الباشاوية ولم يحضر النازلة.....
هذا واشار محضر الاستنطاق، تطبيقا للمسطرة التلبسية بالجريمة حسب المواد( 47و 73و 47و 385 من قانون المسطرة الجنائية..) والذي سجل بالنيابة العامة في ملف:ج.ت.ج رقم 238/10 والذي اكد فيه الضنين تصريحاته التي ادلى بها للضابطة القضائية، "......والتي من خلال خطورة الافعال المرتكبة وانعدام ضمانات الحضور فقد تقرر متابعة المعني في حالة اعتقال من اجل: الاهانة والعنف في حق موظف عمومي اثناء مزاولته مهامه، وترتب عنها إراقة دم وذلك بواسطة سلاح طبقا للفصول 263،267 و303 من القانون الجنائي حسب محضر الاستنطاق المذكور...
وعرفت المحكمة التي لم تبدأ البث في الملف الا في الساعة الثالثة بعد الزوال، حضور لجنة المتابعة من سكان امزيلن ومحاميي المتابع، الأستاذ الدحدوحي و الأستاذ المحامي السعيدي، الذي كلفه الأستاذ محمد الحبيب حاجي من هيأة تطوان. كما تميزت هذه الجلسة، بغياب محام غريب، حضر في الجلسة السابقة حيث اكد انه تم تنصيبه من طرف أشخاص رفض الكشف عن هويتهم واكتفى بالقول كونهم محسنين!