المجلس البلدي لخنيفرة يصادق مبدئيا على 176 تعرضا على تصميم تهيئة مدينة خنيفرة "فيديو".

من دورة 30 أبريل 2013 بلدية خنيفرة.
05-02-2013 05:08
محمد باجي - خنيفرة أون لاين.
المجلس البلدي لخنيفرة يصادق مبدئيا على 176 تعرضا على تصميم تهيئة مدينة خنيفرة "فيديو".
صادق المجلس البلدي يوم الثلاثاء الماضي في دورة 30 أبريل 2013 بالاجماع على 176 تعرضا تم تقديمها على تصميم تهيئة مدينة خنيفرة، وهو التصميم الذي ينتظر أن تفعل فيه جل التعرضات التي استعرضها مهندس البلدية والتي قال بشأنها أنها تمثل ما يزيد عن 95% من مجموع التعرضات التي تقدم بشأنها المواطنون المعنيون والوداديات، واحتفظ المجلس أيضا بالحق في إبداء ملاحظاته التي ستنضاف إلى التعرضات المقدمة والتي كان المجلس قد فتح بشأنها أجلا امتد من فاتح مارس 2013 وإلى غاية الثلاثين منه.
الوثيقة الخاصة بتصميم التهيئة التي صدرت بالجريدة الرسمية ينتظر أن تفعل بشأنها الوكالة الحضرية التعرضات المذكورة على أساس معاينة ميدانية لكل النقط المدرجة بخصوصها، على أن تتولى إصدارها في صيغتها النهائية ومن ثمة المصادقة عليها من طرف لجنة يترأسها مسؤول من وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة إضافة إلى المسؤولين المنتخبين والمصالح الخارجية، وبهذا الشأن فقد أكد رئيس المجلس اليلدي للحضور وللأعضاء الذين صادقوا بالإجماع على التوصيات الصادرة من خلال نص التعرضات والتي عرضها مهندس البلدية أن تفعيل التعرضات المذكورة هو الضامن الأساسي للتصويت النهائي على الوثيقة وإلا امتنع عن ذلك تنفيذا لمقرر المصادقة الأخير القاضي بالالتزام بما ورد وصودق عليه.
Dimofinf Player
الفيديو مع رابطه على اليوتوبhttps://www.youtube.com/watch?v=NPv95OJcwoY.
وتوجد ضمن التعرضات التي فعلها المجلس وزكاها التعرض الذي وضعته الجمعية المغربية لحقوق الانسان وفعاليات من المجتمع المدني وتنسيقية الدفاع عن حديقة أمالو إغريبن لخنيفرة والمرقم بالتعرض 160 ضمن التعرضات المقدمة والمعتمدة، هذا التعرض يقضي بجعل ببقاء حديقة أمالو إغريبن فضاء أخضر وهي التي جعلها التصميم الأخير منطقة معدة للسكن الاقتصادي وذلك انسجاما مع المطالبات الشعبية التي توالت منذ ظهور أشغال يقودها أحد المسشمرين بخنيفرة بنية البناء فيها، الشيء الذي أثار حفيظة الساكنة والمجتمع المدني ودخلوا في احتجاجات توقفت على إثرها تلك الأشغال.
هذا ودعت التنسيقية المحلية والساكنة وجمعيلات المجتمع المدني والجمعية المغربية لحقوق الانسان إلى متابعة الملف لحظة بلحظة حتى لا يقع التفاف عن ما تم تداوله والمصادقة على توصياته في دورة 30 أبريل 2013.