الاتحاد العام ينضم للإضراب الجديد للنقابات الثلاثة

قررت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض الإضراب الوطني الذي دعت له سابقا ثلاث نقابات (إ و ش م)، و (إ ع ش م)، و (ف د ش) إلى إضراب لمدة يومين بالتعليم المدرسي و التعليم العالي، بإضافة يوم ثالثا(8و9و10 فبراير 2011)، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط.
و جدد بيان، توصل جريدة ( أخبار بلادي) بنسخة منه، رفضه للسياسة التعليمية المعتمدة، و للإجراءات المصاحبة الها، و التي أوصلت المدرسة المغربية إلى الوضع الحالي. و ثمن و دعم نضالات شغيلة التعليم منذ بداية الموسم الدراسي.
و تابع البيان، رافضا المحاولات الرامية إلى الالتفاف على مطالب فئاتنا و نضالاتنا. و دعت المنظمة ذاتها، الحكومة و الوزارة إلى الإسراع بتنفيذ بنود اتفاق فاتح غشت 2007،و إلى فتح تفاوض جدي و مسؤول حول المطالب العامة و الفئوية و الخاصة الواردة " في مذكرتنا المطلبية".
و أشار البيان المذكور، إلى عدم إشراك " نقابتنا أو حتى التشاور معها حول مختلف القرارات و المذكرات التي يتم تنزيلها بشكل انفرادي و فوقي(نموذج المذكرتين المشؤومتين 122و154...)". مسجلا أن الحكومة ترصد " أموال عمومية هائلة خارج أية مراقبة أو محاسبة"، و رفض إيجاد حلول" للعجز المهول الذي تشكو منه المدرسة المغربية في مجال الموارد البشرية( ما يناهز 40 ألف خصاص بين مدرسين و باقي الأطر الأخرى...)، يقول البيان.
و في سياق متصل، دعا الاتحاد النقابي للموظفين جميع العاملين بالوظيفة العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية إلى خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 24ساعة، يوم 09 فبراير2011، مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة.
و تابع بيان الاتحاد، أن الخطوة الاحتجاجية تأتي للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للموظفين و الموظفات، من " جراء الزيادات الضخمة في الأسعار و جمود الأجور.". و التماطل في تنفيذ ما التزمت به الحكومة كالتعويض عن المناطق النائية و عدم تعميم حذف السلاليم الدنيا من 1إلى 4 على الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية". و تمرير مراسيم بمثابة" أنظمة أساسية للمتصرفين و المحررين و المساعدين الإداريين و المساعدين التقنيين و تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية دون موافقة نقابتنا"، بحسب لغة البيان.
و زادت المنظمة عينها، مطالبة بالرفع من مستوى الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين و المستخدمين. و التخفيض من الضريبة على الدخل، و تطبيق السلم المتحرك للأسعار و الأجور و الزيادة في المعاشات و تحديد الحد الأدنى للأجور في 3500 درهم شهريا، و إصلاح المنظومة العامة للأجور و وقف مسلسل الزيادات في الأسعار، و تخفيضها بالنسبة للمواد الأساسية.