تدخلات انقسمت ما بين التمجيد والانتقاد .. إشكالات وبرامج مطروحة على طاولة دورة المجلس الإقليمي لخنيفرة

خلال دورته العادية، صادق المجلس الإقليمي لخنيفرة على البرمجة الخاصة بفائض الميزانية، الإجمالي والقابل للبرمجة برسم سنة 2010، والبالغ غلافه 12455461,00 درهم، كما صادق على الحساب الإداري، وكذا على اقتناء بقع أرضية بمبلغ 260000,00 درهم، تخصص لبناء دار المنتخب، ومستشفى إقليمي متعدد التخصصات في منطقة الظهرة بخنيفرة، وهذه النقطة الأخيرة كانت محور اجتماع اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية، حيث أدرجت في إطار مواصلة مسلسل تسوية العقار الواقع بمنطقة الظهرة موضوع نزع الملكية لفائدة المجلس الإقليمي لخنيفرة الذي تراجع عن نقل ملكيته لفائدته، حسب تقرير مفصل في الموضوع، وذلك بعد أن تبينت للمجلس استحالة تسديد مجموع المبالغ المالية التي صدرت عن المحاكم ذات الاختصاص، وبعد أن اتضح عدم إمكانية تجزيء هذا الوعاء العقاري بقبول جزء دون آخر على قدر المبلغ الممكن تسديده.
وبالمناسبة تم تقديم عرض مفصل حول المشاريع المنتهية أو التي في طور الإنجاز ضمن مخطط تأهيل إقليم خنيفرة، حيث خصص، كما هو معلوم، حوالي 220 مليون درهم، لتمويل 21 مشروعا بمدينة خنيفرة، و40 مليون درهم لإعادة التأهيل الحضري لمريرت (5 مشاريع)، في حين خصص غلاف مالي بقيمة 65 مليون درهم لتأهيل 15 مركزا قرويا بالإقليم، كما تم عرض الإجراءات المصاحبة لتأهيل المدينة ، بغلاف مالي يقدر بحوالي 72.67 مليون درهم، وإلى جانب ذلك تم عرض مشاريع الإجراءات المصاحبة على مستوى مناطق متفرقة من قرى الإقليم، والبالغ غلافها المالي حوالي 84.11 مليون درهم، في حين تم تقديم عرض حول مشاريع تهم التطهير السائل بمدينتي خنيفرة ومريرت، وتقوية الإنتاج من الماء الصالح للشرب لمدينة خنيفرة والمناطق الأخرى من وادي أم الربيع، وحمايتها من الفيضانات، وإحداث وتقوية المرافق الصحية، وغالبية هذه المشاريع أسهم فيها إما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو المجلس الإقليمي أو البلدي والجهوي، أو أسهمت فيها مؤسسة العمران أو بعض الوزارات والغرف والجماعات والمصالح المعنية.
وعقب ذات الدورة، صادق أعضاء المجلس الإقليمي على اتفاقية شراكة موقعة بينه وبين وزارة الصحة ومجلس جهة مكناس تافيلالت والمجلس الجماعي للقباب، تتعلق بإعادة بناء المركز الصحي الجماعي ودار للولادة بهذه الجماعة القروية، وتجهيزهما بالمعدات اللازمة للتسيير ، تماشيا مع استراتيجية تقريب خدمات صحية ملائمة لحاجيات المواطنين، وقد أدى خطأ مطبعي إلى تأخير توقيع اتفاقية الشراكة بالنظر لعدم ورود اسم جهة مكناس تافيلالت عليها.
