رغم تدخلات رجال الأمن وبعض العناصر من المجلس الوطني لحقوق الانسان لمحاولة تفريق المعتصمين أمام المجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط ونزع لافتاتهم أصر هؤلاء على المضي في اعتصامهم هذا الذي بلغ بهم الشهر الخامس على التوالي أمام صمت تام من لدن المسؤولين عن الحقل الحقوقي بالمغرب إلى غاية تحقيق مطالبهم المتمثلة في تسوية ملفاتهم أسوة بباقي ضحايا سنوات الجمر والرصاص، واستفادتهم من حقوقهم المتمثلة في تسوية ملفاتهم الذي أقبرها المجلس الوطني لحقوق الانسان منذ 2004 بدعوى أنها ملفات وطلبات خارجة عن آجال الإيداع وتنقصها التوصية الملكية معللا جوابه بكون هيئة الإنصاف والمصالحة آنذاك فتحت تاريخ إيداع الطلبات في 12يناير 2004 وإلى غاية 13فبراير 2004 ، هي مدة يقول ممثل تنسيقية المعتصمين أمام المجلس أنها غير كافية لتوصل جميع الضحايا بخبر إعلان طلبات التعويض من جهة، ومن جهة أخرى كون الظهير الشريف 1-04-42بتاريخ 10 أبريل 2004 جاء متأخرا عن تاريخ إغلاق آجال قبول الطلبات. وللتذكير فالمعتصمون ينتمون إلى المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بكل من مدن (الدارالبيضاء - فاس - خريبكة - اسفي- الحسيمة - تطوان – طنجة وواد زم ). وهناك أخبار قادمة من هناك توصلت بها خنيفرة أون لاين تفيد التواصل مع مجموعة من الفروع الوطنية الأخرى للانضمام إلى صفوف المعتصمين إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة والمتمثلة في التعويض المادي والمعنوي والإدماج الاجتماعي وكذا التغطية الصحية أسوة بباقي الضحايا. ولعل الخطير في هذا الملف - تضيف مصادرنا - هو دخول عنصرين من المعتصمين في إضراب عن الطعام وهم الحسين أوعلاة من مدينة وادي زم وخليد بصير الركيبي من خريبكة وهما من معتقلي أحداث 1984.