عمالة خنيفرة تضع يدها في أيدي رؤساء الجماعات المحلية وتحرم أبناء أسر فقيرة من الأقسام الداخلية

كما كان سابقا لا شيء تغير في عمالة خنيفرة ومصالحها الخارجية وهياكل جماعاتها، كل شيء بالمحسوبية والزبونية وآخر فضيحة مدوية هي التواطؤ المكشوف من قبل مصالح العمالة مع رؤساء الجماعات المحلية القروية في انتقاء التلاميذ الجدد بالسنة الأولى إعدادي للاستفادة من الأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية التي تتوفر فيها هذه الخدمة.
وحسب العديد من أولياء التلاميذ الذين التقاهم موقع خنيفرة أونلاين صباح اليوم الثلاثاء 9 شتنبر 2014 فإن غالبية الأسر المعدومة والفقيرة تم حرمان أبنائها من هذا الحق في متابعة الدراسة في الوقت الذي يتم فيه التغني بشعار محاربة الهدر المدرسي.
واقع مخز جدا ومعيب وبرعاية من المصالح التي يجب أن تكون سباقة إلى صون حقوق المستضعفين، لكنها تماهت في ما يمكن أن نطلق عليه الحملات الانتخابية لرؤساء الجماعات وأعضائها من داخل مؤسسات الدولة ومن داخل برامجها "ألأقسام الداخلية نموذجا"، نعم الأقسام الداخلية التي انضاف ريعها إلى ريع توزيع محن التعليم الجامعي والعالي الذي شهد خروقات عدة خاصة في السنتين الأخيرتين دون حسيب ولا رقيب.
كيف إذن يمكننا الحديث عن تكافؤ الفرص والمساواة ونحن نرى تلاميذ يستفيدون من الأقسام الداخلية وهم يسكنون قريبين من مركز المدينة وبإمكانهم الاستفادة من التنقل لقربهم من الطرق المعبدة بينما تحرم فتيات في عمر الزهور يسكن بعيدا عن مركز المدينة وطرقها ومواصلاتها من حقهن في متابعة الدراسة فقط لأن رئيس الجماعة القروية لا يسكن بدائرتهن، هذا واقع لامسناه وللأسف الشديد من داخل جماعة البرج، ففي الوقت الذي تم تمكين تلاميذ وتلميذات يسكنون بالقرب من الشريط الطرقي البرج، أساكا، إعروشن، الصابرا، من القسم الداخلي – ونحن هنا لسنا ضد الاستفادة لكن هناك حالات أحق وأسبق – يتم حرمان آخرين يسكنون بعيدا وأوضاعهم الاجتماعية مزرية جدا، ونحن هنا نتحدث عن أبعد فرعية عن مجموعة مدارس البرج وهي فرعية ولغس الجديدة التي يبدو أنها لا تدخل ضمن اهتمامات الجماعة ورئيسها.
إن الوضع يقتضي من الجميع طرح تساؤل موضوعي مع نفسه ، حتى نتبين بالفعل حقيقة الشعارات الرنانة "مدرسة النجاح" "محاربة الهدر المدرسي" "الاهتمام بالفتاة القروية" وغيرها من الشعارات التي مللنا من سماعها، كما يقتضي الوضع أيضا إعادة النظر في تركيبة اللجنة التي تسهر على توزيع هذه المنح لأن الريع أصبح متحكما في اللعبة بنسبة كبيرة، إعادة النظر هاته، ستقلص على الأقل الانتشار المخيف للريع من داخل مصالح العمالة وشركائها في الجماعات المحلية، فإسناد أمر التوزيع للمنح لهؤلاء الرؤساء مع المكتب الاقتصادي والاجتماعي يكرس الوساطات والولاءات والمحسوبية والزبوبية، لأن رؤساء الجماعات أولا همهم هو المحيط القريب منهم وعائلاتهم وأنصارهم، ولأن المكتب الاقتصادي والاجتماعي لا يقوم ببحث ميداني لمعرفة الأسر المتضررة ، وبالتالي تبقى مهامه ناقصة وأحسن لو لم يحدث هذا المكتب بالمرة.
وبالمقابل نجد التغييب الكبير للعارفين بالتلاميذ المستحقين، وهنا بات من الضروري اعتماد شبكة مختلطة من الفاعلين التربويين والجمعويين ينضافون إلى العناصر الموجودة أصلا حتى تكون أوجه المراقبة على الأقل مفعلة ولو بنسبة قليلة، وعليه بات لزاما أن يحضر ممثل واحد من هيئة التدريس عن كل فرعية مع كل المديرين الذين يسيرون مجموعات المدارس بالعالم القروي، حتى تمر العملية دون خروقات، أو المرور إلى الحل الكامل والأمثل والذي لن يكون بطبيعة الحال محتمل الحصول ، إنه تمكين كل تلاميذ العالم القروي الراغبين في الاستفادة من مقاعدهم بالأقسام الداخلية.
تجدر الإشارة أن لوائح المستفيدين لم يتم نشرها على سبورة النيابة مما يطرح العديد من التساؤلات ، لأن الوضوح يقتضي نشرها لا تعتيمها.