الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت تستنكر ما تتعرض له من تضييق من طرف باشا المدينة و رئيس المجلس البلدي

في إطار مسلسل التضييق على الحريات العامة الذي يستهدف الحركة الحقوقية عموما ، وفي ظل المنع والقمع المفروض على النضال الحقوقي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وطنيا وصيرورته بمدينة سوق السبت في مواجهة أعداء حقوق الإنسان بمختلف تلا وينهم ،وفي مقدمتهم السلطات المخزنية وبعض أذيالها من المنتخبين .فقد تدارس المكتب المحلي في لقاء موسع مع أعضاء وعضواته قرار المنع التعسفي الجائر لندوة : "دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ."المقرر عقدها بمدرسة ابتدائية يوم 01/11/2014.فبعد القيام بالإجراءات المطلوبة بما فيها الموافقة باستعمال قاعة بالمؤسسة ، إلا أن التدخل السافر لباشا المدينة في غير اختصاصاته ألغى الترخيص باتصالات هاتفية وألغاها عمليا قائد المقاطعة الثانية رغم الشراكة التي تجمع الجمعية ووزارة التربية الوطنية، وبالتالي انتهك باشا "رجل الحوار" بشكل صارخ الحق في التجمع وحرية التعبير المنصوص عليها في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ،ثم عمم منعه على الشركاء الأوفياء لوزارة الداخلية .
كما تدارس المكتب المحلي في اللقاء ذاته قرار الرفض في صيغة اعتذار غير معلل لا إداريا ولا قانونيا ،ويفتقد إلى أدبيات المراسلات الإدارية ،حيث رفض المجلس البلدي بسوق السبت طلب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الترخيص باستعمال القاعة الكبرى بتاريخ 13/11/2014على الساعة الخامسة مساء خارج أوقات العمل لعقد نشاط تواصلي مادامت أشغال بناء دار الشباب مستمرة منذ سنتين ،كما أن القاعة التي تم رفض طلب استغلالها فهي تكون مفتوحة في وجه الجميع وخاصة بعض الجمعيات الورقية المحجورة والرياضية والمهنية المقربة والمحضونة .
وبعد الوقوف على سياق وغايات المنع والرفض والتضييق فان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت :
يندد بشدة الهجمة الممنهجة التي تشنها السلطات المخزنية والمنتخبة ضد الحركة الحقوقية والإطارات الديمقراطية من جهة : [ القمع –الاعتقال – تلفيق التهم- التشهير بالمناضلين الشرفاء ومراقبتهم وإلحاق الضرر بحياتهم الشخصية والمهنية ... ]ومن جهة أخرى تصعيد الهجوم على حقوق الجماهير الشعبية : [ الزيادات
المهولة في أسعارالمواد الأساسية والماءوالكهرباء واستهداف أجورالموظفين والعمال بالاقتطاع وتجويع الفقراء].
يشجب بقوة سياسة المنع والحصار الذي يواجه بها النضال الحقوقي من طرف باشا مدينة سوق السبت ورئيس المجلس البلدي التي لا يمكن فصلها عن الحملة الممنهجة في مجال تقليص هامش الحقوق والحريات في بلادنا والزيادة في حجم الاستبداد والفساد.
يدين بشدة كل أساليب التضييق التي تستهدف حركة وحرية مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت إما بتعرض منازلهم للسرقة المشبوهة دون إيقاف الفاعلين ،أو تعمد الشطط في استعمال السلطة الإدارية كتشديد المراقبة على
حركات مناضلات ومناضلي فرع الجمعية آو الممارسة الانتقامية كالحرمان من فرص الترقي للبعض أو التنقيل التعسفي كما في قطاع الجماعات المحلية ، والذي مازال يعتبر إقطاعية خاصة
وليس مؤسسة دستورية مستقلة عن سلطة المخزن تدبر الشأن المحلي بأموال دافعي الضرائب.
تأكيد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مواصلة النضال الحقوقي لفضح الخروقات ودعم ومؤازرة ضحاياه ونشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها ،وتشبته في عقد اللقاءات والأنشطة في القاعات العمومية .
إشادة الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت بتضامن الهيئات الديمقراطية والإطارات التقدمية مع مناضلات ومناضلي فرع الجمعية ،ويثمن التنسيق والعمل المشترك المشروع لفضح مخاطر تراجعات الوضع الحقوقي والاقتصادي ببلادنا .ويدعو كافة القوى الديمقراطية الغيورة على حقوق الإنسان للمشاركة في خوض كل أشكال الاحتجاج السلمي والحضاري للدفاع عن الحقوق المشروعة ورفع كافة أشكال المنع والتضييق