المجلس الإقليمي لخنيفرة يعبث بمصير المدرسة العليا للتكنولوجيا

تدخل رئيس جامعة مولاي إسماعيل بقسوة للرد, على أعضاء المجلس الإقليمي لخنيفرة, خلال أشغال دورة أكتوبر, التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بعمالة خنيفرة, بعد إخلال المجلس بالتزاماته ضمن اتفاقية الشراكة بين المجلس و الجامعة, بخصوص تهيئة فضاء دار المنتخب كحل مؤقت, متوافق بشأنه,لاحتضان المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة, في انتظار فتح أبواب المعهد أمام طلبة المنطقة.
رئيس الجامعة استهزأ من اقتراح كراء جناح بمؤسسة تعليمية خاصة, ريثما تنتهي أشغال ربط دار المنتخب بشبكات الماء و الكهرباء و التطهير. ولم يتردد في مهاجمة الارتباك في تدبير ملق المدرسة العليا, قائلا:"ذيك المرة قلتو دار المنتخب, هاذ المرة تاتقولو مدرسة خاصة, و يعلم الله المرة الجاية فين غادي تحطونا..." داعيا المجلس الإقليمي و سلطات الوصاية إلى تحمل مسؤولياتهم, مستعرضا بالمقابل الإجراءات التي باشرتها رئاسة الجامعة لضمان انطلاقة الدراسة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة,برسم الموسم الدراسي الحالي, مؤكدا أن ملف المدرسة جاهز ماليا و تقنيا, بما فيه توظيف طاقم التدريس, الذي كان من المرتقب أن يباشر مهامه بدءا من الموسم الدراسي الحالي, قبل أن يُفاجأ الجميع بتماطل المجلس الإقليمي في إنجاز أشغال التهيئة, بما يوحي باستهتار أعضاء المجلس بمصير المؤسسة التعليمية التي يُعوَّل عليها محليا لإحداث نواة جماعية طال انتظارها بإقليم خنيفرة.
للتذكير فمشروع المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة باتت تعترضه عدد من العراقيل بسبب مشكل في توفير الوعاء العقاري المنتظر إنشاء المدرسة فوقه بسبب "فيتو" وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر, الذي يرفض إقامة المدرسة على القطعة الأرضية الواقعة بمنطقة "الظهرة" و المقدرة مساحتها بخمس هكتارات, التي وضعها المجلس الإقليمي تحت تصرف رئاسة جامعة مولاي اسماعيل بمكناس لإقامة المدرسة, لكونها غير كافية و لا تستجيب لطموحات المسؤولين المركزيين, على اعتبار أن التصور المبدئي للوزارة الوصية هو إحداث فضاء جامعي بإقليم خنيفرة بمختلف مرافقه الموازية و وفق منظور شمولي مندمج.