حركة 20 فبراير و التحديات

واجهت حركة 20 فبراير منذ انطلاقها قيل أربعة أشهر عدة إكراهات وكلها كانت من تخطيط النظام المخزني، إكراهات تنظيمية و منهجية و سياسية و إستراتيجية . ولكن و بفعل الشباب الواعد و بفعل وعيه بطبيعة النظام و بشروط المرحلة، استطاعت الحركة أن تتحدى تلك الإكراهات .فبالنسبة للإكراهات التنظيمية استطاعت استقطاب الشباب الذي له رغبة في التغيير لصالح الشعب ، وتوسيع رقعة الاهتمام بمعارك الحركة لتصبح وطنية و لتتجاوز الحدود فتجعل الشباب المقيم في الخارج في قلب معركتها ، كما و حدت مطالبها و حددت سقفا لها للحيلولة دون أي ركوب عليها أو اختراقها في تصورها او في تدبيرها للمطالب حسب أولوياتها أو طعنها من الخلف .وبالنسبة للإكراهات المنهجية ، فإنها اعتمدت مقاربة تدبير الاختلاف بين كل المكونات حتى تتوحد الرؤى و تضمن تراكما كميا و نوعيا في المسيرات وفي الوقفات .أما على المستوى الاستراتيجي فإنها اختارت الخيار السلمي للاحتجاج و التظاهر، و اختارت الطريقة المثلى لتعرية البلطجيين الممخزنين ، من خلال السلوك الحضاري لشباب الحركة ، الذي تفاعلت معه مكونات المجتمع بإيجاب. ولم تكن هذه التحديات بغريبة على شباب المغرب الذي ظل منذ الاستعمار و حتى بعد الاستقلال الشكلي، يحمل مشعل التغيير، و يصارع من أجل وطن ظل جريحا و لا يزال ،وطن لم ترحمه سكاكين المفسدين و لا معا ويل المهربين و المضارين العقاريين. هو شباب صارع حتى الاستشهاد دون أن ينعم بطعم الحرية و الديمقراطية، مثل المهدي بنبركة و عمر بنجلون و محمد اكرينة و سعيدة المنبهي و زروال و اجبيهة رحال وعمر دهكون و غيرهم و هم كثيرون ، و منهم من لا زال شاهدا على التاريخ النضالي للشعب المغربي و في مقدمته الشباب . ولم يجد النظام المغربي أي خيار أمام انتفاضة الشباب المغربي في إطار حركة 20 فبراير ، انتفاضة التغيير، في جميع المدن المغربية ، إلا اللجوء إلى خياراته الموروثة و المعهودة و التي تتجلى في القمع و القمع السياسي و في الاعتقالات التعسفية وفي الحصار الإعلامي و تسليح البلطجيين السياسيين لاختراق الحركة و المس بمبادئها و بأهدافها . و لقد كان أول رد فعل النظام المخزني هو محاولة قمع الحركة في المهد ،لكن عزيمة الشباب كانت أقوى من الآلة القمعية بفعل التنظيم و التماسك و بفعل الاختيارات التي هي اختبارات الشعب المغربي .ثم حاول النظام و من خلال خطاب 9 مارس أن يوهم الرأي العام الوطني و الدولي أنه على طريق الإصلاحات الديمقراطية بتعديل الدستور.
ولكن هذا الخطاب كانت له خلفيته على المستوى السياسي في علاقة مع المحيط المحلي والدولي و خاصة الدول الغربية و الدول الخليجية. لأنه خطاب يؤكد بأنه سيظل يسود و يحكم من خلال عدة إشارات، منها عملية القمع التي جاءت بعد الخطاب ، الاستمرار في تشكيل مؤسسات غير دستورية كمجلس حقوق الإنسان و مؤسسة الوسيط ،استمرار وزارة الداخلية في الإشراف على الإعداد للانتخابات ، خروج الأحزاب الإدارية عن صمتها، لما تأكدت أنها لازالت في رعاية النظام المخزني ، لتهاجم الحركة و تتمسك بالملكية في صيغتها الحالية و بالمؤسسات غير الشرعية، لأنها هي المستفيد الأول و الأخير من الوضع، ولأنها تحت طلب النظام المخزني كلما تصاعدت مطالب الشعب ، لتمده الشرعية و لتصنع له الكتلة الموالية من بين الفقراء و المساكين ومن الدجالين ، التي تنتظر 6 سنوات لتحصل على 200 درهم لتصوت. وذلك كرد عل مطالب الحركة و على مطالب أحزاب تحالف اليسار و التي في مقدمتها دستور ديمقراطي، ملكية برلمانية، الملك يسود و لا يحكم، الشغل، إسقاط الفساد، الصحة، التعليم و المساواة في الحقوق و الواجبات وإبعاد الداخلية عن كل الانتخابات من حيث جميع مراحلها. وكرد على هذه المطلب تحركت قوات القمع بعصيها المفتولة وبأقنعتها المكشوفة لقمع مسيرات الحركة و لتشبع المعطلين ضربا و تنكيلا و لتتعسف عليهم . و بالمقابل تتحرك الأبواق المخزنية لتكذب و تستنكر مطالب الشباب . وأمام استمرار الحركة في انتفاضتها من اجل المطالب التي رفعتها يخرج النظام بلطجية من صنف أخر من أشباه العلماء ليفتوا فتاويهم ضد مطالب الحركة أي مطالب الشعب المغربي . ثم يهيئ المجرمين من ذوي السوابق ليجهضوا مسار الحركة و قد بدؤوا يتوعدونها.و من إشارات النظام كرد على كل مطالب الحركة ،ترسيم رموز الفساد و نهب المال العام وتمكينهم من امتيازات إضافية.
إن حركة 20 فبراير هي استمرار لحركة الشباب المغربي،و هي ليست بداية و لا نهاية . بل هي اليوم تشكل و اقعا له حمولته السياسية و الاجتماعية والثقافية و الاجتماعية . و إن التعاطي معها بخلفية الإقصاء أو القمع او الاختراق لأغراض تتعارض و مطالبها الواضحة و التي استمدت شرعيتها من الجماهير المتضررة ،هو لعب بالنار، سواء بالنسبة للنظام أو بالنسبة للذين يريدون أن يعزلوها عن الجماهير الشعبية. وفي نفس الآن فعلى الحركة أن تراجع آلياتها التنظيمية و التواصلية مع الجماهير و مع الهيئات الداعمة .