من جهة أخرى، وبحضور المدير الإقليمي للمياه والغابات، تداول المجلس الإقليمي مشكل استغلال الفراغات الغابوية بمنطقة مولاي بوعزة، مع رفع ملتمس للسلطات المعنية بهذا الشأن في إطار مقاربة تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المحلية، ذلك بعد أن أضحى المستغلون لهذه الفراغات من هذه الساكنة، حسب رأي المجلس الإقليمي، عرضة للمتابعات القضائية والغرامات الصادرة عن المحاكم بناء على المحاضر التي يحررها ضدهم أعوان مصالح إدارة المياه والغابات، وهي النقطة التي لم تمر دون إثارتها لمجموعة من المجادلات والنقاشات بالنظر لحساسيتها، وفي هذا الصدد لم يفت المدير الإقليمي للمياه والغابات التأكيد على أن إشكالية الفراغات الغابوية بمنطقة مولاي بوعزة تعتبر حالة استثنائية، مذكرا بعملية إحصاء لها تمت عام 1958، وكيف أن بعض السكان حصلوا على قروض للترامي عليها رغم أنها من أملاك الدولة، وبعضهم الآخر تحايلوا على القانون باسم الورثة وأبرموا عقودا غريبة، واستصدروا وثائق ملكية من طرف جهات ما، قاموا من خلالها بكراء الفراغات الغابوية.
ولاحتواء هذه الظاهرة، يضيف المسؤول عن المياه والغابات، تم تجديد عملية الإحصاء عام 1986 بحد بوحسوسن، وتم الاصطدام حينها بتضارب في الأسماء العائلية على مستوى سجلات الحالة المدنية، وهناك أشخاص يملكون تراخيص استغلال إلا أنهم غير مسجلين على لائحة إحصاء 1986، ولم يفت المسؤول الغابوي الإشارة لسكان من آيت بوخيو طالبوا بإحصائهم وعمدوا إلى الترامي على الفراغات الغابوية، إلى جانب قبائل أخرى بآيت خويا وآيت شكران وغيرها، قال المسؤول ذاته إنهم تجاوزوا حدود القانون إلى نحو بناء منازل لهم بهذه الفراغات. وكان طبيعيا أن تثير نقطة الفراغات وقتا كبيرا من الجدال، ما حمل المسؤول عن المياه والغابات إلى التعبير بالقول «إذا سمحنا بالمزيد من استغلال الفراغات الغابوية سنفتح علينا باب جهنم»، لكنه اقترح العمل على تجديد عملية الإحصاء، بينما شدد المتدخلون بالمجلس الإقليمي على ضرورة معالجة هذه الإشكالية في سياق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المعنية، مع حماية الثروة الغابوية من مظاهر الاستنزاف والضرر.
المدير الإقليمي لوزارة التجهيز بخنيفرة، حضر بدوره أشغال دورة المجلس الإقليمي، وتمت مساءلته حول وضعية الشبكة الطرقية ونسب تقدم الأشغال الملتزم بتنفيذها بإقليم خنيفرة في إطار البرامج الوطنية والمحلية، حيث استعرض المدير الإقليمي عدة بيانات وتوضيحات تخص البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية والصيانة الطرقية، وبناء وتهيئة المنشآت الفنية، سواء منها المنجزة ما بين 2008 و2010، أو التي هي في طور الانجاز والمبرمجة، كما تقدم ببرنامج الصيانة الطرقية، وفي إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، استعرض المدير الإقليمي ما تم تخصيصه لإقليم خنيفرة بكلفة 277,71 مليون درهم والتي ستمكن من الرفع من نسبة ولوج الساكنة القروية للشبكة الطرقية من 59 بالمائة سنة 2005 إلى 89 بالمائة سنة 2012 .
