المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان خنيفرة - مكناس يصدر بلاغا منددا بالتضييق

بعد تجديده بتاريخ 21 دجنبر 2014، عقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة خنيفرة - مكناس أول اجتماع له يوم 26 يناير 2015 بمقر الفرع المحلي للجمعية بخنيفرة لتدارس العديد من القضايا التنظيمية والنضالية وصياغة برنامج عمل دوري جهوي. وبعد الوقوف على خلفيات وحيثيات وأبعاد الهجمة المخزنية الممنهجة على الجمعية والتضييق على أنشطتها وفرض الحصار عليها، وما يتطلبه ذلك من تعبئة وسط المناضلات والمناضلين للاستمرار بنفس الحماس والتضحية لنشر ثقافة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وفضح جميع الخروقات ومؤازرة ضحايا الانتهاكات. أصدر المكتب الجهوي في نهاية اجتماعه هذا البيان للرأي العام الجهوي والوطني :
بيان للرأي العام
في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تسويق صورة إيجابية عن واقع حقوق الإنسان بالمغرب سواء عبر خطابها الرسمي أو عبر مؤسساتها وأجهزتها، وفي ظل تزايد الأصوات المطالبة بإحترام حقوق الإنسان لوقف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يتواصل مسلسل التضييق والحصار والمنع الممنهج على الحركة الحقوقية بشكل عام وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفروعها بشكل خاص في تجاهل تام لنداءات الحركة الحقوقية والأحكام القضائية الصادرة حول عدم مشروعية المنع، والأجواء السلبية الناتجة عنه وآخر فصول هذا الهجوم الفاضح على المستوى:
1 - منع السلطات الإقليمية بميدلت لندوة حول " واقع حقوق الإنسان بالإقليم".
2 - رفض السلطات المحلية بخنيفرة استلام الملف القانوني للجمعية بعد تجديد فرعها المحلي رغم استيفاءه لجميع الشروط والوثائق القانونية.
3 - إقدام السلطات المحلية بسبع عيون على التضييق على عمل اللجنة التحضيريةللجمعية وأنشطتها.
4 - إغلاق القاعات العمومية في وجه اللجنة التحضيرية للجمعية ببومية لعقد جمعها العام التأسيسي.
والمكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة خنيفرة - مكناس إذ يدين بشدة هذه الممارسات القمعية المنافية للقانون وكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فإنه :
1 - يعبر عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع كافة فروع الجهة التي يطالها المنع والحصار بكافة اشكاله
2 - يشجب بشدة كل القرارات والإجراءات المتخذة من طرف السلطات المحلية والتي تكرس التجاوزات القانونية وتنتهك الحق في التجمع والتواصل والتعبير...
3 - يحمل الجهات المسؤولة تبعات ذلك وتطالبها بوضع حد لتلك التجاوزات المتكررة ومحاسبة المسؤولين عنها ترسيخا لدولة الحق والقانون وإعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
4 - يرفض بشكل مطلق منطق التطويع والقمع وخنق الحريات وجميع أشكال الوصاية الممارسة ضد الحركة الحقوقية والديمقراطية والتقدمية.
5 - يؤكد تشبثه بحقه في تنظيم أنشطته بالقاعات العمومية والفضاءات العامة دون قيد أو شرط في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل وكذا مختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.
6 - دعوة كل فروع الجهة الى التعبئة وتجميع الطاقات للعمل على الحماية والدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بثقافة حقوق الإنسان منهجا , فكرا وممارسة.
7 - إستعداده التام وجاهزيته لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لمواجهة الحصار المفروض على الجمعية.
المكتب الجهوي