خلال الدورة أيضا، والتي سجل خلالها غياب ممثل وكالة الحوض المائي لملوية، تم تقديم عروض حول برامج وتدخلات وكالة حوض أبي رقراق وملوية على مستوى الإقليم، إذ في إطار المناقشة التي أعقبت العرض الذي قدمه ممثل وكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم دورة المجلس الإقليمي لخنيفرة العادية لشهر أكتوبر الماضي، أثار أعضاء المجلس جملة من القضايا المتعلقة بإنجاز عدد من المشاريع على طول الأودية والشعاب التي تخترق مراكز معينة من إقليم خنيفرة، والتي اتضح أنها تابعة لنفوذ إحدى وكالتي الحوضين المائيين أبي رقراق أو ملوية، وقد تمخض عن المناقشة إجماع الأعضاء على دعوة المسؤولين عن هذين الحوضين للاجتماع بهم في إطار دعم جسور التواصل بين مؤسسة المجلس الإقليمي وهاتين المؤسستين ، حيث استعرض ممثل وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، خلال أشغال الدورة الأخيرة للمجلس الاقليمي، برنامج تدخل وكالته بإقليم خنيفرة، على مستوى الدراسات المرتبطة بأعمال الحد من الفيضانات بمراكز تيغزا وأجلموس وسبت آيت إيكو ومولاي بوعزة وكهف النسور، إضافة إلى ما يهم أشغال تهيئة الأودية والشعاب بالسوق وأغزر وأعراض وتيغزى، لأجل حماية مناطق مركز بوحسوسن ومريرت من الفيضانات، كما استعرض المتدخل برنامج الوكالة على مستوى انجاز قنوات ببعض قرى الإقليم.
أما عامل الإقليم فقد ذكر في كلمته الافتتاحية بالمشاريع التنموية والاجتماعية الجارية منذ ثلاث سنوات الأخيرة في إطار برنامج التأهيل، كما ذكر بعدة ملفات على المستوى الإقليمي وارتباطها بالسياسة الجهوية، وكذلك باجتماعات وجلسات عمل احتضنتها الكتابة العام للعمالة، منها أساسا اجتماع تم بحضور ممثلي الشركة المغربية للهندسة السياحية التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، والذي خصص لدراسة مخطط تنمية فضاء الاستقبال السياحي بخنيفرة في أفق تأهيله، ثم باجتماع ثان خصص لمناقشة التقرير الخاص بإعداد المخطط الجهوي لإعداد التراب لجهة مكناس تافيلالت، وخاصة الجزء المتعلق بتحديد مجالات المشاريع بإقليم خنيفرة، إلى جانب آخر كان قد تم عقده بشأن إصلاح وتهيئة بحيرة أكلمام ازكزا وعيون أم الربيع وبحيرة تيكلمامين في أفق تشجيع السياحة الجبلية والايكولوجية وجلب المستثمرين والنهوض بالتالي بهذه المناطق اقتصاديا واجتماعيا.
تدخلات الأعضاء انقسمت ما بين التمجيد والاستفسار والتساؤل والانتقاد، والتي بلغت في بعضها حد التوتر مثلما حدث بالنسبة لرئيس جماعة مريرت الذي احتج وغادر القاعة، وقد عرفت طاولة الدورة طرح عدة إشكالات بنيوية، مثل الوضعية السيئة التي تعاني منها الشبكة الطرقية، والاستنزاف الذي تتعرض له الثروة الغابوية، إلى جانب حالة شارع المسيرة الذي يعرف فيضانات كلما تساقطت الأمطار، وقيل أن وضعيته غير مبرمجة ضمن برنامج التأهيل ويتطلب 1 مليار ونصف لمعالجته، فضلا عن بناية دار الشباب أم الربيع التي لم يعد من المقبول تركها في مكانها الحالي لمسّها بجمالية الموقع، وتقرر إزالتها فور الانتهاء من بعض الإجراءات، ومن جهة أخرى هيمن مشكل انعدام الرصيد العقاري بقوة، وعن النواة الجامعية التي انتظرها الرأي العام المحلي التي تأكدت صعوبة تحقيق إحداثها مقابل الخروج بمقترح خلق مدارس علمية وتقنية بالإقليم تكون منفتحة على الجامعات، وهناك وفد مركزي سيتم السهر معه على الدراسة والتنفيذ في هذا الشأن.